به گزارش نبض بازار، وزارت کار در پاسخ به گزارش «شرق» با عنوان «دوربرگردان دستمزد» که در تاریخ ۱۵ فروردین امسال منتشر شد، توضیح داد.
۱- با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همهساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل میشود، نهادی سهجانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است؛ لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است.
ضمن آنکه با توجه به ترکیب شورای عالی کار در جلسات، حداقل مزد همهساله براساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با رعایت اصل سهجانبهگرایی با اجماع و توافق اعضای شورای عالی کار تعیین میگردد.
۲-قانونگذار برای تعیین حداقل مزد توسط شورای عالی کار دو معیار کلی تعیین کرده است که این دو معیار انحصاری نبوده؛ بلکه صرفا مهمترین و شاخصترین معیارهایی را که میتوان برای تعیین دستمزد ارائه نمود، بیان کرده است. اگرچه شورای عالی کار باید این دو معیار را مدنظر قرار دهد؛ لیکن صرف این دو معیار ملاک عمل نبوده و معیارهای دیگری را نیز باید با توجه به شرایط و مقتضیات زمان مدنظر قرار داد.
به عبارت دیگر این تکلیف باید با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی در کنار سایر معیارها انجام شود.
۳-در تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ اعضای شورای عالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاههای اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، تأکید بر افزایش بیشازپیش قدرت خرید این قشر زحمتکش نمودهاند تا از یک سو با کاهش شکاف درآمدی موجبات رضایتمندی کارگران و برقراری عدالت واقعی تحقق یابد و از سوی دیگر موجب افزایش انتظارات تورمی نگردد؛ زیرا مهمترین عامل در کاهش قدرت خرید کارگران، افزایش نرخ تورم است.
ضمن آنکه در تصمیمات مزدی شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ علاوه بر ملاحظاتی نظیر حجم نیروی کار و اشتغال و توان پرداخت صنایع، تناسب بین حقوق و دریافتی کارکنان شاغل در بخش دولتی و بخش خصوصی نیز لحاظ شده است.
۴- هرچند تورم بهعنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل مزد در نظر گرفته شده است؛ لیکن با توجه به شرایط حاکم بر جامعه کارگری و بررسی شرایط بنگاههای اقتصادی در برخی از سالها افزایش حداقل مزد بیشتر از تورم بوده است و در برخی از سالها افزایش حداقل مزد کمتر از نرخ تورم تعیین شده است.
بهعنوان نمونه در سال ۱۳۹۸ نرخ تورم در زمان تعیین مزد (بهمنماه سال ۱۳۹۷) ۲۳.۵ درصد بوده؛ درصورتیکه میزان افزایش حداقل مزد ۱۹.۵ درصد تعیین شده است و در نتیجه افزایش حداقل مزد در سال ۱۳۹۸ به میزان چهار درصد کمتر از نرخ تورم تعیین شده است. برعکس در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم در زمان تعیین مزد (بهمنماه سال ۱۴۰۰) ۴۱.۴ درصد بوده و میزان افزایش حداقل مزد ۵۷.۴ درصد تعیین شده است که افزایش حداقل مزد ۱۶ درصد بیشتر از تورم بوده است.
۵- مهمترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است. به عبارتی حفظ قدرت خرید کارگران به دو طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکانپذیر است.
بر همین اساس با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روشهای تکمیلی– حمایتی و اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمیتواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.