به گزارش نبض بازار، طبق اعلام صندوق بازنشستگی کشوری افزایش حق عائله‌مندی و اولاد با حقوق اردیبهشت پرداخت می‌شود.
در اطلاعیه صندوق بازنشستگی کشوری آمده است: حقوق فروردین ماه بازنشستگان کشوری با احتساب افزایش ۲۰ درصدی مصوب دولت به حساب کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران تحت پوشش این صندوق واریز شد.
حق عائله مندی و اولاد در این ماه همانند اسفندماه پرداخت شده و مابه‌التفاوت افزایش حق اولاد و عائله‌مندی فروردین ماه به همراه حقوق ماه بعد به حساب بازنشستگان عزیز کشوری واریز خواهد شد.
معاون مددکاری و مشارکت‌های مردمی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت:مبلغ کمک معیشت جانبازان و آزادگان به استناد بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بایستی برابر آیین نامه هیات وزیران تعیین شود که در حال رایزنی با ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه برای تدوین نهایی آن هستیم
محمود پاکدل با اشاره به اینکه حقوق حالت اشتغال جانبازان و خانواده شهداء و همچنین مستمری بازنشستگی خانواده شهداء و جانبازان معادل ۲۰ درصد افزایش داشته که در اردیبهشت ماه به همراه معوقه فروردین پرداخت می‌شود، توضیح داد: مبلغ کمک معیشت جانبازان و آزادگان به استناد بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بایستی برابر آیین نامه هیات وزیران تعیین شود که در حال رایزنی با ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه برای تدوین نهایی آن هستیم و به محض تصویب در هیات وزیران از ابتدای سال ۱۴۰۲ و به میزان مبلغی که تصویب می‌شود، قابل پرداخت است.
وی در پاسخ به این پرسش که برای ارتقاء سطح معیشت ایثارگران چه برنامه‌ای دارید نیز بیان کرد: اولویت با دهک‌های پایین درآمدی است، کمک معیشت برای ۱۰ هزار نفر از جانبازان و آزادگان فاقد شغل و درآمد در برنامه‌های این معاونت قرار دارد، سایر بخش‌های بنیاد شهید هم به تناسب وظایف برای ارتقای سطح معیشت از جمله مسکن، اشتغال، خودرو و تسهیلات بانکی برنامه‌هایی دارند.
این حساب، افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در اردیبهشت اعمال خواهد شد و به احتمال زیاد، مابه‌التفاوت فروردین با مستمری اردیبهشت پرداخت می‌شود.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در جلسه‌ی ماهانه اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از افزایش ۲۷درصدیِ دستمزدِ کارگران گفت: این مصوبه نه بر قانون پایبند است و نه حتی اصول انسانی؛ کدام اصول انسانی، شرافتمندترین افراد را از داشتنِ حداقل حقوقی که یک زندگی شرافتمندانه را برایشان تضمین کند منع می‌کند؟!
وی ادامه داد: همانطور که گفتم این تصمیم فاقد وجاهت قانونی است؛ ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار را ملزم می‌کند که دستمزد را مطابق با نرخ تورم رسمی و سبد هزینه‌های زندگی تعیین کند اما ۲۷درصد با هیچ کدام از اینها مطابقت ندارد.
صادقی گفت: سبد هزینه های معیشت طبق محاسبه‌ی ما ۱۵میلیون و ۷۰۰ تومان و طبق محاسبه‌ای دیگر ۱۸میلیون تومان تعیین شد و سبد معیشت رسمی را هم ۱۳ میلیون تومان تخمین زدند. همچنین طبق اعداد و آماری که بانک مرکزی ارائه داد تورم نقطه به نقطه در ۲۹ اسفند ماه سال قبل ۶۴درصد بود و تورم سالانه ۴۶درصد. با این اعدام و ارقام چگونه دستمزد کارگران را ۲۷درصد افزایش دادید؟
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با طرح این سوال که «مشکل کجاست» گفت: مشکل نه آمار و ارقام است و نه شاخص‌هایی که تعریف می‌کنیم، بلکه مشکل حضور افرادی است که آگاهی لازم را ندارند. چرا باید یک استوار یا نظامی سکانِ یک حوزه حساس وزارتخانه اجتماعی را به دست بگیرد که از حضور چنین فردی هم کارگران آسیب ببینند و هم با تصمیماتش نظام دچار مشکل شود؟
صادقی به مشکل سال گذشته بازنشستگان سایر سطوح اشاره کرد و گفت: سال گذشته با تصمیماتِ اشتباهی که گرفته شد ۵ ماه طول کشید که بازنشستگان سایر سطوح به حقوق واقعیِ خود برسند. در حالی که اگر مسئولان به موضوعات مسلط بودند تصمیمی نمی‌گرفتند که بازنشستگان را به خیابان بکشانند.
وی با اشاره به انتقاد برخی از نمایندگان کارگری شورایعالی کار گفت: دولت خلاف قانون عمل کرده و بعد می‌گوید نمایندگان کارگری مصوبه‌ی افزایش ۲۷درصدیِ دستمزد را امضا کردند. در حالیکه نظر نمایندگان کارگری نادیده گرفته شد و آن‌ها وادار به امضا شدند. چگونه به این تصمیمات واکنش نشان ندهیم و معترض نباشیم؟ وظیفه‌ی تشکیلاتی ما دفاع از حقوق کارگران و بازنشستگان است.
صادقی به سیاستهای ترکیه در افزایشِ چندباره‌ی دستمزدِ کارگران اشاره کرد و گفت: اردوغان به دلیلِ تسلطی که بر روی مسائل دارد همراه با تورم، حقوق کارگران را ۳ بار افزایش داد. حرف ما این است که جسارت اردوغان را داشته باشید. شما فاقد آگاهی هستید و تصمیماتِ غلط شما باعث شده جامعه فقیر ما افزایش پیدا کند. این وضعیت را مدیران ناآگاه ایجاد کرده‌اند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: دولت خود عامل ایجاد تورم است اما علت تورم را بر گردنِ حقوق کارگران می‌اندازد. ابتدای سال گذشته حداقل حقوق کارگران ۵۷درصد افزایش یافت و اما کمی نگذشت که ارزش حداقل حقوق از بین رفت و بعد از مدتی همان حقوقی که نزدیک ۲۰ روز از ماه را کفاف می‌داد به زیر ۱۰ روز رسید.
صادقی بیان کرد: تصمیماتِ دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و بعد تعیین ارز ۲۸ هزار تومانی سببِ چنین وضعیتی شده است. سیاستهای دولت‌ها باعث ایجاد بازار ارز غیررسمی می‌شود و اینها تورم ایجاد می‌کند نه دستمزدِ کارگران. وقتی دولت خود عامل ایجاد تورم است چگونه می‌خواهد تورم را کنترل کند؟
وی به تصمیم دولت برای ترمیم حقوق در صورتِ ناتوانی در کنترل تورم اشاره کرد و گفت: امیدواریم دولت بتواند تورم را کنترل کند. با توجه به بودجه‌ای که دولت برای امسال بسته کنترل تورم بعید به نظر می‌رسد. چراکه دولت برای تأمین بودجه نیازمندِ فروش ارز است و ارز فروشی یعنی گرفتنِ مالیات از جیب کارگران و بازنشستگان. دولت اگر مصوبه‌ی افزایش ۲۷درصدی را لغو کند درواقع به خود کمک کرده است. اگر نتواند تورم را کنترل کند و حقوق کارگران را ترمیم نکند، شاهد گسترش اعتراضات کارگران و بازنشستگان در سطح کشور خواهیم بود.