به گزارش نبض بازار، در نامه سهامداران بانک آینده به مجید عشقی آمده است که شما در آخرین اظهارنظر‌های خود (نشست خبری پایان سال ۱۴۰۱) اعلام کردید که زمان توقف نماد‌ها در بازار سهام به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده است، در حالی که نماد «وآیند» نزدیک به ۲۰ ماه است که در بازار پایه فرابورس متوقف است.

در این نامه بلوکه شدن دارایی سهامداران به مدت طولانی نافی، نقدشوندگی به عنوان مهمترین ویژگی بازار سرمایه عنوان شده است و تصریح شده که یکی از دلایل مهم حضور سرمایه گذاران در بورس و فرابورس علیرغم ریسک‌های مترتب بر این نوع سرمایه گذاری قدرت نقدشوندگی است، این که شما بتوانید در مدت زمان کوتاهی سهام خود را نقد کنید و در کنار این که به سرمایه گذاری در تولید کمک کرده اید و احساس خوبی از سرمایه گذاری خود دارید بتوانید هر زمان که نیاز مالی داشته باشید سهام خود را به پول نقد تبدیل کنید، حتی با وجود زیان.

در نامه سهامداران بانک آینده آمده که برخی خانواده‌های سهامداران گرفتار بیماری‌های صعب العلاج هستند؛ خاطر نشان شده که ادامه توقف نماد اجحاف در حق کسانی است که اکنون نیازی مبرم به نقد شدن دارایی خود دارند و به دلیل عدم توانایی مالی، درمان جدی بیماری اعضای خانواده را به تاخیر انداخته اند!

در بخشی دیگری از نامه سهامداران «وآیند» خطاب به مجید عشقی آمده است که بانک آینده در ۲۷ شهریور سال ۱۴۰۰ به دلایل نامعلومی که در برخی اظهار نظر‌ها برگزاری مجامع و قرارداد بازار بزرگ «ایران مال» عنوان می‌شود، متوقف شده است.

حتی اگر بازگشایی نماد را منوط به افشای جزئیات قرارداد شرکت ایران مال بگذاریم، چرا سازمان بورس و اوراق بهادار این درخواست را از بانک آینده ندارد.

طبق ماده ۱۶ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی در صورت درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهاد‌های مالی و تشکل‌های خود انتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های موردنیاز برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های قانونی سازمان را ارائه کنند.

سازمان بورس می‌تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش‌های مذکور به مراجع و نهادهی [نهادهای]ذییصلاح داخلی و یا بین‌المللی با موافقت دادستان کل در چهارچوب صلاحیت‌های قانونی آن‌ها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شوند.

در این نامه با اشاره به بند دیگری از ماده ۱۶ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی عنوان شده که در صورتی که ارائه دهنده اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه شده جزء اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار است، موضوع در هیأت‌مدیره سازمان بورس مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود.

تصمیم هیأت‌مدیره سازمان درخصوص موضوع، لازم‌الاتباع و مبنای اقدام خواهدبود. از طرفی، اسرار تجاری محرمانه تلقی می‌شود و در صورت افشای آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زیان وارد شده به ارائه‌دهنده اسناد، مدارک و اطلاعات می‌باشد مشروط براین‌که افشای اسرار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانونی صورت گرفته باشد؛ بنابراین اگر قرارداد بانک آینده با ایران مال بند غیر قابل افشایی دارد، سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به افشائات گسترده بانک در سامانه کدال باید هر چه سریع‌تر در این خصوص تصمیم گیری کند. در بورس تجربه بازگشایی نماد‌ها با ارائه چند سناریو را داریم. مثل نماد پالایشی‌ها در زمستان ۹۳.

در هر حال کشور ما با تلاطمات مختلف اقتصادی مواجه است و با ارائه سناریو‌های مختلف در خصوص بازار بزرگ ایران مال (اشاره به سهم ۴۰ درصدی بهره بردار از ارزش افزوده ایجاد شده در ایران مال پس از کسر تورم) اقدام به بازگشایی نماد می‌تواند کند، هرچند مذاکرات ما با مدیران محترم بانک و تحلیل‌ها و تخمین‌های موجود نشان می‌دهد آثار مالی اعمال یا عدم اعمال بند مزبور با توجه به خالص ارزش دارایی‌های ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک و تفاضل ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دارایی‌ها و بدهی‌های بانک طبق مصاحبه‌های رسمی مدیرعامل «وآیند»، چندان با اهمیت نیست.

در پایان این نوشتار سرمایه گذاران حقیقی بانک آینده با یادآوری بند ۱۱ ماده چهار قانون بازار اوراق بهادار درباره وظایف هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار آورده اند که «اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار» یکی از وظایف اصلی هیات مدیره سازمان بورس است؛ لذا انتظار داریم آن مقام محترم که در کارنامه خود اقدامات مثبتی مثل پرداخت سود سنواتی سهامداران، شفاف شدن معاملات خودرو، افزایش دامنه نوسان و … را دارد، با پایان توقف نماد بانک آینده به بلوکه شدن دارایی سهامداران خرد پایان دهد.

این نهاد اگر معتقد است که در مورد سهم ابهاماتی وجود دارد، موارد را مطرح نماید از طرفی باید توجه کرد در خصوص مجمع، برگزاری مجامع بانک مستقیما” به وزارت اقتصاد مربوط است و اگر سازمان بورس نگران ریسک مسئولیت خود است می‌تواند موضوع را به شورای عالی بورس ارجاع دهد.