به گزارش نبض بازار، طبق صورت‌های مالی گروه صنعتی بهشهر دعوی سنواتی بانک کردیت سوئیس علیه شرکت به خواسته بازپرداخت وام دریافتی از آن بانک مربوط به سال ۵۶ به  ۷.۵ میلیون فرانک به ارزش ۲۳۳ میلیارد تومان کماکان در در مراجع قضائی کشور مفتوح می‌باشد.

طبق سوابق موجود در شرکت، در نیمه اول سال ۱۳۸۹، علیرغم حکم قطعی مبنی بر محکومیت شرکت صنعتی بهشهر به بازپرداخت وام مذکور و صدور اجرائیه بر علیه شرکت، پرونده وام یاد شد به دلیل اعتراض بهشهر برای بار چهارم با دستور معاونت رئیس قوه قضائیه وقت، به شعبه ۴ هیات تشخیص دیوان عالی کشور ارسال گردیده تا رای نهایی صادر شود. تا تاریخ تنظیم این گزارش از پیامد آن اطلاعی در دست نمی‌باشد.