به گزارش نبض بازار، در ماههای اخیر تیم اقتصادی دولت درگیر نرخ های افسار گریخته دلار شد و به دنبال راهی برای کنترل آن بود.
مانور دولت بر مساله برقراری رابطه ایران و عربستان و همچنین اعلام وصول مطالبات از عراق در آخرین ماه سال گذشته سبب شد بهای ارز کاهشی تا کف کانال چهل هزار تومان را تجربه کند و در محدوده ۴۴ هزار تومان قرار گیرد.
مانور مقامات دولتی بر تاثیر رابطه ایران و عربستان و آزاد شدن مسیر ورود درهم به ایران در حدی بود که حتی رییس اتاق ایران و چین نیز در توییتی خریداران ارز را ترغیب به فروش ارز کرد و نوشت: «رفقا هرچه دلار ذخیره کردید بریزید بازار، یکی از توافقات پکن سرازیر شدن درهم از طرف اماراته که از یکشنبه کلید می‌خوره.»
یکشنبه موعود، اما از راه نرسیده است. دلار سال ۱۴۰۲ را با نرخ‌های بالاتر از پنجاه هزار تومان آغاز کرد و حالا نیز بهای ارز در حال پیشروی است و چشم‌اندازی برای کاهش نرخ ارز وجود ندارد.
وابستگی اقتصاد ایران به دلار در سال‌های اخیر به واسطه تحریم افزایشی قابل توجه را تجربه کرده است. از سال ۱۳۹۷ با خروج ترامپ از برجام، اقتصاد ایران با شوک ارزی مواجه گردید. فاصله کوتاه شوک پیشین با شوک ارزی رخ داده، تبعات افزایش نرخ ارز را برای اقتصاد ایران افزایش داد.
در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا کنون نرخ ارز در دوره‌های متعددی دستخوش افزایش شده است. در حالی که دولت سیزدهم وعده کاهش نرخ ارز را مطرح کرده و رییسی، رییس‌جمهوری نیز بر این نکته تاکید داشت که سیاست دولتش بر کاهش نرخ تورم استوار است، قیمت ارز دستخوش افزایشی قابل توجه شده است. در سال گذشته، در فروردین ماه نرخ ارز در محدوده بیست و پنج هزار تومان قرار داشت، اما در حال حاضر بهای دلار به محدوده ۵۴ هزار تومان و بیشتر رسیده است.
این اتفاق در حالی رخ داد که دولت سال گذشته با هدف افزایش اثرپذیری یارانه نقدی و همچنین مدیریت قیمت ارز نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کرد.
دلار به کدام سو می‌رود؟
هر چند پیش‌بینی نرخ ارز به صورت دقیق امکان‌پذیر نیست، اما رویه‌های سیاسی حاکم از یک سو و سیاست‌های اقتصادی از سوی دیگر چشم‌انداز نرخ ارز و سایر متغیر‌های اقتصادی را روشن می‌کند.
کسری بودجه یکی از مشکلات مهمی است که زمینه را برای افزایش نرخ تورم مهیا می‌کند. به عبارت دیگر کسری بودجه همواره موتور نرخ تورم را در اقتصاد روشن نگه می‌دارد. از سوی دیگر متغیر‌های اقتصادی، چون حجم نقدینگی و فرار سرمایه در کنار تبعات ناشی از تحریم که به نفت و گاز نیر تسری یافته و شکل ارتباط بانکی ایران و عدم نقد شدن مطالبات ایران از کشور‌های دیگر، چون عراق و کره جنوبی و ... همگی سبب شده است افزایش نرخ ارز محتمل باشد.
سهراب اشرفی کارشناس بازار ارز معتقد است نرخ ارز بستگی زیادی به وضعیت برجام و FATF دارد و برای بهتر شدن شرایط و تقویت قدرت ریال، باید این دو مساله را حل کرد. در غیر این صورت شرایط از چیزی که اکنون مشاهده میکنیم هم بدتر خواهد شد. او با پیش‌بینی چند سناریو برای نرخ ارز در سال جاری می‌گوید: اگر برجام احیا شود و تیم اقتصادی قوی داشتیم باشیم، احتمال دارد حتی نرخ ارز به ۲۰هزار تومان هم برسد. اگر برجام احیا شود، ولی تیم اقتصادی فعلی بر سرکار باشد، نرخ ارز روی ۵۰ الی ۶۰هزار تومان خواهد بود. اگر برجام احیا نشود، ولی تیم اقتصادی قوی داشته باشیم، دلار باز هم روی ۵۰ هزار تومان خواهد بود. اما در صورت عدم احیای برجام و نیز با تیم اقتصادی فعلی، نمی‌توان سقفی برای دلار متصور شد.
از سوی دیگر جواد صالحی اصفهانی معتقد است بلاتکلیفی در مساله هسته‌ای تبعات منفی غیرقابل جبرانی را برای اقتصاد ایران در بردارد و اگر حتی منتفی شدن مذاکرات هسته‌ای به صراحت اعلام شود، تبعات منفی کمتری برای اقتصاد ایران در برخواهد داشت.
مرتضی ایمانی راد، تحلیلگر اقتصادی نیز معتقد است که پیش‌بینی نرخ ارز به صورت دقیق ممکن نیست. وی گفت: بازار کوچک اسکناس ارز ایران که هر چند بسیار کوچک است، اما اهمیت بسیار بالایی دارد.
وی می‌گوید نرخ دلار اتفاقا در این بازار از محل تلاقی عرضه و تقاضا به دست می‌آید و تاثیرش در همه بخش‌های اقتصادی روشن است.
وی با ارائه تحلیلی از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ گفت: مجموعه عوامل اقتصادی نیز بر این نرخ اثر می‌گذارد و یکی از فاکتور‌های مهم در تعیین این نرخ تورم نیست، بلکه حجم نقدینگی موجود در بازار ایران است و این حجم نقدینگی از دو عنصر پول و شبه پول تشکیل شده است.
این استاد دانشگاه می‌گوید: پول پرقدرت قابلیت تبدیل سریع به دلار را دارد، پول البته تنها اسکناس و مسکوکات نیست بلکه تمام سپرده‌ها، چک‌های صادره، چک‌پول و ... را تشکیل می‌دهد و شبه پول نیز سپرده‌های بلندمدت و نقدینگی وارد شده به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ... را شامل می‌شود.
وی با اشاره به وضعیت سال ۱۳۹۶ گفت: در این سال ۸۸ درصد از حجم نقدینگی ایران شبه پول و ۱۲ درصد پول بود. این بدان معنا بود که مردم چندان تمایلی به شکار فرصت نداشتند و پول خودشان را سپرده‌گذاری بلندمدت کرده بودند، اما در طول زمان اگر بررسی کنید، می‌بینید پس‌انداز‌ها به حساب جاری و سپرده‌های کوتاه‌مدت منتقل شده تا سریع قابلیت تبدیل را داشته باشند.
وی ادامه داد: حجم پول در اقتصاد مرتب در حال افزایش است و این رویه احساس ناامنی دارد چرا که تغییرات قیمتی سیگنال منفی به مردم می‌دهد. به گفته وی حجم پول از حدود ۱۲ درصد به ۳۸ درصد افزایش یافته و این مهمترین عامل اقتصادی برای اثرگذاری در نرخ دلار است پس تا زمانی که درصد پول پایین نیاید، چشم‌انداز نرخ دلار افزایشی است و این عامل اتفاقا در نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت. ایمانی‌راد با اشاره به افزایش نرخ تورم گفت: اگر درصد پول در همین محدوده باقی بماند یا حتی افزایش یابد، روند قیمت دلار نیز افزایشی خواهد بود.
وی حجم نقدینگی را وحشتناک دانست و گفت: اگر این نقدینگی ازسوی بانک مرکزی مدیریت نشود، فشار بر قیمت ارز بالا خواهد بود.
تغییر شرایط فروش ارز با کارت ملی
امروز خرید ارز سهمیه‌ای با کارت ملی، بر اساس آخرین بخشنامه بانک‌مرکزی، با تغییراتی مواجه شده است.
پیش از این مردم با پرداخت وجه می‌توانستند نسبت به خرید سهمیه ۲۰۰۰ یورویی خود (یا معادل آن نسبت به سایر ارزها) از طریق صرافی‌ها و شعب بانکی منتخب و مجاز اقدام کنند. اما این روند با تغییراتی از امروز دوشنبه (۱۴ فروردین ماه) مواجه شده است. به گونه‌ای از این به بعد مردم برای خرید ارز سهمیه‌ای باید ابتدا حساب ارزی باز کنند و این مبلغ به صورت ارزی به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.
براین اساس، افراد باید برای باز کردن حساب ارزی، معادل ریالی ۱۰۰ دلار را به حساب خود واریز کنند و همچنین، امکان برداشت اسکناس، پنج روز کاری پس از افتتاح حساب ممکن است.
مسعود توکلی درباره روش جدید فروش ارز اسکناس سرفصل تامین نیاز‌های ضروری کد ۵۶ به ایلنا گفت: از امروز دوشنبه چهاردهم فروردین ماه روش فروش ارز اسکناس در سرفصل کد ۵۶ به متقاضیان از روش پرداخت مستقیم اسکناس ارز به روش واریز به حساب ارزی متقاضی نزد بانک‌ها تغییر می‌کند.
وی درباره علت اجرای این روش جدید گفت: هدف و دغدغه اصلی بانک مرکزی این بود که ارز ضروری تنها به دست مصرف‌کننده واقعی و متقاضی اصلی آن برسد از آنجایی که در این سرفصل احتمال سوء‌استفاده‌هایی از کارت ملی افراد از سوی دلالان وجود داشت از این رو برای رفع این مساله و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها روش پرداخت سرفصل کد ۵۶ تغییر کرد و واریز تنها به حساب ارزی متقاضیان انجام خواهد شد.
مدیر تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلا در پاسخ به این سوال که با تغییر روش پرداخت از اسکناس به واریز به حساب ارزی افراد احتمال توافق دلال با متقاضی برای انتقال وجه و دور زدن این روش وجود ندارد، تاکید کرد: موضوع اصلی این است که در این سوءاستفاده‌ها معمولا دلالان همان لحظه دریافت اسکناس ارز از متقاضی در صرافی‌ها وجه ریالی آن را به فرد کارت به کارت می‌کردند، اما در این روش دلال نمی‌تواند این ریسک را بپذیرد که پیش از واریز ارز از حساب ارزی وجه ریالی آن را به حساب دارنده کارت ملی و متقاضی ارز کد ۵۶ منتقل کند.
توکلی ادامه داد: انتقال ارز به حساب ارزی متقاضیان با هدف کوتاه کردن دست دلالان و رسیدن این ارز به دست متقاضی واقعی انجام می‌شود و با این روش از سوءاستفاده دلالان جلوگیری می‌شود. قیمت ارز در حالی در کانال پنجاه هزار تومانی قرار دارد که در آخرین ماه سال گذشته قیت دلار در رکوردشکنی بی‌سابقه به محدوده شصت هزار تومان نزدیک شد.