به گزارش نبض بازار،افزایش حقوق کارگران همیشه کمتر از تورم جامعه و مورد بحث بوده است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، با اشاره به اختلاف نظر کارگران و کارفرمایان و دولت درباره رقم عدد معیشت گفت:رقم محاسبات معیشتی کارگران حدود ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان بوده است، اما اعضای کمیته دستمزد رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده اند که این رقم محاسبات دولت و کارفرمایان است. یعنی آنچه در محاسبات کارشناسی کارگران دیده می‌شود اختلاف قیمت حدود ۵ میلیونی با کارفرمایان و دولت است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم گفت: متأسفانه در شرایطی هستیم که هر روز نرخ تورم افزایش و عدم ثبات محصولات دیده می‌شود و عواملی مانند نوسانات قیمت ارز و ناپایداری نرخ تورم تأثیر مستقیم برروی افزایش هزینه سبد معیشت خانوار کارگری می‌کند.
گلپور با اشاره به قاعده فورس ماژور و اجرای آن در برخی کشور‌ها برای افزایش قدرت خرید جامعه گفت:سال گذشته بعد از افزایش قیمت‌ها دولت به منظور جبران مشکلات معیشتی کارمندان رقمی را در نیمه دوم سال به حقوق آن‌ها افزود. با توجه به اینکه پیش بینی کارشناسان اقتصادی این است که سال آینده تورم افزایش چشمگیر خواهد داشت، درخواست جامعه کارگری این است که دولت حداقل هر ۶ ماه با استفاده از قاعده فورس ماژور دستمزد کارگران را ترمیم کند. مردم از دولت مردمی انتظار عدالت را دارند و استفاده از فورس ماژور تنها راهکار است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار در تعیین مزد گفت: دراین ماده قانونی اشاره به اینکه دستمزد تنها یک باردر سال افزایش یابد نشده است، بنابراین ظرفیت قانونی برای این وجود دارد که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ ترمیم شود. چرا که دستمزد کارگران در حال حاضر با تورم امسال در حال چانه زنی است و بدون شک در سال ۱۴۰۲ مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید کارگران بیشتر هم خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه کارگران در جنگ نابرابر اقتصادی، سرباز میدان و در خط مقدم این جبهه هستند گفت: بنابراین باید برای پایداری در این نبرد مسلح باشند و تأمین سبد معیشت خانواده این سرباز جنگ اقتصادی با توجه به واقعیت‌های موجود در نرخ تورم و ناپایداری ارز و... از حداقل‌های حقوق کارگر می‌باشد.گلپور گفت: کارگران علاوه بر اینکه به رقم محاسبه معیشتی خود یعنی رقم ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان تأکید دارند، از دولت مردمی انتظار اجرای قاعده فورس ماژور در این جنگ اقتصادی را برای ترمیم مزد خود دارند.
چندی پیش بود که تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ تعیین تکلیف شد که بر اساس آن، کف و سقف حقوق در سال آینده مشخص می‌شود. این مصوبه نشان از این دارد که حداقل حقوق سال آینده هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است.
جزئیات جلسه روز پنج‌شنبه (بیست‌وهفتم بهمن ماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه از تعیین تکلیف تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده که به موضوع حقوق و دستمزد کارمندان دولت و بازنشستگان اختصاص دارد، حکایت داشت. بر اساس تصمیم این کمیسیون، در سال آینده حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد، اما معنای افزایش ۲۰ درصدی حقوق چیست؟ حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ به تجارت‌نیوز می‌گوید: افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای تمام حقوق‌بگیران و به‌علاوه افزایش مبلغ حق تاهل و حق اولاد به ترتیب به ۸۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان دارای معنای روشنی است.
وی افزود: بنابراین، چراغ سبز دولت برای افزایش حداقل دستمزد به میزان ۴۰ درصد و افزایش سایر سطوح به میزان ۲۵ درصد قطعی است. در واقع، دولت با این پیشنهاد به شورای عالی کار خواهد رفت.
جزئیات حقوق دریافتی کارکنان و بازنشستگان
حالا، در ادامه اخبار مربوط به حقوق و عیدی کارکنان و بازنشستگان، عضو کمیسیون تلفیق جزئیات مصوبه اعضای کمیسیون متبوعش درباره افزایش حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان، سربازان و مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد را تشریح کرد.
احسان ارکانی در گفتگو با تسنیم، ادامه داد: اساس تصمیم کمیسیون تلفیق حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.
وی افزود: براساس این مصوبه حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق‌بگیران معادل ۱.۲ برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق‌بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جزء یک قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود.