به گزارش نبض بازار، تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد انتقادات فراوانی را در میان فعالان جامعه کارگری به دنبال داشت.

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کاردرباره مصوبه جدید دستمزد کارگران اظهار داشت: یکی از حمایت‌های شورای‌عالی کار از کارگران این است که اگر در سال جاری به هر دلیل حقوق کارمندان افزایش یابد، طبق مصوبۀ شورای‌عالی کار باید حقوق کارگران نیز افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه یکی از مباحث جدیدی که در شورای‌عالی کار مطرح شد، بحث عائله‌مندی کارگران با توجه به بحث جوان‌سازی جمعیت بود افزود: مقرر شد که در بحث عائله‌مندی تفاوتی در پرداخت کارگران مجرد و متأهل نباشد.

ابوی گفت: یکی از تصمیمات شورای‌عالی کار این بود، کارگری که برای اولین بار به کارگاهی می‌رود، در راستای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، اگر هم سابقه ندارد، اما حق اولاد دریافت کند، در حالی که در قانون قبلی برای این منظور حداقل ۷۲۰ روز سابقه لازم بود، آقای وزیر قول حل شدن این موضوع را طی چند ماه آینده داده‌اند.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار ادامه داد: به‌دلیل اینکه دستمزد ۱۴۰۲ در آخرین روز سال ۱۴۰۱ تعیین شد، وزیر کار بیان کرد که در اولین جلسه سال ۱۴۰۲ حق مسکن را برای تصویب به دولت ارائه می‌کند تا در هیئت وزیران تأیید شود، اما قابلیت اجرای این مصوبه از ابتدای فروردین ماه است. تا زمان تصویب این مصوبه در هیئت وزیران درصورتی که بنگاه‌های اقتصادی در سال جاری کمتر از ۹۰۰ هزار تومان پرداخت کنند مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت از ابتدای سال جاری هستند.

شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت؛ کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه؛ حفظ و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتظام مزدی در کارگاه‌ها بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ و دستورالعمل‌های تبعی آن را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

بخشنامه مذکور به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل‌های تبعی آن به امضای مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.