به گزارش نبض بازار، طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار «در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود». با این اوصاف چنانچه کارگری در کاری با ماهیتِ مستمر فعالیت کند اما قراردادی با کارفرما نداشته باشد و یا کارفرما قرارداد را تمدید نکند اما کارگر همچنان به کار خود ادامه دهد، کارگر می‌تواند بعد از مدتی در مراجع حل اختلاف برای تبدیلِ قرارداد خود از موقت به دائم دادخواست تنظیم نماید.
برای این کار، کارگر باید بتواند رابطه‌ی کارگریِ خود را با کارفرما اثبات کند که اثباتِ این رابطه با ارائه‌ی مدارکی که معمولا جمع‌آوری آن‌ها خیلی دشوار نیست، امکان‌پذیر است.
طبق ماده ۲ قانون کار «کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند». پس برای اثباتِ این رابطه می‌توان از مدارکی چون لیست حقوق کارگاه، فیش یا رسید حقوق، چک بانکی و یا کارت افتتاح حساب در یک بانک، گواهی بانک مبنی بر واریزشدن حقوق در یک بازه زمانی معین از سوی کارفرما (حقیقی یا حقوقی)، کارت حضور و غیاب یا ورود و خروج یا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارگران در کارگاه و همچنین نامه‌های درخواست مرخصی و توافق کارفرما، نامه‌های نمایندگی کارگر از طرف شرکت و مدارکی از این دست استفاده کرد.
همچنین کارگر می‌تواند از مرجع رسیدگی درخواست تحقیق محلی کند. در این موارد بازرس معمولا با مراجعه به محل کار و تحقیق اقدام به ارائه‌ی گزارش می‌کند.
به طور کلی، قانون کار قراردادهای شفاهی را به رسمیت شناخته است؛ طبق این ماده «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد». پس اگر کارگر بتواند ادعای خود را در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ثابت کند، هم می‌تواند از تمام مزایای موجود در قانون کار بهره ببرد و هم به دلیلِ دائمی تلقی شدنِ قراردادهای شفاهی، کارگر دائمی تلقی می‌شود و کارفرما حق اخراج او را ندارد.