به گزارش نبض بازار، بدون شک، پاسخ این پرسش ها آن‌قدر دشوار است که تنها می‌توان به طرح فرضیات پرداخت، اما این امر بدین معنا نیست که هیچ‌گونه پیش‌بینی‌ای از وضعیت آتی بازار ارز نداریم. تغییرات و رفتار بازار ارز در ایران، طی سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته به وضوح می‌تواند مبنا‌هایی نسبتا دقیق را برای پیش‌بینی نرخ ارز به ما ارائه دهد. بر همین مبنا می‌توان سه احتمال یا فرضیه را پیرامون آینده بازار ارز در ۱۴۰۲ ارائه کرد.
احتمال نخست) باقی مانده در محدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان
تغییرات بازار ارز طی سال‌های گذشته دو نکته را اثبات می‌کند؛ اول این‌که تغییرات در نرخ‌ها تکانشی و با چرخه‌های کوتاه مدت بوده و دوم این‌که، نرخ ارز در ایران بیشتر متاثر از متغیر‌های فرااقتصادی (غیر اقتصادی) بوده است. یک حقیقت مهم این است که هموار چوب سیاست لای چرخ بازار مالی قرار گرفته و نرخ‌ها را متاثر ساخته است.
طی دهه‌های متمادی هیچ‌گاه یک سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری ویژه دولتی در زمینه اقتصادی، به اندازه متغیر‌های سیاسی به ویژه در حوزه سیاست خارجی بر بازار ارز اثرگذار نبوده است. حتی تصمیم‌گیری‌های کلان دولتی برای مدیریت اقتصادی، متاثر از متغیر‌های حوزه سیاست خارجی بوده است. برای نمونه در مقاطع مختلف تعیین ارز نیمایی و دو نرخی شدن ارز در کشور، از متغیر‌های حوزه سیاست خارجی تاثیر پذیرفته است. هرگاه تنش‌های میان ایران با جهان خارج سیر افزایش داشته، در نتیجه تحریم‌های خارجی و کژکاکردی‌های مدیریتی در داخل، نرخ ارز نیز افزایشی بوده است. هرگاه هم تنش‌های ایران با جهان خارج سیر کاهشی داشته، در بازار ارز نیز شاهد ثبات بیشتر و افزایش محدود نرخ‌ها بوده‌ایم.
با توجه به فاکتور‌های مورد اشاره، در نخستین گام این گزاره قابل طرح است که برای تحلیل آینده بازار ارز در سال جدید، می‌بایست به مسائل سیاسی و در بطن آن حوزه سیاست خارجی توجه داشت. اگر فرض بر آن گرفته شود که فضای جاری ناشی از تنش‌زدایی میان ایران با عربستان و در آینده دیگر کشور‌های عربی همچون بحرین – و شاید مصر- پابرجا بماند. همچنین در سطح فرامنطقه‌ای رویکرد تعاملیِ کج‌دارومریزِ غرب با موضوع برجام به روال ماه‌های اخیر حفظ شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ دلار در محدوده ۴۰ هزار تا ۵۰ هزار باقی خواهد ماند.
با مفروض گرفتن این وضعیت، هر چند هم در بازار انتظارات تورمی وجود داشته باشد و تقاضا برای خرید ارز خارجی هم رو به افزایش باشد، تاثیر چندان شگرفی بر بازار نخواهد داشت؛ چرا که حجم تقاضا در چنان سطحی نیست که منابع آن در بازار موجود نباشد. روند تحولات حوزه سیاست خارجی کشور، حداقل در بازه زمانی کوتاه مدت تایید کننده این احتمال (فرضیه) است. در بازه زمانی چند ماهه بعید به نظر می‌رسد که تغییر چندان عمیقی در حوزه سیاست خارجی صورت بگیرد که همچون یک شوک بازار‌های مالی را متاثر سازد. این احتمال را در بازه زمانی کوتاه مدت می‌توان واقع‌بینانه نیز مورد ارزیابی قرار داد.
احتمال دوم) کاهش قیمت تا محدوده ۳۰ هزار تومان
در ادامه طرح احتمال نخست، در بازه زمانی میان مدت یکی از فرضیات جدی کاهشی شدن نرخ ارز و بازگشت دلار به محدوده ۳۰ هزار تومان است. لازمه تحقق چنین احتمالی این است که علاوه بر تنش‌زدایی منطقه‌ای، در تابستان یا نیمه دوم سال ۱۴۰۲، توافق برجام میان ایران و غرب احیا شود. در صورت احیای توافق، اتفاقی همانند آن‌چه در ماه‌های ابتدایی بعد از امضای توافق برجام در سال ۹۴ اتفاق افتاد قابل پیش‌بینی است.
این امکان وجود دارد که شوک روانی ناشی از احیای توافق هسته‌ای در مقطعی کوتاه دلار را به محدوده ۳۰ هزار تومان و حتی چند هزار تومان کمتر نیز کاهش دهد، اما این امر نیز به معنای دائمی بودن این نرخ نیست. چرا که شرط کافی برای ثبات در بازار ارز، فراتر از شرط لازم احیای برجام، سرازیر شدن سرمایه‌گذاری‌های خارجی به سوی ایران، بازگشت درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفتی و غیر نفتی و مدیریت صحیح اقتصادی در داخل است؛ بنابراین حتی در صورت احیای برجام، عدم بازگشت منابع ارزی به سیستم بانکی می‌تواند مجددا نرخ‌ها را در بازار ارز افزایشی کند. این احتمال، خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن و شاید مطلوب‌ترین وضعیتی است که عموم جامعه ایرانی خواهان آن باشد.
احتمال سوم) رکورد شکنی‌های جدید
سومین و البته بدبینانه‌ترین احتمال برای بازار ارز در سال جدید، رها شدن فنر قیمت‌ها در نتیجه تشدید بحران در حوزه سیاست خارجی یا وقوع یک رخداد ناخواسته در حوزه امنیتی- نظامی است. بر خلاف دو سناریوی بالا، اگر وضعیت آتی کشور در ۱۴۰۲ در چارچوب فضایی تیره از افزایش تنش، مرگ رسمی برجام، شکننده بودن تنش‌زدایی ایران با کشور‌های عرب حاشیه خلیج فارس و شاید وقوع یک درگیری نظامی ناخواسته خارجی مورد لحاظ قرار گیرد، شاهد شوک جدید و افزایش سرسام‌آور نرخ ارز خواهیم بود.
در چنین وضعیتی رکورد شکنی‌های جدید، محتمل خواهد بود. این احتمال بدبینانه‌ترین وضعیت ممکن است که نه تنها عموم جامعه، بلکه دولت‌مردان ایرانی نیز خواهان آن نیستند. پیامد حتمی چنین وضعیتی، وقوع ابرتورم و بحران شدید اقتصادی در کشور خواهد بود. این احتمال در بازه زمانی کوتاه مدت به هیچ عنوان محتمل به نظر نمی‌رسد.