به گزارش نبض بازار،در واپسین روزهای سال ۱۴۰۱ دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی پس از ساعتها نشست طولانی شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی با وزیر کار تعیین شد.
حداقل دستمزد و مزایای کارگران ۱۴۰۲، در نهایت ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالیکه سبد معیشت ۱۴۰۱ رقم ۹ میلیون تومان دارد؛ در واقع سالی که گذشت کارگران باید ۹ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند حالا در سال تازه هم همین مقدار حقوق ماهانه ندارند.
«مذاکرات مزدی پایان غم‌انگیزی داشت؛ ما توقع نداشتیم امسال با این گرانی‌های سرسام آور، دستمزد فقط ۲۷ درصد زیاد شود؛ آن همه بحث و جلسه نتیجه‌اش این بود!» محمدی، یک کارگر حداقل بگیر در یک کارگاه تولیدی در تهران است؛ او می‌گوید خروجی جلسات، ناامیدکننده بود، اصلاً چرا مذاکره کردند؟
دستمزد کارگران برای سالی که پیش رو داریم، به ۹ میلیون تومان هم نرسیده است. بعد از چند جلسه طولانی که نمی‌توان نام آن‌ها را جلسات سه جانبه برای چانه زنی مزدی گذاشت، حداقل دستمزد ۱۴۰۲ فقط ۲۷ درصد افزایش یافت آنهم در حالیکه تورم رسمی توسط مرکز آمار ایران ۵۲ درصد و توسط بانک مرکزی ۴۷.۶ درصد اعلام شده است. در نهایت مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر که مسلماً به روال هر سال به بازنشستگان حداقل بگیر کارگری نیز تسری خواهد یافت، با احتساب تمام مزایای مزدی و به فرض پرداخت همه این مولفه‌ها، به زحمت به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.
در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، ماجرای بیصدایی کارگران به یک نقطه عطف جدید رسید؛ کارگران آنچنان فاقد قدرت چانه زنی و اثرگذاری هستند که حتی اجرای بند یک ماده ۴۱ قانون کار یا همان تعیین دستمزد براساس نرخ تورم رسمی، برایشان غیرممکن شده است. «حداقل دستمزد» تقریباً نصف تورم اعلامی توسط نهادهای رسمی افزایش یافت و این معنایی ندارد جز اینکه مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت به مرز صفر رسیده کرده است.
به جرات می‌توان گفت هیچ یک از کارگران و فعالان کارگری از دستمزد تعیین شده رضایت ندارند؛ امسال شورایعالی کار نتوانست حتی رضایت نسبی جامعه هدف را جلب کند؛ و اما نکته مهم‌تر این است که اگر فرض بگیریم وزرای اقتصادی دولت (صمت و اقتصاد) به قول خود در آخرین ساعات نشست‌های شورایعالی کار پایبند بمانند و بتوانند تورم را مهار کنند، بازهم همین امروز یک عقب ماندگی ده میلیون تومانی میان دستمزد ۸ میلیونی و سبد معیشت ۱۸ میلیون تومانی وجود دارد که با «مهار تورم» جبران نمی‌شود.
فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در رابطه با افزایش دستمزد ۱۴۰۲ به ایلنا می‌گوید: متاسفانه شاهد افول سه جانبه گرایی در سطحی بی‌نظیر بودیم؛ ما قبلا هم با معضلِ «تحمیل دستمزد توسط دولت» در زمان احمدی نژاد و در سال ۹۸ در دولت روحانی دست به گریبان بوده‌ایم اما هیچ زمان «مداخله‌گری دولت» تا این اندازه نبود؛ در آن سال‌ها، دستمزد تعیین شده رنگ و بویی از بند یک ماده ۴۱ قانون کار داشت یا حداقل می‌شد آن را به شیوه‌های مختلف به قانون سنجاق کرد؛ امسال در تعیین دستمزد مداخله‌گری دولت به اندازه‌ای بود که نتیجه را به هیچ شیوه‌ای نمی‌توان قانونی دانست؛ مزد تعیین شده با هیچ خوانشی از قانون – حتی بند یک ماده ۴۱- همخوانی و سازگاری ندارد و نام آن را می‌توان تنها «مزد تحمیلی به طبقه کارگر» گذاشت.
فعالان کارگری منتقد به دستمزد سال جدید برای کارگران این سئوال را مطرح کردند که در شرایطی که دولت خط فقر ۱۴ میلیون و نیم اعلام کرد، چگونه دقیقا نصف این مقدار را به‌عنوان مزد کارگر به رسمیت شناخته است؟