به گزارش نبض بازار، از آنجایی که حدود ۶۰ درصد از هزینه خانوار ایرانی به مسکن اختصاص پیدا می‌کند، مهار تورم در قیمت مسکن بسیار در شرایط اقتصادی کشور اهمیت دارد.
تاکنون حدود ۹۰۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند. این طرح از طریق تسهیلات و آورده متقاضیان اجرا می‌شود.
کارشناسان و مسئولان معتقدند با توجه به وزن مسکن در سبد هزینه‌ی خانوار شاید مهمترین اقدام برای تحقق شعار سال، کنترل تورم در بازار مسکن باشد که در این زمینه دولت سیزدهم برنامه‌های متنوعی شامل طرح نهضت ملی مسکن، اهدای زمین و مسکن به خانوار‌های دارای سه فرزند و بیشتر، تامین خانه برای اقشار ضعیف و اجرای سه طرح مالیاتی در حوزه مسکن و ساختمان را در دستور کار دارد.
رهبر انقلاب، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند. کنترل تورم در بازار مسکن، هدفی است که دولت سیزدهم از طریق برنامه‌های متنوعی دنبال می‌کند. در این خصوص وزارت راه و شهرسازی قصد دارد در سال ۱۴۰۲ به طرح نهضت ملی مسکن شتاب بیشتری بدهد. در کنار این هدف، اهدای زمین و خانه به متراژ حداکثر ۲۰۰ متر به خانوار‌های دارای سه فرزند، مالیات خانه‌های لوکس، خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه نیز توسط دولت پیگیری خواهد شد.
مهرداد بذرپاش ،وزیر راه و شهرسازی گفته است: در سال۱۴۰۲ روند اجرای پروژه‌های مسکن شتاب بیشتری خواهد گرفت. در سال گذشته نیز روند تأمین زمین پیگیری و ۲۸ هزار هکتار برای ساخت مسکن حمایتی تأمین شد.
تاکنون حدود ۹۰۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند. این طرح از طریق تسهیلات و آورده متقاضیان اجرا می‌شود. یکی از چالش‌ها آن است که متقاضیان از توان بالایی در تامین آورده برخوردار نیستند. در این زمینه بذرپاش بیان کرد: با روش‌هایی در پی حل مشکل افزایش قیمت تمام شده واحد‌های نهضت ملی مسکن هستیم تا آورده متقاضیان کاهش پیدا کند.
از طرف دیگر در حالی که طرح نهضت ملی مسکن در آستانه‌ی ورود به سومین سال اجرا قرار دارد خلاء سیستم بانکی در این طرح مشهود است؛ نظام بانکی موظف است سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهد.
اما آن‌طور که روح‌الله اکبری ـ دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی می‌گوید بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ که طرح نهضت ملی مسکن آغاز شد کمتر از ۵ درصد به بخش مسکن وام دادند. در سال دوم این عدد رشد داشته، اما هنوز کمتر از ۱۰ درصد است و در واقع سیستم بانکی به حدود نیمی از تکلیف خود عمل کرد.
با این حال مسئولان دولتی می‌گویند که با روش‌هایی مثل مشارکت انبوه‌سازان و پای کار آمدن تعداد بیشتری از بانک‌ها در پی جبران عقب‌ماندگی‌ها هستند.
اواخر سال گذشته دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی خبری را اعلام کرد که شاید بتواند منجر به تقویت پروژه نهضت ملی مسکن شود.
روح‌الله اکبری بیان کرد: در خصوص طرح نهضت ملی مسکن روی بحث استفاده از سایر ظرفیت‌ها از جمله یوزانس کوتاه مدت، فاینانس و تهاتر کار می‌کنیم. چرا که با توجه به پروژه‌های زیربنایی دولتی نمی‌شود فقط از یک روش استفاده کرد. یکی از موضوعات مطرح شده بحث تهاتر نفت است. رویکرد آن است که باید از ابزار‌های دیگر مثل فاینانس و یوزانس کوتاه مدت هم بهره ببریم.
بعد از سفر اخیر دولت به چین گروه‌ها و شرکت‌های مختلفی به کشور ما می‌آیند و ما با رعایت منافع ملی و مصالح مردم در حال تعامل با این شرکت‌ها هستیم تا بتوانیم روی تعدادی واحد به نتیجه برسیم.
بر اساس آخرین آماری که روز ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ اعلام شد از شروع اجرای پروژه نهضت ملی مسکن تاکنون حدود ۸۹۴ هزار و ۱۶۸ نفر در بانک مسکن افتتاح حساب کردند. از این افراد ۲۲۵ هزار و ۳۳۳ نفر بیش از ۴۰ میلیون تومان، ۶۹ هزار و ۹۶۳ نفر بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان، ۲۱۵ هزار و ۴۲۷ نفر تا ۳۰ میلیون تومان پرداخت کردند و مابقی بدون واریزی هستند.
قیمت مسکن در شهر تهران به میانگین ۵۵ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. این رقم را مرکز آمار در دی‌ماه ۱۴۰۱ اعلام کرد و گزارش بهمن و اسفند منتشر نشد.
اما اگر می‌خواهیم تورم کنترل شود حتما باید مسکن بسازیم؛ زیرا مسکن بیشترین وزن را در تورم دارد. این صحبت معاون وزیر راه و شهرسازی است. به گفته هادی عباسی‌اصل، احداث مسکن تمام شاخص‌های اقتصاد کلان را بهبود می‌بخشد.
اگر در دولت قبل رشد اقتصادی صفر بود، به این دلیل است که ساخت مسکن متوقف شده بود. اگر می‌خواهیم تورم کنترل شود حتما باید مسکن بسازیم؛ زیرا مسکن بیشترین وزن را در تورم دارد.
مهدی روانشادنیا ،کارشناس بازار مسکن نیز مهمترین راهکار‌های تثبیت بازار مسکن را کنترل تورم عمومی و افزایش ساخت و ساز دانست و گفت: در خارج از بخش مسکن حتما باید تورم و رشد قیمت ارز مهار شود. در بخش درونی مسکن نیز راهی جز تولید وجود ندارد. این تولید باید در تناسب با تقاضا قرار گیرد که در حال حاضر بخش عمده‌ای از تقاضا برای واحد‌های کوچک متراژ متمرکز شده است.
به گفته وی مردم معمولا تحولات بازار ارز را نماگری از تورم آتی تلقی می‌کنند و در چنین مواقعی به خرید کالا‌هایی می‌پردازند که قابلیت محافظت از سرمایه‌ی آن‌ها در برابر تورم را دارد.
بر این اساس نوسانات قیمت ارز که از مهرماه آغاز شد تغییراتی در انتظارات تورمی به وجود آورد که به سوق یافتن سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن انجامید.
به هر ترتیب برآورد‌ها نشان می‌دهد کشور ایران سالیانه به حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد. در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار واحد تولید می‌شود. کسری واحد مسکونی، فشار به بازار مسکن را بالا می‌برد و اقشار اجاره‌نشین را در تنگنا قرار می‌دهد.
اگر دولت بتواند طرح نهضت ملی مسکن را در ریل مناسبی قرار دهد و ۵۰۰ هزار واحد را به تولید موجود اضافه کند می‌توان به آرامش بازار مسکن امیدوار بود.
در واقع یکی از مهمترین فاکتورها در تثبیت قیمت ها ، مدیریت بازار مسکن است.