به گزارش نبض بازار، در حالی که تورم امسال بالای ۴۰ درصد بود، اما رقم افزایش دستمزد و حقوق کارگران فاصله بسیاری با این رقم داشت.
توافق نهایی شورایعالی کار در باب حداقل مزد ۱۴۰۲ کارگران نیز همچون چند سال اخیر به روز‌های آخر سال موکول شد. جلسه پایانی در شامگاه ۲۸ اسفند ماه حدود ۶ ساعت به طول انجامید و درنهایت چیزی حدود ۷ میلیون تومان برای کارگران به عنوان حداقل دستمزد در نظر گرفته شد.
به گفته نمایندگان کارگری، دولت امسال بیش از سال‌های قبل در مقابل افزایش حداقل دستمزد مطابق نرخ تورم و محاسبات سبد معاش مقاومت داشت و در نهایت ۲۷ درصد افزایش را تصویب کرده است. به این ترتیب براساس گزارش نهایی جلسه شورایعالی کار، پایه مزد ماهانه کارگران به رقم ۵۳۰۸۲۸۴ تومان افزایش یافت.
همچنین بن کارگری به رقم ۱۱۰هزار تومان، حق مسکن به رقم ۹۰۰ هزار تومان و حق اولاد به ۵۳۰ هزار تومان افزایش یافت. پایه سنوات روزانه نیز به ۲۱۰ هزار تومان رسید. برای کارگران سایر سطوح نیز ۲۱ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۸۳۵۹۶ ریال روزانه افزایش مزدی در نظر گرفته شده است.
نمایندگان کارگری می‌گویند که از نتیجه نهایی جلسه شورایعالی کار رضایت ندارند و حتی یک نفر از نمایندگان کارگری تا پایان جلسه به این مصوبه رای نداده است. علی خدایی فردای تصویب دستمزد کارگری در گفتگویی اعلام کرد: «وعده کنترل تورم در جلسه شورایعالی کار توسط نمایندگان دولت مطرح شد.
در این میان گلایه طرف کارگری این بود که باوجود تورم ناگهانی در نیمه سال ۱۴۰۱، دولت برای کارکنان خود افزایشی را در دریافتی منظور کرد؛ لذا این مورد نیز در مصوبه مزدی شورایعالی کار به امضای وزیر کار رسید که اگر روند تورمی مانند سال گذشته خارج از اراده و پیش‌بینی دولت قرار داشت، همان اتفاق ترمیم حقوق برای کارگران نیز رقم بخورد. به این ترتیب، وزیر کار امضا کرد که در صورت شکست وعده‌های تورمی دولت مزد ترمیم شود.»
اگرچه از ابتدای روی کار آمدن دولت، هیچ‌یک از وعده‌های دولت مبنی بر کنترل تورم به نتیجه نرسید، با اینحال نمایندگان کارگری این‌بار هم با وعده‌ها به افزایش دستمزد کمتر از تورم رضایت دادند. این اولین سالی نیست که نمایندگان کارگری درخواست تشکیل جلسه برای افزایش دستمزد در اواسط سال را مطرح می‌کنند و تابحال هیچ دولتی به این امر جامه عمل نپوشانده است.
دولت در جلسه شورایعالی کار به نمایندگان کارگری وعده دیگری هم داده است و آن اینکه بابت تأمین مسکن کارگران براساس وظیفه مندرج در ماده ۱۴۹ قانون کار اقداماتی را انجام دهد.
جای خالی نمایندگان واقعی کارگران
یکی از دلایل عدم افزایش حقوق کارگران، نمایندگانی بودند که به عنوان وکلای کارگران در جلسه حضور دارند.
واقعیت این است آنها هیچ تاثیری ندارند و دلیل آن هم این است که نمایندگانی در جلسات حاضر هستند که عضو شورای اسلامی کار هستند و عمدتا نماینده «کارگران قرارداد رسمی» به شمار می‌روند که حدود ۵ درصد از جامعه کارگری هستند. این یعنی جای نمایندگان واقعی کارگران خالی است و مذاکرات مزدی در حقیقت مذاکره دولت با دولت است.
کارفرمایان قول ثبات اقتصادی و گشایش در تحریم از دولت گرفتند!
تابستان ۱۴۰۱ مسئولان شکل‌گیری توافق برجام را به حدی نزدیک می‌دیدند که قیمت دلار و شرایط بازار‌ها تا حدی رو به ثبات می‌رفت، اما چیزی نگذشت که تحریم‌ها خیلی قوی‌تر از قبل بازگشتند و چشم‌انداز بهبود اقتصاد کشور تیره و تار شد. با اینحال به نظر می‌رسد صولت مرتضوی و خاندوزی نمایندگان کارفرمایی را قانع کرده‌اند که می‌توانند در سال ۱۴۰۲ ثبات را به اقتصاد بازگردانند.
گویی نمایندگان کارفرمایی نسبت به وعده‌های دولت در سال آتی مبنی بر گشایش در عرصه تحریم‌ها و کنترل تورم‌امیدوار هستند.
علی‌اصغر آهنی‌ها، نمایندگان کارفرمایی در شورایعالی کار با اشاره به حضور وزرای اقتصادی دولت در شورا اظهار کرد: «ما از اظهارات مطرح شده توسط نمایندگان دولت متوجه شدیم که دولت برنامه‌ریزی بسیار خوبی در زمینه کنترل و مهار تورم در سال آتی کرده است.
دولت همچنین برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای حفظ ثبات اقتصادی کشور و بازار‌ها کرده است. ضمن اینکه دولت برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز از نظر سیاست‌گذاری کلان دارد که به کمک این سیاست ثبات آفرین می‌آید و مجموعه این برنامه‌ها در جهت کنترل تورم قرار دارد.»
کوچک شدن سفره کارگران
ماده ۴۱ قانون کار تصریح دارد که دستمزد کارگران باید براساس «درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی» و «سبد معاش» تعیین شود؛ با اینحال سال‌ها است که شورایعالی کار به این قانون عمل نکرده است و امسال نیز دولت نه تنها حاضر نبوده مؤلفه سبد معاش را در دریافتی کارگران لحاظ کند، بلکه با وعده کنترل تورم، شورایعالی کار را راضی به پذیرفتن افزایش مزد ۲۷ درصدی کرده که کمتر از تورم سالانه است.
این درحالی است که نرخ تورم سالانه بهمن ماه ۱۴۰۱ برای خانوار‌های کشور به بیش از ۴٧ درصد و این رقم برای دی ماه برای خانوار‌های کشور به بیش از ۴۶درصد رسید. در اسفند ماه یک پیک قیمت دلار را تجربه کردیم که رقم آن به بیش از ۵۰ هزار تومان رسید.
همین مسأله باعث شد تا بسیاری از خانوار‌ها در تأمین کالا‌های اساسی نیز با مشکل مواجه شدند و سفره کارگران کوچک‌تر شود. تورم نقطه به نقطه مسکن در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ هم که تغییر قیمت در مقایسه با ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد از افزایش بیش از ۴۱ درصد حکایت داشت که رقم بسیار بالایی بود. این روز‌ها سهم مسکن از مزد کارگران روز به روز بزرگ‌تر می‌شود.
آنچه در افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ توجه زیادی را جلب می‌کرد، تورم نقطه‌ای مواد غذایی و خوراکی‌ها بود که به بیش از ۷۰ درصد رسید. گوشت قرمز و سفید با افزایش نزدیک به ۹۰ درصدی به نسبت سال قبل، بیشترین گرانی را در میان سایر اقلام مصرفی و غیرمصرفی داشت. با اینحال حتی در نظر گرفتن تورم به عنوان معیار و ملاکی برای افزایش دستمزد سالانه مردود شمرده می‌شود. چراکه دستمزد‌ها از سال‌های قبل نیز عقب‌ماندگی دارد.
از این رو رقم سبد معیشت خانوار رقم دقیق‌تری برای افزایش دستمزد سالانه است. اگرچه دولت‌ها در هیچ سالی به این معیار و ملاک تن نمی‌دهند. نمایندگان کارفرما‌ها در واقع این سبد را ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعریف کرده‌اند؛ نمایندگان کارگران نیز ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و نمایندگان دولت هم این سبد را ۱۴ میلیون تومان تعریف کرده‌اند.
این اعداد و ارقام یک چیز را نشان می‌دهد و آن اینکه شورا‌عالی با این افزایش حقوق قدرت خرید را حتی به فروردین ۱۴۰۱ نیز برنگرداند؛ چه رسد به قدرت خرید سال‌های پیش از آن. جامعه بزرگی که مطابق قانون کار دستمزد‌های حداقلی را دریافت می‌کنند، هر سال از پارسال سخت‌تر زندگی خواهند کرد.
سوال اینجاست که چرا نماینده کارگران با اینکه به رقم تعیین شده رضایت ندارد زیر بار آن می‌رود و چرا از قدرت چانه زنی خود استفاده نکرده است.