به گزارش نبض بازار، نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت بعد ازظهر امروز به منظور تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ برگزار شد.
با گذشت بیش از ۵ ساعت از آغاز به کارِ سومینِ نشستِ مزدیِ شورای عالی کار، هنوز نتیجهای برای افزایش حقوق کارگران حاصل نشده است. این در حالی است که وزیر کار در پایان دومین جلسهی مزدی در حضور خبرنگاران اعلام کرد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی به نقاط اشتراک زیادی رسیدهاند و سومین جلسه شورایعالی کار، جلسهی پایانیِ تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ کارگران خواهد بود.
تا لحظهی تنظیم خبر هنوز توافقی حاصل نشده است؛ شنیدهها حاکی از آن است که دولتیها بر روی رقم ۲۴ تا ۲۷درصد تاکید دارند، نمایندگان کارگری اما به دنبالِ تعیین رقم دستمزد، مطابق با بند دو ماده ۴۱ قانون کار هستند.
نمایندگان کارگری پیشتر رویهی دولتیها در تعیین مزدِ امسال کارگران را مورد نقد قرار داده بودند. علی خدایی درمصاحبهی خود با ایلنا از اختلاف قابل توجه نمایندگان کارگری با شرکای اجتماعی و به طور مشخص نمایندگان دولت خبر داده بود.
باید دید آیا امسال نیز همچون سال ۹۹ نمایندگان کارگری میز مذاکره را ترک میکنند یا دولتیها میتوانند نظر آنها را جلب کنند!
گفتنی است؛ حدود ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده اصلی تأمین اجتماعی در کشور وجود دارند که حدود ۸۰ درصد آنها حول و حوش حداقل حقوق و بدون اعمال مؤلفههای دیگر همچون حق مسکن، حق اولاد و … مزد دریافت میکنند، بنابراین تعیین حداقل مزد از اهمیت بالایی برخوردار است.