به گزارش نبض بازار،چانه زنی درباره افزایش منطقی حقوق کارگران همچنان ادامه دارد و چند روزی هست  کارگران چشم انتظارافزایش حقوقشان هستند و البته افزایشی که با تورم همخوانی داشته باشد.

شورای عالی کار امروز افزایش حقوق کارگران را تعیین می‌کند. آنان ۲۶ اسفند، بعد از یک نشست ۱۶ ساعته، از گزینه‌های مطلوبِ طرفین در مذاکرات مزدی رونمایی شد؛ دولت با رقم افزایش ۲۰ درصدی پا به میز مذاکره گذاشت، اما این رقم را در طولِ تقریباً ۱۶ ساعت چانه‌زنی پیاپی به ۲۴ درصد رسید ئلی همچنان این رقم مورد توافق قرار نگرفته است.

سومین نشست شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با یک ساعت تاخیر شروع به کار کرد. 

اخبار غیر رسمی واصله از جلسه گذشته شورای عالی کار حاکی از آن است که دولت و نمایندگان کارفرمایی بر افزایش دستمزد کارگران به میزان رشد حقوق کارمندان دولتی تاکید داشته‌اند که همین موضوع باعث چندین بار ترک جلسه از سوی نمایندگان کارگران شده است. 

براساس دیگر اخبار رسیده در جلسات شورا‌ی عالی کار درباره رقم تعیین سبد معیشت نمایندگان کارفرما‌ها این سبد را ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعریف کرده اند؛ نمایندگان کارگران نیز ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و نمایندگان دولت هم این سبد را ۱۴ میلیون تومان تعریف کرده اند. در نهایت ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین شد

رئیس مجلس شورای اسلامی هم امروز اعلام کرد حقوق کارگران موضوع محلی نیست و مربوط به کل کارگران کشور در صنایع مختلف است و باید به گونه‌ای باشد که قدرت خرید بالا رفته و افراد باید بتوانند همراه با تورم زندگی خود را اداره کنند.

برخی فعالان حوزه کارگری عنوان می‌کند، نمایندگان کارگری باید برای عدد ۱۰ میلیون تومان در شورای عالی کار چانه زنی کنند. آن‌ها معتقدند با توجه به روند تورمی که رو به افزایش است و در پایان بهمن نزدیک به ۵۰ درصد اعلام شد و همچنین شاخص خط فقر که بنا بر گزارش دو ماه قبل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام شد حداقل دستمزد برای کارگران و مشمولان تأمین اجتماعی که عمدتاً حداقل بگیر جامعه هستند نباید کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین شود.

در نشست پیشین شورایعالی کار، نمایندگان کارگری نتوانستند بر سر اعداد و ارقام دستمزد به توافق برسند. دولت و گروه کارفرمایی بعد از یک جلسه‌ی ۱۵ساعته روی عدد ۲۴درصد پافشاری کردند که این رقم مورد توافق گروه کارگری قرار نگرفت. 

نمایندگان کارگری بر اجرای بند دو ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزدی که کفاف حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری را بدهد، تأکید دارند.

با توجه به گمانه‌زنی‌های مطرح شده درباره میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران بیم آن می‌رود که مزد ۱۴۰۲ بدون امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به جمع بندی برسد و اتفاق تلخ سال ۹۹ دوباره تکرار شود. 

به هرحال امیدواریم جلسه امروز شورای عالی کار به نفع تمام کارگران تمام شد و افزایش حقوق در سال آینده بتواند دردی از این قشر زحمتکش دوا کند.