به گزارش نبض بازار، در حالی که خبرگزاری ها از تغییر سبد معیشت کارگران نوشتند آخرین خبرها حکایت از این دارد که هنوز دولت در این باره تصمیم قطعی نگرفته است.
جلسه روز جمعه کمیته دستمزد شورای‌عالی کار کماکان بی نتیجه مانده است.
خبرگزاری ایسنا در خبری اعلام کرد که رقم پیشنهادی دولت برای هزینه سبد معیشت کارگران به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.
با بی‌نتیجه به پایان رسیدن جلسه روز دوشنبه شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جدید، جلسه بعدی این شورا به روز جمعه موکول شد. از صبح روز جمعه با شروع این جلسه اخبار ضدونقیضی از آن به بیرون درز پیدا کرد.
خبرگزاری ایلنا مدعی شد که در این جلسه بالاخره دولت مبنای گروه کارگری برای محاسبه نرخ سبد معیشت را پذیرفت. براین اساس، ارقام و اعداد گروه کارگری درخصوص بعد خانوار و میزان کالری دریافتی موردنیاز هر فرد، موردپذیرش قرار گرفت. پیش از این، دولت به‌دنبال تغییر این ارقام و اعداد بود که البته با واکنش گروه کارگری مواجه شد.
دولت روز دوشنبه با پیشنهاد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان به جلسه آمده بود و نمایندگان کارگران بر رقم ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان پافشاری کردند.
در حالی که جلسه روز جمعه از ساعت ۱۰ صبح آغاز شده بود و تا لحظه تنظیم خبر در بعدازظهر جمعه نیز پایان نیافته است؛ خبرگزاری ایسنا در خبری اعلام کرد که هزینه سبد معیشت کارگران به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. دولت با بالا بردن بیش از یک میلیون تومانی رقم خود در تلاش است تا نظر کارگران را برای اجماع جلب کند.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، پس از آنکه برخی رسانه‌های نزدیک به دولت خبر امضای رقم ۱۳ میلیونی برای سبد معیشت سال ۱۴۰۲ را مخابره کردند، این خبر را تکذیب کرد. او در گفت‌وگو با دسترنج‌نیوز عنوان کرد که «روی نرخ سبد معیشت همچنان در حال چانی‌زنی هستیم که توافقی حاصل نشده است. درخصوص امیدوارکننده بودن روند جلسه، فعلا قضاوتی ندارم. جلسه همچنان ادامه دارد.»
رسانه‌های نزدیک به دولت در جلسه روز دوشنبه نیز چنین کاری را تکرار کرده بودند و هم‌زمان با برگزاری جلسه رقم پیشنهادی دولت را رقم نهایی عنوان کرده بودند.
دولت با به راه انداختن بازی رسانه‌ای در تلاش است تا فشار را بر روی کارگران بیندازد و از اجماع نکردن بر روی حداقل دستمزد سال جدید شانه خالی کند. درصورتی که دولت پیشنهاد محاسبه سبد معیشت را پذیرفته باشد، به نظر نمی‌رسد که پیشنهاد ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزارتومانی هم بر اساس محاسبات مدنظر کارشناسان باشد.
پیش از این، وزیر کار در سخنرانی خود اعلام کرده بود که حقوق کارگران نباید از کارمندان بیشتر باشد و این تناسب باید رعایت شود. تا به این لحظه اختلاف پنج میلیونی دولت و کارگران در صورت صحت اخبار به حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و ادامه‌دار شدن این جلسه نشان از آن دارد که نمایندگان کارگران هنوز زیر بار پیشنهاد دولت که موردحمایت کارفرمایان نیز است، نرفته‌اند.
خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که نشست دستمزد شورای‌عالی کار در حالی ادامه دارد که وزیران صمت و اقتصاد تا ساعت ۱۲ در جلسه حضور نداشتند و عدد و رقمی درخصوص درصد افزایش مزد اعلام نشده است.
با توجه به حضور نداشتن وزیران و اعلام وزیر کار مبنی بر تعیین دستمزد در اوایل هفته آینده، برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال تعیین دستمزد در روز شنبه خبر می‌دهند.
با این حال، با وجود اختلاف‌نظرها، توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری در نشست امروز دور از ذهن نیست.
دولت به عنوان بزرگترین کارفرما تمام تلاش خود را می‌کند تا حقوق کارگران از حد مورد نظر بالاتر نرود.