به گزارش نبض بازار، با وجود آنکه کمتر از یک ماه تا پایان سال باقی مانده، اما آنطور که فعالان صنعت قطعه سازی خودرو اعلام کرده اند همچنان منتظر بازگشت دارایی‌های از دست رفته و تعدیل قراردادهایشان با خودروساز هستند. معمولا قطعه سازان هر سال با قیمت ابتدایی سال نسبت به تامین قطعه اقدام می‌کنند. اما در شرایطی که قیمت ارز و مواد اولیه بیش از ۱۰۰ درصد افزایش را تجربه کرده است، دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافته و نرخ ارز موثر در واردات نیز تقریبا ۷ برابر شده است دریافت اصل سرمایه قطعه سازان نیازمند تعدیل قرارداد‌ها و تبدیل آن به الحاقیه و دریافت مطالبات ناشی از آن است. باتوجه به گفتگو‌های انجام شده و استعلاماتی که از سوی شرکت‌های قطعه سازی صورت گرفته، قصه تعدیل قرارداد‌ها همچنان اندرخم یک کوچه باقی مانده است.

در خبرگزاری‌های مختلف و بیلبورد‌های افراشته در محدوده جاده مخصوص که به نوعی حوزه اختصاصی دو خودروساز بزرگ کشور شناخته می‌شود، شاهد هستیم که با همکاری و تلاش بی وقفه قطعه سازان درکنار سایر فعالان زنجیره تامین خودروسازی؛ رکورد ۵ ساله تولید خودرو در کشور شکسته شده است. اما بحران تامین قطعات خودرو در صورت ادامه شرایط فعلی و قریب الوقوع خواهد بود.

محمدرضا نجفی منش؛ رییس انجمن قطعه سازان خودروی کشور با اشاره به پرداخت‌های پایان سال قطعه سازان به پرسنل و کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش شرکت‌ها خواهان همکاری خودروسازان و بانک‌ها برای ارائه تسهیلات گوناگون خصوصا خرید دین شد.

نجفی منش می‌گوید:از طرف دیگر موضوع افزایش بی وقفه نرخ ارز وبه تبع آن مواد اولیه هم درد بزرگ قطعه سازان و تولیدکنندگان قطعات خودرو است. موضوعی بسیار حائز اهمیت که اگر توجهی به آن نشود دیریا زود تولیدکنندگان را از گردونه رقابت حذف خواهد کرد. هرچند که بسیاری از آنان هم اکنون هم با صورتی سرخ از سیلی‌های متعدد سرپا مانده و با گلایه از وضعیت موجود حاضرند عطای تولید را به لقایش ببخشند و از صنعت خودرو بروند.

به گفته وی پرداخت دستمزد پایان سال تقریبا معادل ۵ ماه حقوق است و به سرمایه در گردش قابل توجهی نیاز است. از طرفی آشفتگی بازار در برخی زمینه‌ها خرید مواد اولیه را غیر ممکن کرده است.

محمدرضا نجفی منش ادامه می‌دهد: مواد اولیه همچون فولاد در فاصله آبان تا بهمن ماه سال جاری به میزان ۷۲ درصد افزایش قیمت داشته است. از این رو اگر قطعه ساز بخواهد همچنان صبرکند؛ توان ادامه حیات نخواهد داشت. پیشنهاد من این است که یک سیستمی تدوین شود و قرارداد‌ها به صورت هوشمند، آنلاین و ماهانه تعدیل شود تا علاوه بر پرداخت به موقع از ضرر بیش از اندازه قطعه سازان نیز پیشگیری شود. از طرفی نظام بانکی هم به نظر می‌رسد توان تامین سرمایه در گردش مورد نیاز قطعه سازان را ندارد.

بهرام بهادری عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودروی تهران و مدیرعامل شرکت بهرام الکترونیک گستر درباره شرایط کنونی می‌گوید: به پایان سال نزدیک شده ایم و زمانی برای دریافت پول از دولت باقی نمانده است. از طرف دیگر قیمت‌ها هم آزاد شده و روز به روز با افزایش نرخ ارز مواجه هستیم. به علاوه با توجه به وابستگی ما به بازار آزاد؛ هیچ جنسی در بازار خرید وفروش نمی‌شود و این درحالیست که خودروساز برای دریافت قطعه دائم به ما فشار می‌آورد.

قیمت مواد اولیه سربه فلک کشید

درحالی که بهروز غفاری مدیرعامل شرکت ساپکو حدود یک ماه پیش در گفتگو با ایرنا اعلام کرد قیمت ۷۰ درصد قرارداد‌های قطعه‌سازان تا پایان آذرماه امسال اصلاح و به‌روزآوری شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد روند تعدیل قرارداد‌ها از سوی خودروسازان به کندی صورت گرفته و قطعه سازان حدود ۴۰ درصد از مطالبات خود را دریافت نکرده اند. گرچه برخی دیگر هم اذعان داشته اند که هنوز هیچ گونه اقدامی از سوی خودروسازان از بابت تعدیل قرارداد صورت نگرفته است.

حتی در صورتی که تعدیل‌ها هم اکنون به الحاقیه تبدیل شده و در همین ماه همه مطالبات پرداخت شود، قطعه سازان به دلیل تورم بالای ۵۰ درصدی به صورت عمومی و تا ۲۵۰ درصد در برخی اقلام، بخش قابل توجهی از اصل دارایی خود را از دست داده اند.

در این میان بهرام طیبی دیگر عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو استان تهران می‌گوید: در صورتی که خودروسازان ۲۵ تا ۳۰ درصد آنالیز قیمتی را آن هم با چالش‌های فراوان در این برهه زمانی انجام دهند؛ مشکلی از سازندگان حل نمی‌شود. حتی اگر ۹ ماهه نخست سال را هم در نظر بگیریم و این افزایش قیمت تا ۱۰۰ درصد هم اتفاق بیفتد، بازهم تورم جاری جبران نخواهد شد. چراکه این مبلغ ناچیز ناشی از تعدیل قرارداد‌ها در تورم حل شده است.

مدیرعامل شرکت پل آستارا صنعت درخصوص شرایط کنونی می‌گوید: تورم لحظه‌ای و روزانه تا حدی است که تمام انبار‌های ما خالی شده است و من شخصا به عنوان یک تولید کننده راضی هستم تا به جای ۱۰۰ درصد؛ تنها ۳۰ درصد از هزینه مواد اولیه که به خاطر تورم از دست داده ایم را دریافت کنم.

مهرداد آلان عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان تهران معتقد است تعدیل دیرهنگام قرارداد‌ها سالهاست که گریبان قطعه سازان را گرفته و امسال به اوج خود رسیده است که البته دلیل آن به افت ارزش پول ملی نیز مرتبط است

این عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان تهران با بیان اینکه قطعه سازان با نرخ سال ۱۳۹۹ قطعات را تامین می‌کنند اعلام کرده: درماه پایانی سال که همیشه کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها برای آن برنامه ریزی می‌کنند شاهد یکپارچگی در توقف فروش هستیم. گویا این تصمیم برای حفظ موجودی انبار گرفته شده. چراکه معتقدند جنسی را که امروز به فروش می‌رود درسال آینده حتی هزینه تامین مواد اولیه را پوشش نخواهد داد.

ارز نیمایی از حرف تا واقعیت

همانطور که پیشتر به آن اشاره شد افزایش نرخ ارز و چالش تامین مواد اولیه فشار مضاعفی را به صنعت خودرو کشور تحمیل کرده است. گرچه ممکن است اثرات آن در بازه زمانی کوتاه مدت خودروسازان را تحت تاثیر قرار ندهد؛ اما طبق معمول اولین سیبل هدفش قطعه سازان هستند. قطعه سازانی که طی چند سال اخیر به سختی روبروی تحریم‌های ظالمانه علیه کشورایستادگی کرده اند وامروز حجم سرمایه شان به شدت کاهش یافته است. حالا درشرایطی که بانک مرکزی نرخ ارز رابا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده بسیاری از قطعه سازان می‌گویند تامین ارز با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان امری دشوار است.

رییس هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان تهران نیز درباره ارز نیمایی اعلام کرده: در ابتدا از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی صحبت به میان آمد که درنهایت امکان خرید مواد اولیه با این قیمت فراهم نشد. از این رو نوع ارز باید تعیین تکلیف شود، در غیراین صورت شاهد اختلال درروند تولید خواهیم بود.

مهرداد آلان هم دراین خصوص معتقد است با حذف ارز نیمایی شاهد شوک شدید به قیمت تمام شده خواهیم بود و به زودی موج عظیمی از گرانی لجام گسیخته را به معنای واقعی حس خواهیم کرد و به تبع آن باید منتظر یک رکود شدید و مرگبار باشیم.

حال باید منتظر ماند و دید در شمارش معکوس باقی مانده تا سال جدید قطعه سازان خودرو به سرمایه از دست رفته شان خواهمد رسید یا همچنان با بدقولی‌های خودروسازان و خلف وعده آن‌ها دست و پنجه نرم خواهند کرد.

در نهایت به نظر می‌رسد ۴ مشکل جدی که تا کنون حل نشده آثار خود را به زودی در تیراژ تولید خودرو نشان خواهد داد. ناتوانی نظام بانکی در تامین سرمایه در گردش، عملیاتی نشدن تعدیل قرارداد‌ها و به تبع آن حذف بخشی از دارایی از سبد قطعه سازان، از بین رفتن بخشی از دارایی ناشی از تورم بیش از ۵۰ درصدی و در نهایت حذف ارز نیمایی برای تامین مواد اولیه و قطعات.