به گزارش نبض بازار، سازوکارهایی که دولت و مجلس درروز‌های اخیرصورت گرفت مقداری این دلار سرکش را آرام کرد.
پس از خیزش دهشتناک قیمت دلار درهفته‌های اخیر که دلار را به ۶۰ و بالاتر هم رساند، دیروز نوای ریزش شوق‌آور دلار تا کانال ۵۲ هزار در گوش بازار پیچید. این بالا و پایین رفتن یک‌شبه و نابهنجار فرضیه دخالت غیراقتصادی دشمنان در بازار را تقویت می‌کند.
برخی ناظران گفتند که دولت ارز به بازار رسانده و این ریزش قیمت دلاررا تا کانال ۴۰ هزار ادامه می‌دهد.
بازار ارز که از چندی قبل به دلیل متغیر‌های رفتاری ناآرام شده بود با اجرای سیاست‌های جدید ارزی در مسیر ثبات قرار گرفته است، به‌طوری که شاهد کاهش چشمگیر قیمت ارز، طلا و سکه در بازار بودیم.
ریزش قیمت‌ها
با اجرای سیاست‌های ارزی جدید، به نظر می‌رسد بازار ارز وارد مسیر ثبات شده است. هر چند شلوغی خیابان‌های منتهی به صرافی‌ها همچنان دایر است و برخی‌ها نیز در تلاش برای تبدیل ریال خود به ارز هستند، اما فضای کلی بازار ارز و قیمت‌های آن نشان از مهار نسبی نوسانات بازار ارز دارد.
قیمت دلار در بازار آزاد که طی روز‌های گذشته در دنیای خبر تا مرز ۶۰ هزار تومان هم نقل شد، سیر صعودی به خود گرفته است و به گواه بازوی رسانه‌ای بانک مرکزی، عصر روز چهارشنبه تا کانال ۵۲ هزار تومان نیز کاهش یافت و بازار سکه طلا نیز متأثر از بازار دلار، کاهش ۴ تا ۵ میلیون تومانی را تجربه کرد و به زیر ۲۹ میلیون تومان رسید.
هر گرم طلای ۱۸عیار نیز به ۲میلیون‌و۴۷۰هزار تومان رضایت داد. طبق اطلاعات شبکه اطلاع‌رسانی طلا، سکه و ارز نیز قیمت سکه امامی ۲۹میلیون‌و۲۹۰هزار تومان، سبکه بهار آزادی، ۲۵میلیون‌و۲۸۵هزار تومان، نیم سکه ۱۶میلیون‌و۳۰۰هزار تومان، ربع سکه ۱۰میلیون‌و۲۰۰هزار تومان و سکه گرمی ۶میلیون‌و۴۰۰هزار تومان تا لحظه درج این گزارش، ثبت قیمت شدند. همچنین قیمت دلار در این شبکه ۴۳هزارو ۸۵۰ تومان ثبت شده است.
مرکز مبادله ارز و طلای ایران به منظور تأمین نیاز‌های ارزی مردم از یک هفته قبل پا به عرصه اقتصاد گذاشت تا ضمن کشف قیمت ارز به قاعده اقتضائات اقتصادی، به ثبات‌بازار ارز نیز کمک کند، اما در روز‌های ابتدایی زیاد جدی گرفته نشد و شاید به دلیل همان متغیر رفتاری بود که مردم (ذی‌نفعان اصلی)، چون از سیاست‌های قبلی منتفع نشده بودند، با سیاستگذار همراهی نکردند و طبعاً در صورتی که همراهی نکنند، طبق انتظارات خود از آینده بازار حرکت می‌کنند و خروجی آن پدیده‌ای به عنوان «انتظارات تورمی» می‌شود و تبعات آن نیز به خوبی روشن است.
اما بانک مرکزی به عنوان مجری بسته ارزی جدید با اصرار به اجرای این بسته در حال تغییر شرایط بازار ارز است، البته از تصمیمات و تفویض اختیارات گسترده شورای عالی هماهنگی اقتصادی نباید غافل شد که زیاد مورد توجه قرار نگرفت، چه آنکه این شورا در تازه‌ترین نشست خود، اختیارات جدیدی به بانک مرکزی داده است تا بتواند برای مدیریت بازار ارز که هسته اصلی آن زیر کلید گرفتن ارز‌های صادراتی است، بسته ارزی را به صورت جامع اجرا کند.
بر اساس تصمیم جدید، همه صادرکنندگان باید ارز‌های حاصل از صادرات خود را طبق ضوابطی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، اظهار کنند و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا این بانک آن را برای نیاز‌های وارداتی کشور تخصیص دهد. چنانچه صادرکننده‌ای ارز خود را اظهار نکند و در اختیار بانک مرکزی قرار ندهد، مصداق قاچاق است و مطابق مجازات قاچاق با آن برخورد خواهد شد.
الزامات بانک‌ها
بانک‌ها نیز موظف شده‌اند گزارش اطلاعات ارز‌های دریافتی خود را به صورت منظم در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و در غیر این صورت مطابق قوانین مبارزه با پولشویی با آن‌ها برخورد خواهد شد. در تصمیم‌های شورای عالی هماهنگی، برای گمرک نیز وظایفی در نظر گرفته شده است تا جلوی بیش‌اظهاری واردات و صادرات گرفته شود.
به نظر می‌رسد دولت توان خود را در کوتاه‌مدت برای ساماندهی بازار ارز متمرکز کرده و در بلندمدت به فکر بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی است تا از این رهگذر اقتصاد را وارد مسیر ثبات کند. قطعاً همراه‌سازی افکار عمومی و مدیریت انتظارات عمومی به عنوان یک متغیر مؤثر در این هدف‌گذاری خواهد بود.