به گزارش نبض بازار، گران شدن آب به اهرمی برای مدیریت الگوی مصرف و همچنین و جبران کسری ها تبدیل شده است؛در بررسی لایحه بودجه، طبقه اول افزایش نرخ آب بها برای آنهایی است که کمتر از دو برابر الگوی مصرف  اما بیشتر از حد مجاز آب استفاده کرده باشند.

مشترکینی که حتی ذره‌ای بالاتر از الگوی مصرف آب استفاده کنند با افزایش نرخ آب بها مواجه می‌شوند.

بر اساس بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ الف- ‌وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب‌بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو پانزده درصد (۱۵%) نرخ آب‌بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده‌اند به ازای هر متر مکعب مازاد، سی و پنج درصد (۳۵%) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد بود.

بر اساس بخش درآمدی بند ب تبصره ۶ لایحه بودجه؛ درآمدهای وصولی مرتبط به این بند به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور، عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سهم وزارت آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واریز می‌شود. 

بارها درباره مصرف مشترکین پر مصرف به ویژه در روزهای کم آبی هشدار داده شده است.