به گزارش نبض بازار، بررسی‌ها نشان می‌دهد روسیه در انتهای سال ۲۰۱۴ به‌دلیل عواملی نظیر کاهش ناگهانی بهای نفت، تحریم‌های غربی و بحران اوکراین با نوسان پول ملی در مقابل ارز‌های خارجی روبه‌رو شد؛ اما توانست با به‌کارگیری سیاست‌های مناسب از این بحران عبور کند.
تجربه‌ای که با توجه به شباهت‌های اقتصادی روسیه با ایران، می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذاران داخلی قرار بگیرد. گام نخست، برای عبور از این نوسانات، تزریق ارزی توسط بانک مرکزی روسیه بود. این سیاست در کوتاه‌مدت باعث شد بخش قابل‌توجهی از ذخایر ارزی برای کنترل نوسان استفاده شود؛ اما در نهایت نتوانست راه‌حل بنیادی برای کنترل نوسانات ارزی باشد. گام دوم بانک مرکزی روسیه، افزایش قابل توجه نرخ بهره به بیش از دو برابر بود؛
سیاستی که یکی از اهرم‌های اصلی برای کنترل انتظارات تورمی در آن مقطع به‌حساب می‌آمد. گام سوم را می‌توان شناورسازی نرخ ارز پس از مهار نوسانات دانست. در حالی که پیش از نوسانات، ارزش روبل در مقابل دلار در یک بازه تثبیت شده بود، سیاست شناورسازی ارزی روسیه کمک کرد که امکان تغییرات نرخ ارز با توجه به شرایط واقعی اقتصاد روسیه فراهم شود. مجموعه این سیاست‌ها باعث شد بانک مرکزی روسیه در مواجهه با بحران عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته باشد.
در روز‌های گذشته، نوسان بازار ارز به یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور تبدیل شده است.
بر اساس مدل روسی، کل منابع ارزی حاصل از صادرات اصطلاحاً زیر کلید بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
این مدل که اجرای موفق آن از سوی دولت روسیه موجب شد روبل پس از ریزش اولیه در قضیه جنگ اوکراین ظرف یک ماه، ارزش خود را بازیابی کند و حتی بالاتر از ارزش قبلی شود، پیمان‌سپاری صد درصدی ارز‌های صادراتی است.
در این مدل، ارز‌های حاصل از صادرات بخصوص در صنایع و معادنی که محصولات خود را به واسطه منابع ارزان انرژی تولید می‌کنند و در بازار‌های جهانی به فروش می‌رسانند، تحت کنترل بانک مرکزی قرار می‌گیرد و این صادرکنندگان عمده (پتروشیمی، فولاد، مس…) الزاماً باید ارز خود را در بازار مبادله ارز و طلا، عرضه کنند.
حالا باید منتظر ماند و دید آیا این طرح روسیه برای ایران هم جواب می‌دهد و افسار گریخته دلار به دست دولتی‌ها می‌افتد.