زمین کافی نیست و پیمانکار عقب نشست!

چندی پیش محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، گفته بود که دولت فقط پول ساخت پنج، شش متر مسکن را از مردم جمع کرده و درباره قیمت‌گذاری واحد‌های مسکونی این طرح با چالش اساسی روبه‌رو شده است. او به ایلنا گفته بود: متأسفانه روند ساخت و تحویل پروژه نهضت ملی مسکن مبهم است و آینده روشنی ندارد و اگر این روند ادامه پیدا کند، دچار مشکل می‌شویم.

‌ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران نیز پیش از این به «شرق» توضیح داده بود که قیمت‌های پیشنهادی دولت به پیمانکاران و تعاونی‌ها، عملا به‌معنای زیان‌دهی سازنده است و آن‌ها برای ساخت مسکن حمایتی پا جلو نگذاشته‌اند.

چالش دیگری که دولت بار‌ها درباره آن صحبت کرده، مسئله تأمین زمین برای این پروژه است و شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی زیر بار واگذاری زمین‌هایشان به طرح نهضت ملی مسکن نمی‌روند.

‌حالا در شرایطی که دولت برای ساخت چهار‌میلیون مسکن وعده داده است و حدود دو سال از این وعده‌ها می‌گذرد، همچنان وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کند که زمین کافی برای این میزان ساخت‌وساز تأمین نشده است.

در این میان بانک‌ها هم از پرداخت وام کلان ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی این پروره طفره رفته و می‌گویند که برای تأمین مالی مسکن حمایتی ناچار هستند از بانک مرکزی استقراض کنند و جریمه ۳۶ درصدی دیرکرد بدهی به بانک مرکزی را بپردازند؛ بنابراین ترجیح می‌دهند به‌جای آنکه برای تسهیلات مسکن حمایتی از بانک مرکزی استقراض کنند و جریمه ۳۶ درصدی بدهند و به همان جریمه، مالیات ۲۰ درصدی هم تعلق بگیرد، از ابتدا وام نهضت ملی مسکن را نپردازند، چون برایشان صرفه اقتصادی ندارد.

البته برخی کارشناسان هم منطق بانک‌ها را تأیید می‌کنند و می‌گویند در کشوری که تورم بالای ۴۰ درصد دارد، هرگونه سیاست تکلیفی با نرخ ارزان‌تر به معنی زیان‌دهی بیشتر بانک هاست. به‌جز این بانک‌های کشور در‌حال‌حاضر گرفتار ناترازی هستند و ناترازی شبکه بانکی امروز به بیش از هزار‌هزار میلیارد تومان رسیده است.

حالا، اما آخرین خبر‌ها از مسکن حمایتی نشان می‌دهد گرهی بر گره‌های کور طرح نهضت ملی مسکن اصافه شده است. سعیدرضا کوهی، رئیس اداره کل اعتبارات بانک مسکن، با اعلام اینکه نرخ سود از طریق شورای پول و اعتبار اعلام می‌شود، در یک نشست خبری گفته است که نرخ ۱۸‌درصدی سود تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۲۳ درصد افزایش یافته است. به گفته او با شرایط فعلی اقساط تسهیلات مسکن حمایتی تقریبا به حدود هشت‌و‌نیم تا ۹ میلیون تومان می‌رسد!

او با یادآوری اینکه دوره بازپرداخت اقساط نهضت ملی مسکن ۲۰‌ساله است، گفته است: «صحبتی شد که پرداخت این اقساط به‌صورت پلکانی شود. چون نرخ سود بالاست، اما فرمول وام جواب نمی‌دهد یعنی طوری می‌شود که «رِبح مرکب» (دریافت سود از سود) به وجود می‌آید و مشکلات پیچیده حقوقی ایجاد می‌شود، ولی صحبت است که دولت از طریق یارانه بتواند به متقاضیان کمک کند».

اقساط ۸.۵ تا ۹ میلیون تومانی وام مسکن حمایتی در شرایطی مطرح شده است که حداقل دستمزد سال آینده، هفت‌میلیون و ۹۲۰ هزار تومان اعلام شده است.

ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌سازان تهران، در این زمینه به «شرق» می‌گوید: افزایش سود تسهیلات کار را بسیار مشکل می‌کند؛ چراکه همه متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن افراد کم‌توان مالی هستند و پیش از افزایش سود تسهیلات هم در پرداخت آورده‌شان درمانده بودند، چه رسد به اینکه سود هم افزایش پیدا کند.

او توضیح می‌دهد: پیمانکاران صنعت مسکن برای حل این مشکل پیشنهاد داده‌اند که متقاضیان نهضت ملی مسکن از تسهیلات بخش خصوصی هم استفاده کنند؛ به‌این‌صورت که بخش خصوصی وارد شود و در مقابل سرمایه بخش خصوصی، زمین با آن‌ها تهاتر شود یا به اندازه سرمایه بخش خصوصی واحد مسکونی دریافت کند. این کمکی می‌شود به متقاضیانی که آورده‌ای ندارد یا توان پرداخت کامل آورده‌شان را ندارند؛ آقای بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی هم پیشنهاد ما را پذیرفتند، هرچند این را ما پیش‌تر هم گفته بودیم، چون از ابتدا برایمان روشن بود که توان مالی واجدان شرایط طرح نهضت ملی کفاف نخواهد داد و پیش‌بینی‌ها بر این بود که در صورت عدم تأمین مالی، سناریوی مسکن مهر تکرار شود و پروژه سال‌ها به طول بینجامد.

‌قیمت مسکن حمایتی دیگر قابل برآورد نیست!

رئیس کانون انبوه‌سازان مسکن تهران در پاسخ به این سؤال که درحال‌حاضر قیمت تمام‌شده یک واحد مسکونی طرح نهصت ملی مسکن چقدر است؟ می‌گوید: با توجه به سرعت افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دیگر نهاده‌های صنعت ساختمان و سرعت افزایش تورم، دیگر نمی‌توان رقمی برای قیمت تمام‌شده مسکن حمایتی برآورد کرد.

‌رهبر ادامه می‌دهد: سازندگان مسکن هفته‌ای و حتی روزانه قیمت خرید مصالح ساختمانی از جمله میلگرد را رصد می‌کنند و مشکل اصلی همین است که قیمت خرید مصالح و برآورد هزینه‌ها دیگر اصلا ممکن نیست و ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را به‌شدت افزایش داده است.

در این زمینه عادل نجف‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم به «شرق» خبر می‌دهد که قرار است روز دوشنبه هفته جاری نشستی درباره افزایش نرخ سود تسهیلات مسکن حمایتی در کمیسیون عمران برگزار شود و نتیجه آن اعلام خواهد شد. او می‌گوید که مشخص نیست دولت با چه هدفی تصمیم گرفته نرخ سود تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن را بالا ببرد، اما این رفتار با هدف طرح که خانه‌دار‌کردن دهک‌های پایین جامعه است، تناقض دارد.

نجف‌زاده پرداخت یارانه برای بازپرداخت اقساط وام مسکن حمایتی را رفتاری نادرست می‌داند و تأکید می‌کند که از ابتدا نباید سود تسهیلات ۲۳ درصد شود که دولت ناچار باشد برای آن یارانه پرداخت کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین تأکید می‌کند که ادعای بانک‌ها مبنی بر فشار مضاعف تسهیلات نهضت ملی مسکن بر منابع بانکی درست نیست و به اعتقاد او «بانک‌ها متضرر نمی‌شوند؛ چراکه ساختار نظام بانکداری ایران به نفع بانک‌ها طراحی شده است و تا زمانی که بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند، خطر جدی منافع آن‌ها را تهدید نمی‌کند!».

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بانک‌ها سرمایه مردم را صرف هلدینگ‌های اقتصادی و واسطه‌گری می‌کنند، تأکید می‌کند که «سرمایه مردم باید در خدمت مردم باشد، نه اینکه در خدمت سهام‌داران بانک‌ها درآید و البته مجلس در بحث مسکن نه با بانک‌ها و نه با دولت هیچ تعارفی ندارد و پیگیر ماجرا خواهد بود».