به گزارش نبض بازار، منوچهر منطقی با اشاره به اینکه باید با بررسی دقیق تصمیم شورای رقابت، در مورد آن اظهار نظر کرد و افزود: شورای رقابت از سال ۹۹ هیچ افزایش قیمتی را برای خودروسازان لحاظ نکرد، اما وقتی همه کالا‌ها با افزایش قیمت روبرو هستند نمی‌توان از خودروساز خواست تا هیچ افزایش قیمتی نداشته باشد.
منطقی با بیان اینکه شورای رقابت نیز براساس این درخواست افزایش قیمت خودرو را پذیرفت، تصریح کرد: این امر مشروط بر این نکته بود که برای افزایش قیمت خودرو باید مرجعی مشخص باشد و از این رو سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده مناسب‌ترین مرجعی بود که نفع هر دو طرف را در نظر داشت.
وی ادامه داد: اکنون این سازمان با دقت و طبق نحوه محاسبه بر این موضوع کار می‌کند. البته باید فرآیند‌های سازمان حمایت اصلاح شود.
منطقی تعیین قیمت گذاری از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده را موجب حذف صف‌های طولانی قرعه کشی دانست و اظهار داشت: نکته مهمی که شورای رقابت در دستور العمل خود نیز به آن اشاره کرد این بود که برای جلوگیری از تشکیل صف طولانی قرعه کشی، شرایطی را تعیین می‌کند.
معاون حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: بعنوان مثال اگر کسی می‌خواهد برای خودرو ثبت نام کند باید ۵۰ درصد از قیمت خودرو را در حساب خود داشته باشد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت بیان داشت: قیمتی که سازمان حمایت مشخص و شورای رقابت آن را قبول می‌کند مقایسه این قیمت با ۳ خودروی خارجی است که از نظر قیمت و کیفیت معادل خودرو‌های ایران هستند و این کار به راحتی توسط مراکز تخصصی بین‌المللی، پژوهشکده‌ها و دانشکده‌ها انجام می‌شود.
وی ادامه داد: در این مقایسه اگر قیمت خودرو مساوی باشد مورد قبول است و اگر قیمتی پایین‌تر از قیمت بین المللی داشته باشد رقابت پذیر محسوب می‌شود که می‌توان به صادرات آن فکر کرد، اما اگر قیمت خودرو بالاتر از قیمت بین المللی باشد شورای رقابت یک سال به خودرو ساز فرصت می‌دهد تا آن را متعادل و به محدوده قیمت بین المللی برساند.
معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت با اشاره به اینکه شورای رقابت برای جلوگیری از قرعه کشی سامانه یکپارچه فروش خودرو را پیشنهاد کرده است، گفت: این پیشنهاد زمانی مطرح است که برای ۱۰۰ هزار خودروی تولیدی، ۳۰۰ هزار نفر ثبت نام کرده باشند، از این رو باید یک تصمیمی گرفته شود که خودرو از روند دلالان خارج و به دست مصرف کننده واقعی برسد.
منطقی با یادآوری اینکه شورای رقابت جلسات متعددی را برای عرضه خودرو در بورس برگزار کرد، افزود: البته زمانی که شورای رقابت این قوانین را تعریف می‌کرد بر این نکته تاکید داشت که هر بند از این قوانین قابل تغییر و تصحیح است، این موضوعی است که هم اکنون مورد بحث و توجه جامعه قرار دارد.
منطقی درباره اینکه آیا این تصمیم قابل تغییر است، اضافه کرد: همانطور که گفتم یک بند در دستور العمل شورای رقابت آمده است که بر اساس آن می‌توان در مورد این مسائل بحث و تجدید نظر کرد. خوشبختانه کارگروهی مشترکی هم در بین مجموعه‌های مختلف برقرار است که این موضوع را بررسی می‌کند و در آینده انتظار می‌رود که رضایت نسبی مصرف کننده و تولید کننده حاصل شود.
وی در ادامه گفت: درحال حاضر نمی‌توانیم بگویم که آیا ارائه خودرو در بورس کالا کلاً حذف شده است. طبق تصمیم گیری فعلی شورای رقابت قرار است خودرو وارد بورس نشود، اما مولفه‌ها و موضوعات مختلفی از نظر تورم، مدیریت عرضه در بازار در این زمینه مطرح است و کارشناسان با توجه به نظرات ارائه شده از سوی شورای عالی بورس، شورای رقابت، خودرو سازان و وزارت صمت در این باره اظهار نظر خواهند کرد.
منطقی با اشاره به اینکه اگر از سوی ذینفعان نقدی بر این مسئله وجود داشت باشد باید بررسی شود، گفت: وزارت صمت شورای عالی بورس و شورای رقابت و نهاد‌های اقتصادی می‌خواهند این بحث به نتیجه برسد و حل شود. البته این تصممیم یک اقدام عقلایی است که با عدد و رقم سروکار و در آن مولفه‌های اقتصادی هم مطرح است، اما فرض بر این است که قابل حل باشد.
وی در خصوص نظر وزارت صمت در این باره گفت: اگر به خاطر داشته باشید در شورای عالی بورس وزیر محترم صمت موافقت خود را با این مسئله عنوان کرد بنابراین وقتی یک نظر است به شکل رسمی در شورای عالی بورس ارائه می‌شود نباید در مورد آن شک و تردید داشت.
منطقی خاطر نشان کرد: اکنون عرضه خودرو افزایش یافته و شانس بالاتری برای خریداران وجود دارد.
پیشتر برای ۲۰ هزار خودرو ۱۱ میلیون نفر ثبت نام می‌کردند و اکنون برای ۱۰۰ هزار خودرو ۸۰۰ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند بنابراین شانس خریداران واقعی در حال حاضر بالاتر می‌رود و در این صورت به تدریج قرعه کشی هم نیاز نیست چرا که خودرو با قیمتی که عرضه شده خریداری می‌شود.