به گزارش نبض بازار، روزنامه جوان درباره علت طی نشدن مراحل قانونی در اجرای طرح مولد سازی نوشت : تصویب (مولدسازی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به جای مجلس) به دلیل یک اضطرار و امر موقت است.مصوبه مولدسازی سیر قانونی را طی نکرد چون موقعیت اضطراری بود.
این روزنامه با طرح این سوال که «چرا مصوبه مولدسازی سیر قانونی و تصویب در مجلس را طی نکرد؟» نوشت: تصویب (مولدسازی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به جای مجلس) به دلیل یک اضطرار و امر موقت است. تأکید رهبری بر تشکیل این هیئت ذیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به این دلیل بود که هر سه قوه مستقیماً در آن مشارکت و نظارت داشته باشند و با توجه به اینکه به دلیل ضرورت تأیید رهبری بر همه مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی که قانون را نقض می‌کنند، امکان نقض احکام قانونی که مغایرت با برخی احکام مصوبه شورای عالی دارند، فراهم است، ضمن اینکه اساساً مصوبات این شورا موقت است و مطابق بند یک ماده ۱۱ نظام‌نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در صورت ضرورت تمدید مهلت مصوبه، باید لایحه دائمی شدن آن مصوبه از طریق دولت به مجلس ارائه شود که در این موضوع هم پیش‌بینی می‌شود این موضوع در قانون برنامه هفتم و قانون مستقل تحت عنوان قانون جامع مدیریت دارایی‌های دولت در دستور کار قرار گیرد.
در طرح مولد سازی ۷ نفر از پاسخگویی در برابر قانون معاف شده‌اند.