به گزارش نبض بازار، همچنان بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان معترض میزان افزایش فعلی حقوق کارمندان هستند. 
هادی حق‌شناس با اشاره به نرخ تورم در اقتصاد ایران گفت: به طور قطع و یقین میزان افزایش دستمزد در نظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۲ نمی‌تواند منجر به تقویت سبد معیشت و بنیه مالی کارمندان شود.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به پیش‌بینی های صورت گرفته برای افزایش حقوق در مجلس شورای اسلامی گفت: این اتفاق ممکن است رخ بدهد اما در هر حال باید از ابتدا اعداد و ارقام دقیق پیش‌بینی می‌شد تا بعدا بهانه از بین رفتن توازن بودجه مطرح نشود.

هادی حق‌شناس با اشاره به نرخ تورم در اقتصاد ایران گفت: به طور قطع و یقین میزان افزایش دستمزد در نظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۲ نمی‌تواند منجر به تقویت سبد معیشت و بنیه مالی کارمندان شود.

حق‌شناس اظهار کرد: پاسخ به این مساله بسیار ساده است اما استدلال‌های مختلفی می‌توان برای این قضیه مطرح کرد.

وی توضیح داد: میانگین افزایش حقوق در نظر گرفته شده برابر با ۲۰ درصد خواهد بود اما در عین حال در شرایط فعلی با تورم ۴۵ درصدی مواجه هستیم و به احتمال زیاد در دو ماه باقی‌مانده از سال ۱۴۰۱ این روند ادامه خواهد یافت.

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: باید توجه داشت در دی‌ماه امسال هم تورم نقطه به نقطه، هم تورم ماهانه و نیز میانگین تورم به ۴۶.۳ درصد رسیده است و طبیعی است که تا پایان سال روند فعلی تورم ادامه یابد .

حق‌شناس ادامه داد: تورم بیانگر افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات طی یک‌سال بوده و اکنون تورم حدود ۴۵ درصد است؛ پس چگونه افزایش حقوق‌ها را به طور میانگین ۲۰ درصد در نظر گرفته‌اند؟

حداقل افزایش باید ۲۵ درصد باشد

وی عنوان کرد: مفهوم این اقدام را می‌توان این‌گونه دانست که حداقل به میزان ۲۵درصد حقوق کارکنان دولت باید افزایش یابد تا وضعیت سال آینده شبیه سال‌جاری شود؛ در حالی‌که در سال‌جاری هم وضعیت کارکنان دولت مطلوب نبوده و بخشی از ۳۰درصد از جمعیت که اکنون زیر خط فقر هستند را کارکنان دولت، ‌کارگران و بازنشستگان تشکیل می‌دهند.

بسیاری شرایط کشور را با وضعیت تورمی ونزوئلا مقایسه می‌کنند و می‌گویند حتی این کشور در اوج روزهای تورمی خود بارها برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم حقوق ها را افزایش داد.