به گزارش نبض بازار، یکی از گروه‌هایی که گفته می‌شود می‌توانند در سوداگری بازار مسکن نقش داشته باشند بنگاه‌های خرید و فروش هستند. طرحی با عنوان "مالیات بر سوداگری و سفته بازی" در حال بررسی است که بخشی از آن به حق کمیسیون بنگاه‌ها پرداخته است، این طرح کمیسیون بنگاه ها را سوداگری دانسته است.
طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که بند‌های مختلف آن در این هفته در مجلس بررسی و تصویب شده بخشی از طرح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است.
این طرح اخذ حق کمیسیون در بنگاه‌های املاک از معاملات مسکن را نوعی سوداگری دانسته و به حذف آن رأی داده است. حق کمیسیون، هزینه‌ای است که مشاوران املاک از معاملات مسکن در بخش «خرید و فروش» و «رهن و اجاره» از دو طرف معامله (خریدار و فروشنده، موجر و مستأجر) می‌گیرند. حق کمیسیون رقم مشخصی ندارد و مشاوران املاک آن را بر اساس ارزش معامله از معامله‌گران دریافت می‌کنند یعنی هر چه ارزش معامله (قیمت ملک یا قیمت اجاره) بیشتر باشد به تبع آن حق کمیسیون بیشتر است به همین خاطر نمی‌توان تأثیر‌گذاری رفتار مشاوران املاک بر بازار مسکن را نادیده گرفت. با توجه به اینکه هزینه کمیسیون معاملات مسکن به ارزش معامله بستگی دارد این موضوع بر افزایش قیمت مسکن دامن زده است. فرمول حق کمیسیون، مشاوران املاک را «یک پای» معامله مسکن کرده و هرچه قیمت مسکن بالاتر باشد عایدی مشاوران از ثبت معامله بیشتر می‌شود.
با حذف محاسبه حق‌الزحمه بر طبق قیمت معاملات، این رقم، ثابت خواهد بود. با اینکه اکنون نیز از سوی اتحادیه مشاوران املاک برای دریافت کمیسیون، سقف تعیین شده و این سقف‌ها نیم درصد ارزش معامله یا یک درصد ارزش آن است، اما همین سقف نیز برای معامله‌گران بخصوص برای خریدار یا مستأجر رقم بالایی محسوب می‌شود.
در سال‌های اخیر که قیمت ملک و مسکن چند برابر شده کمیسیون مشاوران املاک نیز، که معمولاً از سقف تعیین شده توسط اتحادیه هم بیشتر است، چند برابر شده است. با توجه به اینکه در کشور ما بر خلاف بسیاری کشور‌های دیگر، آمار جابه‌جایی بسیار بالا است و یک خانوار شاید هر سال، به‌ناچار، مسکن اجاره‌ای خود را عوض کند و مجبور است هر سال کمیسیون بالایی را بابت این جابه‌جایی بپردازد. هر چند قیمت مسکن، تحت عوامل مختلفی بخصوص از سال ۱۳۹۷ با جهش‌های مستمرهمراه شده است. اما تعرفه مشاورین املاک نیز در کنار سایر علل و عوامل در افزایش قیمت و اجاره مسکن مؤثر بوده است. تأثیر نرخ خدمات این صنف علت اصلی افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر نیست، اما به‌دلیل اینکه در روش فعلی تعیین نرخ حق دلالی در بنگاه معاملات ملکی، تعرفه مشاوران درصدی از قیمت روز ملک در نظر گرفته شده و قیمت املاک نیز افزایشی است افزایش ارزش معامله باعث افزایش حق‌الزحمه بنگاه املاک می‌شود به این ترتیب به نفع بنگاه است که معامله با نرخ بالاتری ثبت شود.
در قانون جدید برای تعیین تعرفه معاملات در بنگاه‌های مشاوران املاک، قیمت متغیر نیست و نرخ آن ثابت خواهد بود البته سازکار تعیین تعرفه مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی سپرده شده است. علاوه بر تغییر روش دریافت کمیسیون معاملات املاک توسط بنگاه‌ها، ساماندهی مشاوران املاک در قالب سند تحول قوه قضائیه نیز در دستور کار قرار گرفته است. آمار تخلفات و ثبت شکایت از مشاوران املاک بالا است به همین دلیل ساماندهی این کسب و کار در برنامه قوه قضائیه نیز قرار گرفته است.
این طرح با آنکه در نگاه اول می‌تواند جذاب باشد، اما تبعات مختلفی نیز باید برای آن در نظر گرفت، اولین آن این است که دارندگان املاک با ارزش تر بیش از گذشته برای فروش ملک خود به مشکل می‌خورند، دوم اینکه بازار مطالبات غیر رسمی و زیرمیزی مشاوران مسکن را داغ خواهد کرد، سوم اینکه ممکن است رقم کمیسیون برای دارندگان خانه‌های ارزان سنگین و غیرمنصفانه به نظر بیاید و در نهایت اینکه بسیاری از آژانس‌های مسکن علاوه بر اینکه از گران شدن خانه به دلیل افزایش کمیسیون سود می‌برند از این جهت که خود دارای ملک هستند ذی نفع در گرانی خانه می‌باشند و این طرح تاثیری بر این موضوع ندارد.
البته همه گزاره‌های ذکر شده به این بستگی دارد که در نهایت این طرح چگونه تصویب شود.