به گزارش نبض بازار، هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد.
مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولتی این روز‌ها مرکز توجه رسانه‌هاست. قطعاً اصحاب رسانه و صاحبنظران اقتصادی با اصل مولد سازی اموال مازاد دولتی مخالفتی ندارند، اعتراض آن‌ها به نکات غیرمتعارفی است که در این مصوبه گنجانده شده است.
۱- ماده ۵ این مصوبه می‌گوید: «تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیأت هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیأت سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضائی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد و رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود».
۲- در همین ماده ۵ برای اعضاء هیأت عالی مولدسازی، مصونیت مطلق در نظر گرفته شده است:
«اعضای هیأت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیأت نیز در چارچوب مصوباتی که هیأت تضمین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.»
۳- ماده ۶ این مصوبه می‌گوید: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود.»
این سه نکته، دارای اشکالات متعدد قانونی هستند که از یکطرف اصل مصوبه را زیر سؤال می‌برند و از طرف دیگر با مصالح و منافع کشور در تضاد هستند.
می‌دانیم که بموجب قانون اساسی، وضع قانون فقط در اختیار مجلس شورای اسلامی است کمااینکه لغو قانون نیز فقط از اختیارات مجلس است و هیچکس و هیچ نهاد و دستگاه دیگر نمی‌تواند قانون وضع کند یا قانون وضع شده را لغو یا آن را موقوف‌الاجرا نماید. علاوه بر این، وارد ساختن ایراد به تصمیمات مسئولین در هر رده‌ای که باشند، حق قانونی، شرعی و عرفی آحاد مردم است و کارمندان دستگاه‌های دولتی می‌توانند به دستورات مسئولین در هر رده و سمتی که باشند انتقاد کنند و اگر آن را خلاف تشخیص بدهند از اجرای آن سر باز بزنند.
در هیچیک از منابع قانونی اعم از قانون اساسی و قوانین عادی هیچ الزامی برای کارمندان دولتی مبنی بر سلب حق اعتراض و ایراد و انتقاد از آنان پیش‌بینی و مقرر نشده است. مسئولان می‌توانند اجرای تصمیمات خود را به کارمندان دیگری محول کنند، اما حق تعقیب و مجازات کارمندی که از اجرای تصمیمات در صورتی که آن‌ها را نادرست بداند خودداری کند را ندارند.
مهم‌تر و عجیب‌تر از این‌ها مصونیتی است که در این مصوبه برای اعضای هیأت و مجریان تصمیمات آن‌ها درنظر گرفته شده است. سخن گفتن از مصونیت، در صورت انجام صحیح و قانونی وظایف معنا ندارد. بنابراین، مصونیت مورد اشاره در این مصوبه مربوط به مواردی است که تخلفی صورت گرفته باشد. در اینصورت، مصونیت از پیگرد قضائی چه وجهی دارد؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۰۷ با صراحت آحاد مردم را در برابر قانون یکسان می‌داند.
با توجه به این اصل، حتی مجلس شورای اسلامی هم که تنها مرجعی است که حق وضع قانون دارد نمی‌تواند کسی را از پیگرد قانونی معاف و مصون کند چه رسد به دیگران که حق وضع قانون ندارند.
اینکه دولت می‌خواهد با این مصوبه مشکلات مالی خود را حل کند و کسری بودجه را جبران نماید امری قابل درک است و به همین دلیل با اصل مولدسازی مخالفتی وجود ندارد.
مخالفت‌ها با موارد خلاف قانون گنجانده شده در این مصوبه است. توصیه خیرخواهانه به دولتمردان اینست که موارد خلاف قانون را از مصوبه مولدسازی حذف نمایند و آن را با قاطعیت و البته با شفافیت و منطبق با قوانین موجود اجرا کنند. با این روش از یکطرف حل مشکل مالی دولت و جبران کسر بودجه میسر خواهد بود و از طرف دیگر کسی نمی‌تواند به مصوبه مولدسازی خدشه‌ای وارد نماید.
روزنامه خراسان نیز از اینکه مصونیت این ۷ نفر به پای رهبری نوشته شده است انتقاد کرده است.