به گزارش نبض بازار، سال‌هاست که شعار‌های مختلفی درباره لزوم خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی داده می‌شود و در عمل هیچ حرکتی در این زمینه صورت نمی‌گیرد، اما ۱۱ ماه گذشته بود که رئیسی رسما با یک اولتیماتوم ۶ ماه بر لزوم خصوصی‌سازی خودروسازان تاکید کرد.
۱۱ ماه است که از فرمان رئیس دولت مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی می‌گذرد. اما اقدامی در این رابطه صورت نگرفته و هر روز شرط جدیدی برای خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا مطرح می‌شود. آیا این شروط جدید قابل اجراست؟
اسفند ماه سال گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، در بازدیدی از ایران خودرو هشت فرمان جهت سامان‌دهی صنعت خودروسازی کشور صادر کرد. یکی از این فرامین خصوصی سازی و واگذاری سهام خودروسازان دولتی به بخش خصوصی بود.
رئیسی برای اجرای این دستور مهلت شش ماهه‌ای به خودروسازان داد. اما به‌رغم گذشت ۱۱ ماه از ابلاغ این دستور، همچنان اقدامی در رابطه با واگذاری سهام خودروسازان صورت نگرفته است.
بحث واگذاری سهام دو خودروساز دولتی ایران خودرو و سایپا با فراز و نشیب‌های زیادی همراه شد و در این میان به نظر می‌رسید که اراده‌ای برای اجرای این حکم رئیس دولت وجود ندارد و سنگ‌اندازی‌های بسیاری نیز در این بین صورت می‌گیرد. برای مثال مهر سال جاری احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که دستگاه‌های دولتی برای فروش سهام دولتی خودروسازان مقاومت می‌کنند و این سهام را به‌عنوان وثیقه در بانک‌ها گذاشته اند.
برخی نیز با ارائه راه‌حل‌هایی مانع خصوص‌سازی شرکت‌های خودروساز ایران خودرو و سایپا می‌شدند. در این زمینه اظهاراتی مبنی بر این مطرح شد که دولت به جای واگذاری سهام خود در این دو شرکت خودروساز، به اندازه سهامی که در اختیار دارند حق دخالت در فعالیت ایران خودرو و سایپا داشته باشند. این در حالی است که دولت روی کاغذ ۱۷ درصد از سهام سایپا و ۵/۷ درصد سهام ایران خودرو را در اختیار دارد، اما به طور کامل این دو مجموعه را مدیریت می‌کند.
هفت شرط وزات صمت برای خصوصی سازی خودرو سازان
حال که به نظر می‌رسد دولت با طرح قبلی موافقت نکرده و بر خصوصی سازی خودروسازی‌های دولتی تاکید دارد، وزارت صمت شروط جدیدی را برای واگذاری سهام خودروسازان مطرح کرده است.
وزارت صمت هفت شرط جدیدی را برای واگذاری سهام خودروسازان دولتی مطرح کرده است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد نوشت، طبق اعلام منوچهر منطقی، معاون صنایع حملونقل وزارت صمت، به رئیس هیات عامل ایدرو یکی از شروط واگذاری سهام خصوصی خودروسازان به بخش دولتی تخصیص صادرات ۲۰ درصد از هر محصول است.
سایر شروط نیز مربوط به بخش تولید ۷۰ درصد خودرو در داخل کشور و ۳۰ درصد به‌صورت واردات قطعات منفصله میزان سوخت خودرو‌های تولیدی، افزایش تیراژ و شرایط خرید سهام دولتی خودروسازان است.
ابهام در اجرای شرط صادرات خودرو
حال این مساله مطرح می‌شود که آیا خودروسازان می‌توانند ۲۰ درصد از سهم تولید هر خودرو را به صادرات اختصاص دهند؟
در پاسخ به این سوال ابتدا باید به وضعیت بازار خودرو اشاره کرد. کمبود عرضه خودرو به بازار همواره یکی از عواملی است که موجب افزایش روزانه خودرو در بازار می‌شود. در نتیجه، تخصیص ۲۰ درصد از سهم تولید هر خودرو، یعنی قراردادن کشور‌های خارجی در صف قرعه‌کشی خودروسازان.
مشروط کردن واگذاری سهام خودروسازان دولتی به صادرات خودرو درحالی از طرف وزارت صمت مطرح شد که برای جبران کمبود خودرو، دولت دست به آزادسازی واردات زده است. اما همچنان می‌توان سایه کمبود عرضه خودرو را به بازار مشاهده کرد.
نکته دیگر در رابطه با صادرات محصولات خودروسازان توان رقابت در بازار‌های جهانی است. شرکت‌های ایران خودرو و سایپا صادرات خود را به کشور‌هایی مانند ونزوئلا و روسیه آغاز کرده‌اند. خودرو‌های صادراتی شامل کوییک، ساینا، دنا و تارا هستند.
واگذاری سهام خودروسازان
کارشناسان معتقدند خودرو‌هایی که به‌تازگی توسط خودروسازان تولید شده‌اند، توانایی رقابت در بازار‌های جهانی را دارند. اما نکته‌ای در صادرات این خودرو‌ها مطرح است، مبلغ آن‌ها در مقایسه با خودرو‌های خارجی است.
با توجه به هزینه‌های تولید خودرو در ایران و حملونقل خودرو‌ها در بازار‌های خارجی یافت می‌شوند که هم‌قیمت با محصولات ایرانی است و از کیفیت بالاتری برخورداند.
در این میان، برخی نیز معتقدند که صادرات خودرو با توجه به اهداف سیاسی انجام می‌شود و ارزش تجاری ندارد. زیرا خودرو‌هایی مانند کوییک که جایگزین پراید شده‌اند در ایران به دلیل قیمت نسبتاً پایین آن بسیار محصولات پرطرفدارند و در بازار سایر کشور‌ها ممکن است مورد توجه مردم آن کشور‌ها نباشد.
حال باید اشاره کرد که شاید برخی از تولیدات خودروسازان باشند که در بازار‌های جهانی بتوانند مقبولیت لازم را به‌دست آورند، اما تمام محصولات شامل این شرایط نخواهند بود.
شروط واگذاری سهام خودروسازان قابل اجرا است؟
حال این سوال پیش می‌آید که آیا این شرط‌ها قابل اجراست یا این‌ها تنها سنگ‌اندازی جدیدی هستند که برای جلوگیری از واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی مطرح شده‌اند؟
با نگاهی به شروط مطرح‌شده می‌توان پی برد که این شروط قابل اجرا هستند و در پی اصلاح ساختار صنعت خودروسازی کشور ارائه شده است. اما نکته مهم در رابطه با بحث واگذاری سهام خودروسازان دولتی، یعنی دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا، زمان اجرای آن است. با توجه به شروط اعلام‌شده، می‌توان پی برد که اصلاح امور فعلی و اجرای شروط جدید، ممکن است در بهترین حالت دو الی سه سال طول بکشد.
البته باید یادآور شد حضور برخی از ذی‌نفعان در صنعت خودروسازی کشور مانع خصوصی‌سازی دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا می‌شود. همچنین، پاسخگو نبودن مسئولان این دو خودروساز هم یکی از عواملی است که این ذی‌نفعان همچنان با حضورشان در ایران خودرو و سایپا سود می‌برند.
به همین دلیل است که فرآیند واگذاری سهام خودروسازان حدود یک سال طول کشیده و هنوز اقدامی در رابطه با آن صورت نگرفته است.
آیا هفت سنگ و شرطی که وزارت صمت برای خصوصی سازی خودرو سازان گذاشته است در شرایط فعلی اقتصادی کشور مصداق ضرب المثل کسی نیست که مادرش را برای فروش به بازار برد و گفت قیمتی خواهم گفت که کسی نخرد؟