سعید سعادتمند، کارشناس مسائل اقتصادی درگفت‌وگو با نبض بازار تصریح کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، بخش مسکن به عنوان یکی از بخش‌های پیشرو در رونق اقتصادی مورد توجه دولت‌ها و این موضوع در کشور ما هم همواره مورد تاکید بوده است. سالهاست کارشناسان این حوزه نسبت به بروز معضل در این بخش تذکرات جدی به مجموعه عوامل اجرایی دولت‌ها داده بودند.
اهمیت بخش مسکن برای خانوارها در سال آینده
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: با توجه به نااطمینانی موجود در اقتصاد، پیش‌بینی وضعیت مسکن در سال ۱۴۰۲ برای بسیاری از فعالان اقتصادی و خانوارها با اهمیت شده است. نوسانات رو به رشد قیمت ارز، خبر‌های مبهم و تا حدودی منفی از روند مذاکرات، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت در طول عمر کابینه دولت فعلی، موجب انتظارات تورمی بالا در جامعه شده است.
وی افزود: بخش مسکن و دارایی‌های ملکی در ترکیب دارایی خانواده‌های ایرانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و بزرگترین معامله و سرمایه‌گذاری بیش از نود درصد افراد جامعه در طول زندگی، در این بخش اتفاق می‌افتد. بسیاری از سرمایه‌گذاران در سایر بخش‌های اقتصادی، بانک‌ها و شرکت‌ها نیز از دارایی¬های این بخش به عنوان پشتوانه کسب و کار خود استفاده می‌کنند.
وی عنوان کرد: با توجه به وضعیت بودجه و کسری عظیم منابع در سال آینده، به نظر می‌رسد، چاپ پول در قالب دریافت مالیات پنهان، به صورت مجدد در دستور کار دولت بوده و یکبار دیگر به جای دولت پرهزینه که بیماری واقعی اقتصاد ایران است، جراحی بر روی اقتصاد خانوارها صورت خواهد گرفت.
فشار هزینه‌ها بر بخش عرضه و ساخت مسکن ادامه خواهد یافت
سعادتمند خاطرنشان کرد: در بازار مسکن نیز وضعیت هزینه¬های ساخت ناشی از تورم در نهاده‌های تولید، در بدترین وضعیت قابل تصور است. علاوه بر تورم عمومی و بالای کشور، تاثیرات تغییرات نرخ ارز بر هزینه ساخت مسکن در حال خودنمایی بوده و به نظر می‌رسد، طی ماه‌های آینده، چهار عامل اصلی تولید مسکن یعنی زمین، مجوز‌های قانونی، مصالح ساختمانی و دستمزد، رشد بالایی را در قیمت‌ها و تورم تجربه خواهند کرد و فشار هزینه‌ها بر بخش عرضه و ساخت مسکن ادامه خواهد یافت. این افزایش در هزینه موجب کاهش توانمندی سازندگان شده، تولید مسکن را بیش از بیش با سختی روبرو خواهد کرد.
وی عنوان کرد: از نظر قیمت‌های فروش نیز، عرضه مدام پول بدون پشتوانه جهت هزینه‌های جاری، موجب افزایش قیمت اسمی کالایی مانند مسکن شده و این روند، همچون پنج سال گذشته، بدون وقفه ادامه پیدا خواهد کرد؛ بنابراین به صورت خلاصه می‌توان گفت رکود تورمی شدید در بازار مسکن برای سال آیند متصور بوده و تولید و عرضه مسکن مجددا، با کاهش روبرو خواهد شد. تولیدی که هیچ گونه همخوانی با وعده‌های دولت محترم و هدف تولید چهار میلیون واحد مسکونی ندارد و نخواهد داشت.
شرایط مستاجران از وضعیت بحرانی عبور کرده است
سعادتمند تصریح کرد: شاید نکته بسیار مهم، توجه به وضعیت خانوار‌های فاقد مسکن و مستاجرین است که برای این هم وطنان عزیز، شرایط از خط بحرانی عبور کرده و می‌توان گفت برای این بخش از جامعه وضعیت فوق بحرانی در بخش مسکن کشور در حال حاکم شدن است.
مسکن سال آینده شدیدترین بحران ۴۰ سال اخیر را تجربه خواهد کرد
وی عنوان کرد: به نظر می‌رسد، بزرگترین وعده این دولت در حال تبدیل شدن به شدیدترین بحران بخش مسکن در ۴۰ سال اخیر است.