به گزارش نبض بازار، یک کارشناس بازار کار با توجه به خط فقر ۱۵ میلیون تومانی در کشور گفت: ما نمی‌توانیم کمتر از ۱۰ میلیون تومان دستمزد را برای سال آینده تعیین کنیم،درخواست جامعه کارگری این است که افزایش حقوق بر مبنای تورم و خط فقر باشد.
حمید حاج‌اسماعیلی می‌گوید: مجلس هم فکر می‌کنم که این رقم ۲۰ درصدی را که دولت پیشنهاد داده، حتما تغییر خواهد داد و آن را افزایش می‌دهد.
یک کارشناس بازار کار می‌گوید: پیش‌بینی من این است که دولت نمی‌تواند با توجه به شرایط و شاخصه‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد، مانع افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی شود.
حمید حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: من فکر می‌کنم مجلس هم این رقم ۲۰ درصدی را که دولت پیشنهاد داده، حتما تغییر خواهد داد و آن را افزایش می‌دهد.
وی عنوان می‌کند: ما نمی‌توانیم کمتر از ۱۰ میلیون تومان دستمزد را برای سال آینده تعیین کنیم و این واقعیتی انکارناپذیر است و دولت باید انعطاف لازم را در خصوص آن نشان دهد.
حاج‌اسماعیلی یادآور می‌شود: من حتی رقم تعیین دستمزد را از رقم ۵۷ درصد سال گذشته بالاتر می‌دانم و ما باید رقم‌های بالاتر از این را برای کارگران و بازنشستگان مطالبه کنیم تا بتوانیم رقم ۱۰ میلیون تومان را به عنوان حداقل دستمزد و حداقل مستمری بازنشستگان تامین‌اجتماعی در کشور تعیین کنیم.
این یک واقعیت است و باید برای آن تلاش و مبارزه کنیم و راهی است که کارگران باید در روز‌های آینده با صبوری طی کنند.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: به نظر من نتیجه مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی و همین‌طور سایر سطوح به روز‌های پایانی سال برسد، چون این روند بسیار سخت خواهد بود و اختلاف‌نظر‌های شدید و شرایط سختی کارگران برای مذاکره و متقاعد کردن دولت پیش رو دارند تا قبول کند تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم و خط فقر باشد.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: شما می‌دانید که در روز‌های گذشته خود دولت و بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را برای کلانشهر‌هایی مثل تهران در حدود ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده است، بنابراین رقم ۲۰ درصدی که دولت در بودجه پیشنهاد داده و تمایل دارد که بتواند روی مذاکرات شورای عالی کار هم تاثیر بگذارد، کاملا غیرواقعی است و مغایرت‌های جدی با شاحص‌های اقتصادی، نرخ تورم و خط فقر دارد.
وی خاطرنشان می‌کند: بر این اساس، حتما باید این اتفاق از طرف نمایندگان مجلس زودتر با واکنش روبه‌رو شود و آن‌ها این رقم را تغییر بدهند تا راه برای مذاکرات منطقی در شورای عالی کار باز شود.