به گزارش نبض بازار،یک اقتتصاددان معتقد است: علت اصلی تورم کم‌سابقه در این سال‌ها، علاوه بر سیاستگذاری‌های نادرست پولی، کسری بودجه پیدا و پنهانی است که از طرق مختلف درنهایت با افزایش پایه پولی و نقدینگی تامین می‌شود.
مالیات بر عایدی سرمایه تنها بازدهی نسبی بازار دارایی‌های ثابت را کاهش می‌دهد؛ اما نه‌تن‌ها بر تورم و نااطمینانی اثری ندارد، بلکه چه‌بسا ممکن است موجب تشدید آن‌ها شود.
موسی غنی نژاد در دنیای اقتصاد نوشت:ام‌الخبائث اقتصاد ایران در حال حاضر تورم شتابانی است که میانگین سالانه آن در سه‌سال گذشته ۴۵ تا ۵۰ درصد بوده و بیشترین بی ثباتی را در همه بازار‌ها از جمله بازار دارایی‌ها به‌وجود آورده است.
علت اصلی تورم کم‌سابقه در این سال‌ها، علاوه بر سیاستگذاری‌های نادرست پولی، کسری بودجه پیدا و پنهانی است که از طرق مختلف درنهایت با افزایش پایه پولی و نقدینگی تامین می‌شود. البته در شرایط کنونی عامل مهم تورم انتظاری را هم نباید نادیده گرفت که خود ناشی از افت‌وخیز تنش‌های مداوم و پایان ناپذیر ایران با برخی قدرت‌های اقتصادی و سیاسی جهانی است که بر نااطمینانی در فضای اقتصاد ملی دامن می‌زند.
نباید تصور کرد که با مالیات‌بستن بر عایدی سرمایه، سوداگری در بازار دارایی‌ها پایان می‌پذیرد و سرمایه‌ها به‌سوی فعالیت‌های اقتصادی مولد سرازیر می‌شوند. عاملی که موجب حرکت سرمایه‌های مردم به سوی بازار دارایی‌ها شد، یعنی تورم و نااطمینانی، از آنجا که همچنان موجود است، طبیعتا مانع بازگشت سرمایه‌ها به سوی فعالیت‌های مولد خواهد شد.
اصلاح نظام مالیاتی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ اما چنین اصلاحی باید در شرایطی صورت گیرد که متغیر‌های اقتصاد کلان در ثبات نسبی قابل قبولی باشند؛ وگرنه اصلاحات موردی و اقتضایی ممکن است خود، عاملی برای بی ثباتی و تلاطم باشد.
مالیات بر عایدی سرمایه تنها بازدهی نسبی بازار دارایی‌های ثابت را کاهش می‌دهد؛ اما نه‌تن‌ها بر تورم و نااطمینانی اثری ندارد، بلکه چه‌بسا ممکن است موجب تشدید آن‌ها شود. سرمایه‌ای که برای حفظ امنیت خود به دارایی‌های ثابت پناه برده، به‌طور منطقی دوباره به بازار‌های ناامن قبلی بازنمی گردد و تلاش می‌کند با ترفند‌هایی از پرداخت مالیات جدید فرار کند یا اساسا به خارج از مرز‌های ملی بگریزد. شتاب‌گرفتن خروج سرمایه از کشور در سال‌های اخیر شاهدی بر این مدعاست.