به گزارش نبض بازار، بانک صادرات در سال ۱۳۷۹ به استناد ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور به عنوان بانک عامل تعیین و اعتباراسنادی فاینانس به صورت خودگردان و بنا به تقاضای شرکت فولاد خوزستان براساس ثبت سفارش ورود تجهیزات و قطعات کارخانه ریخته‌گری و نورد ورق عریض فولادی گشایش شده و سپس متناسب با اجرای طرح و اسناد حمل ارائه شده، تسهیلات مالی مربوطه به فروشنده خارجی، پرداخت و متعاقباً پس از خاتمه دوره استفاده از تسهیلات، به همراه سود و هزینه‌های جانبی طی ۲۰ قسط از محل منابع داخلی بانک صادرات ایران در وجه بانک فاینانسر و مؤسسه بیمه صادراتی کارسازی شده که شرکت فولاد خوزستان از بازپرداخت اقساط سوم تا بیستم خودداری نموده است.
به همین دلیل به دلیل دولتی بودن طرفین در زمان مراودات بانکی و مالی رفع اختلاف این دو شرکت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، منعکس و نهایتاً پس از تشکیل جلسات رسیدگی با حضور نمایندگان شرکت فولاد خوزستان و بخشی از سهامداران آن‌ها و سایر مراجع ذیربط شرکت فولاد خوزستان ملزم به بازپرداخت مبلغ ۱۷۵ میلیون یورو اصل مانده مطالبات بانک بعلاوه خسارات ناشی از تأخیر مطالبات گردیده است.
