به گزارش نبض بازار، احمد اسدیان، معاون سازمان بازرسی کل کشور افزایش قیمت خودرو در بورس کالا را غیرقانونی  عنوان کرد.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بورس (در بعضی خودروها مانند ۲۰۷ تا دوبرابر)، گفت: سازمان بازرسی این موضوع را خلاف قانون و نادیده گرفتن قیمت‌های تعیین شده همچنین خلاف منافع مصرف‌کننده می‌داند.

معاون سازمان بازرسی: افزایش قیمت خودرو در بورس غیر قانونی است
احمد اسدیان در پی ورود سازمان بازرسی کل کشور به عرضه خودرو در بورس در گفت‌وگویی درباره دلیل ورود سازمان بازرسی به موضوع عرضه خودرو در بورس، افزود: دلیل ورود این سازمان به عرضه خودرو در بورس، اجرای صحیح قانون، پیشگیری از نقض آن و حمایت از مصرف‌کننده اعلام کرد

وی ادامه داد: اگر کالایی به میزان نیاز جامعه وجود داشته باشد و انحصاری نباشد تا تولید کننده با قیمت‌ها بازی کند و به عنوان مثال هر زمان خواست قیمت را افزایش دهد، عرضه را کاهش دهد تا مشتری ناچار به خرید آن با قیمت بیشتری شود و از طرفی تولیدکننده دارای رقبایی در عرضه آن کالا یا مشابه آن باشد، طبیعی است عرضه کالا در بورس هم به نفع مصرف کننده است و هم شفافیت ایجاد می‌کند؛ اما زمانی که کالایی به میزان نیاز مردم تولید نمی‌شود و از طرفی تولید کننده منحصر بوده و رقبایی در عرضه کالا نداشته باشد، عرضه این کالا در بورس به نفع تولید کننده است؛ در واقع این مشتری نیست که قیمت را تعیین می‌کند بلکه تولیدکننده قیمت را مدیریت می‌کند زیرا با کاهش عرضه به راحتی می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و در مورد خودرو چنین وضعیتی وجود دارد.

اسدیان اظهارداشت: تعداد خودروسازهای دولتی و خصوصی معدود هستند و به قدر نیاز جامعه خودرو تولید نمی‌شود و از طرفی، اجازه واردات خودرو به اندازه نیاز مصرف داخلی هم داده نشده است؛ بنابراین شورای رقابت به عنوان مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا در مصوبات متعدد، عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است و طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سال‌ها است که نسبت به تنظیم دستور العمل قیمت گذاری اقدام می‌کند.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی یادآور شد: در سال گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی با هدف کاهش قیمت‌ها به مدت یک سال تنظیم بازار خودرو را به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار محول کرد و رییس جمهور هم در دستورالعمل هشت ماده‌ای صادر و مقرر کرد که تولید خودرو ۵۰ درصد افزایش یابد همچنین قیمت‌ها ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کند.

وی اضافه کرد: یک سال گذشت اما نه تولید خودرو ۵۰ درصد افزایش یافت و نه قیمت خودرو کاهش پیدا کرد. طبیعی است بعد از اتمام مهلت تعیین شده باید شورای رقابت به ایفای نقش می‌پرداخت و با تنظیم دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری، مانع افزایش قیمت خودرو می‌شد اما با انفعال شورای رقابت خودروسازها از فرصت استفاده کردند و با عرضه خودرو در بورس، قیمت‌ها را نه تنها کاهش ندادند بلکه به صورت سرسام‌آور افزایش دادند. برخی از مسئولان دولتی هم به جای حمایت از مصرف کنندگان به حمایت از خودروسازها پرداختند.

اسدیان گفت: سازمان بازرسی اعلام کرد که شورای رقابت، تولید و عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است یا این شورا باید از نظر قبلی خود عدول کند و خودرو را از انحصاری بودن خارج کند یا اگر بر نظر خود باقی است، وظیفه دارد با تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری، مانع افزایش بی‌رویه قیمت خودرو شود اما تاکنون اقدامی انجام نشده است.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هدف از ورود سازمان بازرسی، حمایت از خودروسازان بوده است؟، افزود: خیر. هدف خودروسازان طبیعتا این است که خودرو را به قیمت بالاتر بفروشند و محدودیتی در قیمت‌گذاری نداشته باشند؛ اما به دلیل این که تقریبا انحصار بازار خودرو در دست دو خودرو ساز است، دولت باید از مصرف کننده حمایت کند چون انتخاب دیگری به جز خرید این محصولات ندارد؛ بنابراین با توجه به افزایش قیمت خودرو در بورس (در بعضی خودروها مانند ۲۰۷ تا دوبرابر) سازمان بازرسی این موضوع را بر خلاف قانون و نادیده گرفتن قیمت‌های تعیین شده و برخلاف منافع مصرف کننده می‌داند و برای حمایت از مردم به دلیل این که خودرو با قیمت مصوب به دست آنها برسد به این موضوع ورود کرده است.