به گزارش نبض بازار، وزارت صمت با قیمت گذاری دستوری تلاش می‌کند قیمت این وسیله کاربردی را پایین نگه دارد. مدیران این وزارتخانه معتقدند قیمت تعیین شده برای خودرو‌های تولیدی، منصفانه بوده و به همین ترتیب برخی دیگر خودروسازان معترض را متهم به سودجویی و زیاده خواهی می‌کنند. اما یک روش سنجش عیار این ادعاها، بازنگری در شیوه ارزشگذاری در تاریخ پول در جهان است.
از همین رو قیمت بازار آزاد سه خودروی ۲۰۶ تیپ ۲ و فیدلیتی و چری تیگو را که در سه کلاس قیمتی هستند را با دو کالای اساسی مرغ و برنج مقایسه کرده‌ایم تا دریابیم چنانچه یک سال پیش و در ابتدای دوران وزارت فاطمی امین، کسی این خودرو‌ها را در ازای خرید مرغ و برنج معاوضه می‌کرد، چند کیلو از این کالا‌های اساسی را صاحب می‌شده است.
معامله کالا به کالا: فیدلیتی در برابر مرغ
اگر کسی می‌خواست در ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰ یک دستگاه خودروی ۲۰۶ تیپ ۲ بازار آزاد را با مرغ گرم بازار‌های میوه و تره بار معاوضه کند، بر اساس قیمت میانگین مرغ در آن تاریخ حدود ۹ هزار ۴۸۹ کیلو مرغ می‌خرید (۲۸۲۴۳ /۲۶۸۰۰۰۰۰۰). اما اگر همان فرد بخواهد ۲۰۶ تیپ ۲ صفر را در دی ماه ۱۴۰۱ با مرغ معاوضه کند تنها ۸ هزار ۶۸۲ کیلو مرغ گرم میوه و تره بار صاحب می‌شود (۵۰۱۰۰/ ۴۳۵۰۰۰۰۰۰)
چنانچه همین محاسبه را در خصوص خودرو‌های رده بالای تولید داخل انجام دهیم خواهیم دید که چنانچه در ۲۹ فروردین ۱۴۰۱، یک دستگاه فیدلیتی ۵ نفره تولید بهمن (با قیمت یک میلیارد و دویست میلیون تومان در بازار آزاد) را با مرغ گرم معاوضه می‌کردیم ۴۲ هزار و ۸۴ کیلو مرغ گرم در میدان میوه و تره بار صاحب می‌شد، اما اگر همان فرد بخواهد فیدلیتی خود را امروز با مرغ عوض کند تنها ۲۸ هزار و ۴۷۰ کیلو مرغ بدست می‌آورد.
همین محاسبه را در خصوص چری تیگو ۵ تولید مدیران خودرو انجام دهیم خواهیم دید در ۲۱ دی ۱۴۰۰ بازار این خودرو را معادل ۲۷ هزار و ۴۱ کیلوگرم مرغ ارزیابی می‌کرد در حالیکه اگر امروز همان مدل خودروی صفر را به بازار میوه و تره بار ببرید تنها ۱۹ هزار و ۵۰۰ کیلو مرغ به او می‌دهند.
معامله کالا به کالا: خودرو در برابر برنج
اگر کسی زمستان ۱۴۰۰ یک دستگاه خودروی ۲۰۶ تیپ ۲ را با برنج معاوضه می‌کرد، بر اساس قیمت میانگین برنج ایرانی در آن تاریخ حدود ۳ هزار ۵۹۷ کیلو برنج ایرانی می‌خرید (۲۶۸۰۰۰۰۰۰/۷۴۵۰۰). اما اگر همان فرد بخواهد ۲۰۶ تیپ ۲ صفر را در دی ماه ۱۴۰۱ با مرغ معاوضه کند تنها ۳ هزار ۱۰۷ کیلو برنج صاحب می‌شود (۱۴۰۰۰۰/ ۴۳۵۰۰۰۰۰۰)
چنانچه همین محاسبه را در خصوص خودرو‌های رده بالای تولید داخل انجام دهیم خواهیم دید که چنانچه بهار ۱۴۰۱، یک دستگاه فیدلیتی ۵ نفره تولید بهمن موتور (یک میلیارد و دویست میلیون تومان) را با برنج ایرانی معاوضه می‌کردیم ۱۲ هزار و ۳۲۳ کیلو برنج ایرانی صاحب می‌شد، اما اگر همان فرد بخواهد فیدلیتی خود را امروز با برنج عوض کند تنها ۱۰ هزار و ۳۵۰ کیلو برنج بدست می‌آورد.
همین محاسبه را در خصوص چری تیگو ۵ تولید مدیران خودرو انجام دهیم خواهیم دید در زمستان ۱۴۰۰ بازار، این خودرو را معادل ۱۰ هزار و ۲۶۸ کیلوگرم برنج ارزش گذاری می‌کرد در حالیکه اگر امروز همان مدل خودروی صفر را به بازار میوه و تره بار ببرید تنها ۷ هزار کیلو برنج به او می‌دهند.
کدام دلالی سود بیشتری دارد؟ مرغ و برنج یا خودرو
با مقایسه قیمت‌های یک ساله سه کالا‌های برنج، مرغ و خودرو با ارزش این محصولات در زمستان ۱۴۰۱ در می‌یابیم که در این مدت چنانچه یک دلال برنج انبار می‌کرد، در مقایسه با فروش خودرو سود بیشتری بدست می‌آورد؛ بنابراین اتهام گرانفروشی به خودروسازان یا برچسب قیمت سازی برای خودورسازان، ادرس غلط دادن دولت برای سرپوش گذاشتن بر افزایش افسار گسیخته کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم بوده و طبق آمار‌ها خودرو همچنان از تورم دیگر کالا‌ها عقب‌تر است.
برخلاف فضاسازی رسانه‌ای در اقتصاد رانتی ایران، جا‌های زیادی پیدا می‌شود که سود دلالی در آن بیشتر است، اما مقامات وزارت صمت و دولت هیچ حرفی درباره آن نمی‌زنند.
اولویت دولت؛ کار‌های نمایشی یا اصولی؟
آنچه این گزارش نشان می‌دهد بی‌تفاوتی دولت و وزارت صمت به افزایش قیمت کالا‌های اساسی و تمرکز این وزارتخانه بر کنترل نمایشی قیمت خودرو به نفع طبقات مرفه است. اگر روغن خوراکی، تن ماهی یا ماکارونی را با خودرو‌های فوق معاوضه می‌کردیم، نتیجه به همین اندازه حیرت انگیز می‌شد.
اما دولت بجای کنترل افزایش قیمت کالای غذایی مانند برنج و گوشت که در صورت افزایش قیمت به طبقات فرودست لطمه جدی وارد می‌کند، رانت را بین طبقات مرفه توزیع می‌کند و برای اعطای این امتیاز به طبقات ثروتمند با قیمت گذاری دستوری، زیان انباشته خودروسازان بزرگ را به عدد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. محاسبات فوق به روشنی نشان می‌دهد قیمت گذاری دستوری تنها به نفع بخش رانت جویی طبقات مرفه تمام خواهد شد و در عوض سفر فقرا را کوچک‌تر و تهدیدی برای امنیت شغلی ده‌ها هزار کارگر حوزه صنعت خودرو خواهد بود.