به گزارش نبض بازار، به تازگی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران از بازپس‌گیری بیش از صد ملک شهرداری خبر داده و گفته است: از این تعداد، ۴۳ ملک در منطقه یک و در تصرف افراد مطرح بوده است. او نامی از تصرف‌کنندگان نبرد. این هفته نیز شهرداری تهران اعلام کرد نهضت بازپس‌گیری املاک شهرداری که در دست افراد خاص است ادامه دارد.
کارکرد ۱۰۱۴ ملک تصرف‌شده غیرقانونی تشخیص داده شد. املاکی که به املاک انحرافی معروف بودند و باید تخلیه می‌شدند، لیست این املاک به برخی از اعضای شورای شهر پنجم، بازرسی و حراست شهرداری و سازمان بازرسی کل کشور و اعضای کمیسیون املاک شهرداری تهران هم داده شده بود.
به‌جز این لیست، لیستی اولیه که شامل ۱۹۰۰ ملک بود هم در ابتدای دوره پنجم منتشر شد که از این تعداد ۶۰۰ ملک تعیین تکلیف شده بود. مرور اخبار پایان دوره پنجم مدیریت شهری نشان می‌دهد که بازپس‌گیری ۲۰۰ ملک در مراحل پایانی بود و برخی از این املاک هم پس گرفته شده بود.
از ۴۰۰ ملک باقی‌مانده بیش از ۲۰۰ ملک در اختیار برخی نهاد‌ها با کاربری‌های فرهنگی و... بود؛ شهرداری تهران تلاش کرد در تهاتری سه‌جانبه مالکیت برخی از این املاک را به ارزش بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان منتقل کند. همچنین ۱۸۰ ملک شهرداری به‌صورت کاربری مسکونی استفاده می‌شدند.
به تازگی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران از بازپس‌گیری بیش از صد ملک شهرداری خبر داده و گفته است: از این تعداد، ۴۳ ملک در منطقه یک و در تصرف افراد مطرح بوده است. او نامی از تصرف‌کنندگان نبرد. این هفته نیز شهرداری تهران اعلام کرد نهضت بازپس‌گیری املاک شهرداری که در دست افراد خاص است ادامه دارد.
مهم پس‌گرفتن این املاک است و انتشار اسامی دردی را دوا نمی‌کند. زاکانی ادامه داده نام‌آوردن افراد در رسانه‌ها و نه دنیای ما را آباد می‌کند و نه آخرت ما را. اسامی را در اختیار قوه قضائیه قرار می‌دهد تا در صورت صلاحدید منتشر کند.
جزئیات املاک باز‌پس گرفته‌شده شهرداری نشان می‌دهد که بیشترین املاک پس‌گرفت‌شده، در منطقه یک و ۳۷ ملک بوده است. رتبه دوم مربوط به منطقه شش با ۱۳ ملک است و در منطقه ۱۲ نیز هشت ملک شهرداری رفع تصرف شده است.
منطقه ۱۹ و ۲۲ هرکدام هفت ملک، منطقه ۱۸ با شش ملک و منطقه ۲ و ۵ هرکدام چهار ملک مناطقی هستند که بیشترین املاک شهرداری رفع تصرف شده است. در منطقه ۳ نیز سه ملک شهرداری پس گرفته شده و در مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۲۰ هر کدام دو ملک و مناطق ۴، ۷، ۸، ۱۰، ۱۴ و ۲۱ هر کدام یک ملک شهرداری رفع تصرف شده است.
میثم مظفر، عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه شورای شهر تهران درباره املاک پس گرفته‌شده شهرداری می‌گوید: در مناطق شمالی تهران مخصوصا در منطقه یک شاهد این هستیم که در دوره گذشته املاکی به افراد واگذار شده که‌ای کاش بنیاد خیریه یا مؤسسه عام‌المنفعه بود که آن‌هم نیاز به مصوبه شورا دارد، اما ملک ۳۵۰متری به افراد جهت سکونت مسکونی واگذار شده که اصلا توجیه‌پذیر نیست.
گاهی به یکی از پرسنل که به یک بحران خورده مثلا در منطقه ۱۸ یک ملک ۷۰ متری واگذار شده و گاهی به یک نفر یک ملک ۳۵۰ متری در منطقه یک واگذار می‌شود که متأسفانه فراوانی‌اش زیاد است.
او ادامه می‌دهد: نامه‌ای خطاب به شهردار تهران تنظیم و ارسال کردم و یک ماه به ایشان فرصت دادیم تا درباره این املاک سریعا تعیین تکلیف کنند و این شکستن حاشیه امن است و زمانی است که شورا تعیین کرده و انتظار داریم در این یک ماه به‌ویژه در مناطق یک تا پنج شهرداری اقدام ویژه‌ای داشته باشد.
اول آذرماه نیز علی القاصی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران در دیدار با زاکانی به موضوع املاک شهرداری اشاره کرده و گفته بود: شهرداری در قبال این املاک مسئول است و خوشبختانه مدیریت شهری این اراده و اهتمام را دارد که اقدامات لازم را در جهت استیفای حقوق بیت‌المال انجام دهد.
وی در همین زمینه از شهرداری تهران خواست تا فهرست املاکی که از سوی اشخاص تصرف شده‌اند، تهیه کرده و در اختیار دادگستری کل استان تهران قرار دهند تا پس از اعلام به واحد قضائی مربوطه، به‌طور ویژه تحت پیگیری قرار گیرد.
مدتی پیش پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران هم در این رابطه به رسانه‌ها گفته بود: ما در این رابطه بسیار حساس هستیم و یکی از اعتراضات و دغدغه‌های مردم از همین ویژه‌خواری‌هاست. در نظام جمهوری اسلامی ایران نباید به کسی بیشتر از حق و کارکردش چیزی داده بشود.
بر همین اساس ما معتقدیم یک ظلم آشکار بزرگ است که یک عده‌ای فکر می‌کنند که حق ویژه‌ای دارند و حتما نگاه ما بر این است که این املاک به شهرداری تهران برگردد. تا آنجایی که اطلاع دارم سطح قابل‌ملاحظه‌ای از این املاک به شهرداری برگشت داده شده و در برخی از نقاط به محاکم قضائی کشیده شده است و با دستور قضائی این املاک تخلیه شده و ما در این خصوص جدی هستیم.
درحالیکه شهرداری در برابر افشای نام کسانی که املاک شهر تهران را تصرف کرده‌اند و به‌صورت غیرقانونی از آن بهره‌برداری می‌کردند، مقاومت می‌کند، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران تأکید دارد به‌هیچ‌وجه منع قانونی برای انتشار اسامی در اختیارگیرندگان املاک شهرداری وجود ندارد بلکه طبق مصوبات قبلی شورای شهر، شهرداری تهران باید فهرست املاکی را که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد، به همراه اسامی این اشخاص، در سامانه شفافیت منتشر کند.
او گفته است: بعد از گزارشی که رئیس سازمان بازرسی شهرداری در صحن شورای شهر درباره بازپس‌گیری املاک ارائه داد، شخصا نامه‌ای به شهرداری تهران ارسال کردم و فهرست املاک شهرداری را که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد، از شهرداری تهران درخواست کردم.
البته هنوز پاسخی به این نامه داده نشده، اما امیدوارم این پاسخ داده شود. در صورت ارائه فهرست این املاک توسط شهرداری به این‌جانب، این فهرست را بدون هیچ محدودیتی در اختیار رسانه‌ها قرار خواهم داد. امانی با بیان اینکه شهرداری نباید بدون مصوبه شورا املاک خود را در اختیار افراد و نهادهای مختلف بگذارد، گفته در دوره قبلی شورای شهر، مصوبه‌ای به تصویب رسید که در آن، به شهرداری اجازه داده شده بود که ۸۵ مورد از املاک را در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بگذارد.
در پیوست این مصوبه، فهرست املاک، متراژ و کاربری آنها و نام افراد و مؤسساتی که این املاک را در اختیار گرفته‌اند، موجود است و این فهرست در‌حال‌حاضر در دسترس اعضای شورای شهر تهران قرار دارد. شهرداری برای هر ملکی که بخواهد در اختیار شخص یا نهادی بگذارد، باید از شورای شهر مصوبه بگیرد، اما متأسفانه در دوره‌های قبلی، شهرداری برخی املاک را برخلاف موضوع ۸۵ ملک ذکرشده، بدون مصوبه شورا به افراد مختلف واگذار کرده بود و مدیریت شهری فعلی به دنبال بازپس‌گیری این املاک است.
همچنین از ابتدای دوره جدید مدیریت شهری تا امروز، شهرداری هیچ درخواستی به شورای شهر برای موافقت با واگذاری املاک ارائه نداده، اما هنوز فهرست دراختیارگیرندگان املاک شهرداری را نیز به شورای شهر تحویل نداده است.
به گفته امانی فهرست املاک شهرداری تهران که در اختیار افراد و نهادهای مختلف قرار دارد، موضوع محرمانه‌ای نیست که شهرداری نخواهد آن را به‌صورت کامل در اختیار اعضای شورا قرار دهد؛ آن‌هم در شرایطی که در دو مصوبه شورای شهر، یکی مربوط به تکالیف شهرداری درباره انتشار موارد مختلف در سامانه شفافیت و یکی هم درباره تعیین تکلیف املاک شهرداری تهران، شهرداری ملزم به انتشار عمومی فهرست املاک خود و اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی در‌اختیار‌گیرنده این املاک شده است.
با‌این‌وجود شهردار تهران این هفته دوباره بر عدم افشای نام کسانی که سال‌ها املاک شهرداری را تصرف کرده‌اند، تأکید کرده است. او به رسانه‌ها گفته است: ما حقی که بوده را گرفتیم و چه دلیلی دارد که در بوق و کرونا کنیم؟
وضعیت واگذاری این املاک به این شکل بوده که برای مثال به کسی ملکی را دادند که یک سال در آن ساکن شود، اما پنج سال یا هشت سال در آن ساکن شده است، ما لیست این املاک را تهیه کردیم و گفتیم هیچ کسی نباید ملکی را در تصاحب خود داشته باشد.
من فکر نکردم که این ملک دست چه کسی است و یک قاعده را دنبال کردم و این قاعده برای مردم مهم‌تر است تا اینکه اسامی را بگویم. اینکه چرا دست عده‌ای بوده و چرا بوده است، مسئله نیست.
آنچه از من طلب می‌شود این است که ملک را پس بگیرم و در اختیار مردم قرار دهم نه اینکه بگویم ملکی در اختیار فلان عضو شورا بوده و در آن اقدام نادرستی انجام داده است.
او ادامه می‌دهد: منعی برای انتشار لیست افراد وجود ندارد، اما صحت‌سنجی مهم است و با آبروی مردم نمی‌توان بازی کرد، نمی‌دانم چرا برخی بی‌محابا در این مورد سخن می‌گویند؟ اگر قرار است کسی با تخلف برخورد کند، بنده در طول دو دهه برخورد کرده‌ام و همیشه دنبال این بوده‌ام که با قوی‌ترین‌ها و گردن‌کلفت‌ترین‌ها برخورد کرد.
شهردار تهران با تأکید بر اینکه از من اسامی ریز نخواهید، گفته است: اسامی افراد بزرگ را از من بخواهید. در طول ۲۰ سال اسامی افراد بزرگ را گفته‌ام که این اسامی معاون رئیس‌جمهور، وزیر و وکیل بودند. عده‌ای دنبال این می‌گردند که در جامعه التهاب ایجاد شود؛ درحالیکه باید این سؤال را پرسید که چندین هزار میلیاردی که بازپس‌گیری شده، چیست؟ تمام این املاک در سامانه شفافیت ثبت شدند، اما دنبال چیزی نباشید که حاصلی برای مردم ندارد.
آنچه مهم است که حق آنها را بگیرم و به آنها اختصاص دهم. ممکن است در یکی از اسامی اشتباه کنم؛ درحالیکه حق ندارم آبروی کسی را ببرم. وی با بیان اینکه لیست اموال بازپس‌گیری شده را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهم داد، می‌گوید: این املاک از مواردی است که می‌گفتند امکان ندارد آنها را پس بگیرید.
بیش از هزاران ملک شهرداری تهران در ادوار گذشته در اختیار غیر قرار گرفته، شهرداری تهران مطابق با بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، بهره‌برداری بخشی از املاک خود را برای مصارف عمومی و خیریه در اختیار نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی قرار داده، واگذاری‌هایی که بدون اطلاع شورای شهر تهران بود و کاربری بسیاری از این املاک نیز تغییر کرده و به نوعی دچار انحراف شده بود. فهرستی از این املاک در دوره پنجم مدیریت شهری تهیه شد که در ماه‌های پایانی آن دوره از سوی رسانه‌ها منتشر شد. لیستی که قرار بود در سامانه شفافیت قرار داده شود، اما چنین نشد.
معلوم نیست اصرار شهرداری برای حفظ آبروی آنها که به بیت المال و دارایی مردم رحم نکردند برای چیست و آیا این عدم افشا مصونیتی برای اختلاس‌گران ومتصرفان غیرقانونی اموال بیت المال ایجاد نخواهد کرد؟