به گزارش نبض بازار، جمشید ایمانی در برنامه صبح «گفت‌و گوی» رادیو گفتگو با اشاره به اینکه خودروسازی در حال حاضر به صورت خصوصی اداره نمی‌شود، تصریح کرد: سهام خودروسازی در تملک شرکت‌های خصوصی و در کمترین میزان در تملک نهاد‌های عمومی است. اما در کل سهم دولت و نهاد‌های عمومی طوری نیست که بتواند اکثریت هیات مدیره را بگذارد، اما با توجه به سهام‌های تودلی بیشترین آرای سهام در دو شرکت را دولت عهده دار است.
ایمانی در پاسخ به این سوال که چرا خودروسازی هیچ وقت نتوانسته به انقیاد هیچ نهاد نظارتی درآید، بیان داشت: نهاد‌های نظارتی در بازار خودرو انقیاد داشته‌اند که با زیان‌های انباشته کارشان به اینجا رسیده است.
این کارشناس ارشد صنعت خودرو یادآور شد؛ صرفا بحث مدیریت دولتی مطرح نیست بلکه دخالت‌ها در بحث قیمت گذاری دستوری مکمل انتصاب دولتی شده که وضع به اینجا رسیده است.
ایمانی حذف قیمت گذاری دستوری را از اقدامات مهم برای حل مشکل صنعت خودرو بر شمرد و گفت: سازمان خصوصی سازی در چند ماه اخیر جلساتی را با حضور وزرای صمت و اقتصاد و نیز اندیشمندان دانشگاهی صنعت خودرو برگزار، که تصویب حذف قیمت گذاری دستوری از نتایج این جلسات بود؛ همچنین در مورد نحوه انتصاب مدیران و سهم تودلی، مصوب شد اگر این سهم‌های به فروش نرود، دولت از آن‌ها برای انتصاب مدیران استفاده نکند.
وی در خصوص واگذاری سهم تودلی شرکت‌های خودروسازی‌ها نیز اظهار داشت: سهم تودلی تا آخر امسال واگذار و سهام‌ها از طریق بورس عرضه خواهد شد و چنانچه تا پایان سال واگذار نشود، دولت نمی‌تواند از آن‌ها به عنوان ابزار نفوذ خود در مجامع استفاده کند.
ایمانی حذف قیمت گذاری دستوری را شروع توقف زیاندهی صنعت خودرو دانست و تصریح کرد: اگر این مساله درست اداره شود می‌تواند زیان‌های گذشته را به خوبی جبران کند.
چرایی خصوصی اداره نشدن صنعت خودرو پرسش دیگری بود که ایمانی در پاسخ به آن بیان داشت: باید تا آخر سال صبر کرد و منتظر اجرایی شدن واگذاری سهام تودلی باشیم. گام بزرگی در این زمینه برداشته شده و تصمیمات قاطعی اتخاذ شده است.
ایمانی در پایان بار دیگر بر دو رویکرد حذف قیمت گذاری دستوری و واگذاری سهام تودلی دو شرکت خودروساز اشاره و خاطرنشان کرد: اگر اجازه دهند بخش خصوصی این دو خودروساز را اداره و دولت تنها در سیاست گذاری ایفای نقش کند، آینده خودروسازی با رویکرد جدید روشن خواهد شد.