حرف و حدیثها هنوز درخصوص تقدم لایحه بودجه و برنامه هفتم ادامه دارد و به نظر میرسد نوعی سردرگمی میان دولت و مجلس در خصوص تدوین بودجه سال آینده کشور که متناسب و مبتنی بر برنامه هفتم یا ششم توسعه باشد، وجود دارد.
گمانهزنیهای فعالان اقتصادی درباره چشمانداز نرخ ارز در ماههای پایانی سالجاری و نیز نرخ مطلوب آن در بودجه سال ۱۴۰۲ از حساسیت دوچندانی برخوردار شده است و با توجه به گزینههای مختلفی که برای آینده نرخ دلار و قیمت هر بشکه نفت مطرح میشود.
در فصل بودجهریزی، گزینههای مختلفی برای آینده نرخ دلار و بهویژه قیمت هر بشکه نفت مطرح میشود، زیرا وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، این نرخگذاری را اجتنابناپذیر کرده است. البته با تصویب نهایی بودجه است که مشخص میشود دولت برای سال آینده در زمینه کنترل بازار ارز چه تصمیمی میگیرد و سرنوشت قیمتها در بودجه به کدام سمت و سو حرکت خواهد کرد.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با نبض بازار با اشاره به افزایش قیمت ارز و رسیدن آن به ۴۲ هزار تومان در بازار آزاد، عنوان کرد: نرخ ارز شاخصی مهم برای تولید و فعالیت بنگاههای اقتصادی است و باید در بودجه ۱۴۰۲ بسیار واقعبینانه تعیین شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه برخی از شاخصها در بودجه کشور برای فعالیتهای اقتصادی ضروری است، تصریح کرد: مشخص شدن این شاخصها از جمله نرخ ارز، مالیاتها یا فروش نفت میتواند چشمانداز بهتری از فعالیت اقتصادی و زمینه کار را برای فعالان اقتصادی روشن کند به همین دلیل هر چه سریعتر این لایحه ارایه و مصوب شد دید بهتری در اختیار واحدهای اقتصادی قرار خواهد گرفت.
ضرورت تسریع در ارایه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس
جعفر قادری با بیان اینکه دولت باید هر چه سریعتر لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس ارایه دهد، عنوان کرد: دولت قبلی کار تنظیم بودجه را به موقع انجام نداد و میتوانستند لایحه بودجه امسال را مطابق با سیاستهای ابلاغی رهبری ارایه دهند.
اصرار مجلس به ارایه برنامه هفتم توسعه پیش از بودجه ۱۴۰۲
نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: مجلس اصرار دارد که دولت ابتدا برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارایه دهد. بودجه امسال تحت عنوان سیاستهای ابلاغی رهبری تنظیم نشده است.
تعلل دولت در ارایه بودجه
قادری عنوان کرد: دولت گذشته نیز در مورد بودجه تعلل کرد. دولت باید مکلف باشد متناسب با برنامه ششم توسعه و اهداف بالادستی بودجه را به مجلس ارایه دهد تا بودجه تابعی از برنامه باشد تا این مشکلات کنونی وجود نداشته باشد. به دلیل آنکه بودجه ۱۴۰۱ متاثر از سیاستهای برنامه توسعهای کشور نبوده مشکلاتی را در اجرا ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: دولت باید بودجه را به مجلس به موقع ارایه دهد تا مباحثی در مورد بودجه یک دوازدهم و سه دوازدهم و غیره نیز وجود نداشته باشد.
داشتن وقت کافی برای بررسی برنامه هفتم در مجلس ضروری است
قادری عنوان کرد: مجلس باید فرصت کافی و لازم را برای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه داشته باشد حتی اگر به بودجه ۱۴۰۲ نرسد و لازم باشد که یک سال دیگر کشور با اهداف برنامه ششم توسعه اداره شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد:اگر دولت لایحه بودجه را بیاورد بهصورت دو مرحلهای بررسی خواهد شد، مرحله اول احکام را میآورد و بعد از اینکه احکام مصوب شد دولت ارقام را میآورد.
گفتنی است دولت سیزدهم که تا حدود یکماه پیش برای ارائه لایحه بودجه در تاریخ مقرر (نیمهاول آذر) اعلام آمادگی کرده بود، در هفتههای اخیر از تصمیم قبلی خود صرفنظر و اعلام کرد که ابتدا لایحه برنامه هفتم و پس از آن لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس میفرستد.
بررسی اظهارنظرهای مجلسیها و دولتمردان نشان میدهد ظاهرا باید ریشه این آشفتگی و بینظمی را در فشارهای مجلس به دولت برای تقدم برنامه هفتم توسعه بر لایحه بودجه ۱۴۰۲ جستوجو کرد.
این آشفتگی در تصمیمگیری هرچه باشد یک هشدار جدی به دولتمردان است؛ چراکه همین رفتوبرگشت اظهارات نشان میدهد سازمان برنامه و بودجه سردرگم و مشغول تعارفات جاری در بروکراسی اداری شده است.