به گزارش نبض بازار، سینا استوی، سرمایه‌گذار و فعال ارز‌های دیجیتال، با خرید رمزکلید یگانه اولین توئیت جک دورسی، یکی از بنیانگذاران توئیتر، به قیمت ۲.۹ میلیون دلار در اسفندماه ۱۳۹۹ خبرساز شد. کمی بعد، اما در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ خبر بازداشت او به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور منتشر شد. استوی شش ماه بعد با قید وثیقه آزاد شده بود تا سرمایه‌های مردم را به آنان برگرداند.
مستند اتهام او انتشار توکن BRG بود. اما سینا استوی بلافاصله بعد از آزادی خود از زندان مجددا فعالیت خود برای توکن BRG را آغاز کرد. در آن مقطع خیلی‌ها او را به آغاز مجدد فعالیت کلاهبردارانه متهم می‌کردند.
سینا استوی فعالیت‌های خود را تحت قالب صرافی رمز ارز کریپتولند انجام می‌داد که خود مدیرعامل آن بود. بعد از بازداشت او وبسایت کریپتولند به «سامانه عودت دارایی کاربران کریپتولند» تغییر نام یافت.
در برخی گزارش‌ها آمده که حدود ۷۰ نفر از مالباختگان کریپتولند که سرمایه آن‌ها به حدود ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، با دادن وکالت به یک وکیل دادگستری خواستار پیگیری مجدد شده‌اند. این در حالی است که وثیقه سینا استوی برای آزادی از زندان به گفته کامبیز عیدی، وکیل مالباختگان حدود ۱۳۰ میلیارد تومان است. یعنی ۶۷۰ میلیارد تومان کمتر از مبلغی کلاهبرداری.
در طول یک سال گذشته چندین بار سرمایه گذاران در کریپتولند دست به تجمعات اعتراضی برای بازپس‌گیری دارایی خود زدند و مسئولان مربوط باید این پرونده را تعیین تکلیف کنند.
در این شرایط خبر فرار سینا استوی در صورت صحت می‌تواند شوک بزرگ به پرونده‌ای باشد که مدت‌هاست سرنوشت آن میان زمین و هوا گیر کرده. اما این خبر چقدر می‌تواند صحت داشته باشد؟
در حالی که نه مراجع رسمی و نه خود سینا استوی درباره صحت یا عدم صحت ماجرای خروج او از ایران اظهارنظری نکرده‌اند، بررسی حساب شخصی او در توئیتر نشان می‌دهد که مطالب وی در هفته‌های اخیر و خصوصا پس از آغاز ناآرامی‌ها در ایران به سمت حمایت از اعتراضات و حتی گروه‌های مخالف نظام چرخش کرده است.
نکته مهم تر، اما چند توئیت و رشته توئیت اخیر استوی است. او در این مطالب به صراحت اتهاماتی سنگین را متوجه ارکان نظام مانند قوه قضائیه و سپاه پاسداران کرده.
او شامگاه چهارشنبه و ساعاتی پس از جدی شدن شایعه خروجش از ایران هم رشته توئیتی منتشر کرد و در آن توضیحاتی درباره وثیقه و جریان آزادی خود از زندان و شکایتش از برخی ماموران دولتی را مطرح نمود. با این حال در این مطلب هیچ اشاره‌ای به اینکه او در ایران حضور دارد و یا از کشور خارج شده وجود ندارد.