علیرضا حیدری در گفتگو با نبض بازار درباره کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: کمیته دستمزد کمیته‌ای تخصصی و مشورتی است و تصمیمات آن الزام آور نیست و تنها مقدمات تصمیمات را در شورای عالی کار فراهم می‌کند.
رقم مزد سال گذشته مورد نظر کارگران نبود
وی افزود: بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار که بحث دستمزد را تعیین می‌کند در قالب شورای عالی کار اعداد و ارقام و مستندات را جمع‌آوری و عددی را برای مزد اعلام می‌کند. سال گذشته عددی که از این کمیته حاصل شد مورد نظر کارگران نبود و دولت رقم ۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان را تعیین کرد.
حیدری خاطرنشان کرد: دولت سال گذشته این رقم را قبول کرد، اما چون مقرر شد تا اختلاف بین بخش‌های کارگری، کارفرمایی و دولت ایجاد نشود رقم مورد نظر کمیته مزد که ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود کنار گذاشته شده و بر این رقم توافق شد.
تعیین خط فقر 18 میلیون تومانی خانوارهای کارگری توسط فعالان کمیته مزد
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد: یکی از فعالان کمیته مزد چند ماه گذشته خط فقر خانوار‌ها را در تهران ۱۸ میلیون تومان اعلام کرد. در سبد معیشت نیازهای ضروری و اولیه محاسبه می‌شوند و نشان‌دهنده تورم عمومی کالا‌ها و خدمات نیست.
تورم بالای قیمت مواد غذایی به استناد آمار مرکز آمار کشور
حیدری تصریح کرد: واقعیت این است که وقتی در آمار مرکز آمار به قیمت مواد غذایی می‌رسیم، تورم قیمتی بسیار قابل توجه است و حتی برخی از کالا‌ها تا ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
پرداخت مزد واقعی تعهد کارفرمایان را سنگین می‌کند
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد: خیلی هم دور از ذهن نیست که تورم قابل توجهی در تمامی اقلام به وجود آمده و مردم کاملا آن را درک و لمس می‌کنند. البته ممکن است با اعتراض یا انتقاد‌هایی از سوی جامعه کارفرمایی مواجه باشد این دلیل که تعهد بخش کارفرمایی را سنگین می‌کند.
دستمزد کارگران همیشه از تورم عقب‌تر است
وی اضافه کرد: در پایان سال جاری معادل بهمن و اسفند سبد معیشت ممکن است به بالای ۱۸ میلیون تومان رسیده باشد، اما کارگران ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند که به معنای عقب‌ماندگی دستمزد کارگران از تورم است. امسال سال سختی برای شورای عالی کار است و اگر این شورا دستمزدی متناسب با تورم تعیین نکند و فشار تورم روی مزد ۱۴۰۱ را خنثی نکند مشکلات ۱۴۰۲ برای سال بعد از آن چالشی‌تر خواهد بود.
گفتنی است هر ساله مساله تعیین حداقل دستمزد یک عرصه تقابل جدی سرمایه و دولت و کارگر است. شاخص های تعیین دستمزد کدامند؟ پروسه تعیین حداقل دستمزد چه باید باشد؟ کارگران نیازمند چه اهرم هایی در این تقابل هستند؟ این‌ها پرسش‌هایی که برای تعیین مزد واقعی باید پاسخ‌هایی واقعی و متناسب با شرایط واقعی کشور دریافت کند.
فعالان جامعه کارگری بر این نکته تاکید دارند که حداقل دستمزد باید نیازهای یک زندگی انسانی را پاسخ گو باشد نه آنچه ممکن است به عنوان دستمزد تعیین شود و در تعیین این حداقل دستمزد باید توقعات انسانی از زندگی مبنا قرار گیرد.