آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با نبض بازار با انتقاد از آئین‌نامه واردات خودرو و شرایط محدوده کننده آن، تصریح کرد: طی سال‌های گذشته در برهه‌های مختلف، واردات خودرو به کشور انجام شده و البته در زمان‌هایی نیز ممنوع بوده، اما هیچ‌گاه به شرایطی که مطابق با سهمیه‌ای معین برای خودرو باشد، نبوده است. در چنین شرایطی هیچ‌گاه معین نبوده که تقاضا برای خودرو‌های وارداتی به چه میزان بوده است.

ایران‌خودرو و سایپا در زمان ممنوعیت واردات خودرو، خودرو‌های باکیفیت‌تر تولید کردند؟

بغزیان با بیان اینکه واردات خودرو منجر به ایجاد شرایط رقابتی می‌شود، خاطرنشان کرد: ممنوعیت واردات خودرو به دلیل کمبود منابع ارزی و حمایت از ساخت داخلی خودرو انجام شد، اما سوال مطرح این است آیا در این فاصله خودروسازان تولیدات خود را باکیفیت کردند. پاسخ این است که خیر، اما در عوض قیمت خودرو گران شد و پژو ۲۰۶ که حدود ۵۰ میلیون تومان قیمت داشت به ۲۰۰ میلیون تومان رسید. اسپورتج ۳۰۰ میلیون تومانی نیز به ۱ میلیارد تومان افزایش قیمت داد.

وی ادامه داد: تا زمانی که واردات خودرو در کشور آزاد نشود، نمی‌توان در مورد بازار آن نیز سخن گفت. تا همین چند سال قبل که ممنوعیت واردات وجود نداشت بازار خودرو در آرامش بود و این مصرف‌کننده بود که مطابق با سلیقه و توان اقتصادی خود تصمیم می‌گرفت پراید بخرد یا کیا. البته در آن سال‌ها، ایران‌خودرو و سایپا دائما از شرایط بازار گلایه داشته و اعلام می‌کردند که مشتریان، خودرو‌های آن‌ها را نمی‌خرند و برای افزایش کیفیت نیازمند حمایت هستند.

رانت اطلاعاتی برخی افراد و واردات بالای خودرو به کشور پیش از ممنوعیت واردات

وی ادامه داد: در زمان کوتاهی قبل از ممنوعیت واردات خودرو، تعداد بسیار زیادی خودرو به کشور وارد شده بود که دلیل آن رانت ناشی از اطلاعات افرادی بود که می‌دانستند قرار است ممنوعیت واردات اعمال شود. چند ده هزار دستگاه سانتافه و بنز به کشور وارد شد به این دلیل که خریداران خود را داشت و حتی تعداد زیادی خودروی پورش به کشور وارد شد که ناشی از رانت اطلاعاتی بود که به دست عده‌ای از واردکنندگان رسیده بود.

خودروی ۶۰۰ میلیونی در ایران ۲ میلیارد تومان به فروش می‌رسد

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: اکنون یک خودروی ۶۰ هزار درهمی باید نهایتا ۶۰۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد در حالی که اکنون در بازار ایران ۲ میلیارد تومان است. در این میان افرادی که از قیمت بالای خودرو‌های وارداتی که از گذشته وارد کشور شده منتفع هستند با نفوذ‌هایی که در نهاد‌های تصمیم‌ساز دارند تلاش می‌کنند تا واردات خودرو محدودیت‌های زیادی داشته باشد.

وی ادامه داد: با نرخ‌های کنونی دلار و درهم نیز خودروی وارداتی باز هم ارزان‌تر خواهد بود. واردات خودرو با آئین‌نامه محدودکننده وزارت صمت به معنای آن است که متقاضی خودروی ۲۰۲۳ که حدود ۲۰ هزار دلار قیمت دارد بتواند این خودرو را خریداری کند، اما خودرو‌های با نرخ‌های بالاتر به کشور وارد نشود.

اخبار متفاوت از جزئیات واردات خودرو

بغزیان با انتقاد از اخبار متفاوت درباره واردات خودرو طی ماه‌های اخیر، تصریح کرد: ابتدا اعلام شد که واردات خودروی ارازن‌قیمت خارجی آزاد می‌شود، پس از آن گفته شد واردات تا سقف ۲ میلیارد دلار انجام خواهد شد. مدتی بعد گفته شد خودروسازان می‌توانند خودرو وارد کنند و این روز‌ها نیز گفته می‌شود واردات خودروی فرانسوی به نوعی با شرط و شروط و، اما و اگر‌های وزارت صمت ممنوع و محدود شده است.

تصمیم‌سازی‌ها در صنعت خودرو تحت تاثیر افراد ذی‌نفوذ

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه سیاست‌هایی که برای واردات خودرو طی این سال‌ها اتخاذ شده است فراتر از سطح یک وزارتخانه و نهاد است، اظهار کرد: افراد ذی‌نفوذ می‌توانند بر تصمیم‌های وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و بانک مرکزی تاثیربگذارند.

اعمال نفوذ‌های قانونی محدود به خودرو نیست

وی افزود: این شرایط محدود به خودرو نیست و در مورد مالیات بر عایدی سرمایه، خانه‌های خالی، خانه‌ها و خودرو‌های لوکس نیز این اعمال نفوذ دیده می‌شود به همین دلیل می‌بینیم که روندی فرسایشی را برای تصویب قانونی طی می‌کنند و پس از آن نیز مالیاتی بر آن‌ها وضع می‌شود که تطابق و سنخیتی با مالیات واقعی ندارد، چون افراد صاحب‌نفوذ که بالاترین میزان درآمد، عایدی و سرمایه را دارند در فرآیند‌های قانونی اخلال ایجاد می‌کنند و برای رسیدن به این هدف مجلس و معاونان وزرا را در اختیار دارند.

بغزیان خاطرنشان کرد: با این روند می‌توان گفت واردات خودرو انجام نخواهد شد، اما اگر انجام شود مصرف‌کننده خودروی ۲۰۲۳ روز دنیا را معادل ۶۰۰ میلیون تومان می‌خرد و این سوال مطرح می‌شود کسی حاضر است دنای داخلی که ۶۰۰ میلیون تومان قیمت دارد را بخرد.

بلاتکلیفی و سرنوشت نامعلوم واردات خودرو به کشور

وی تاکید کرد: در مجموع مطابق قانون و آئین‌نامه واردات خودرومشخص نیست که واردات خودرو به کشور چه تکلیفی خواهد داشت.

شورای رقابت، چوب نظارت بر قیمت خودرو را خورد

وی درباره نقش نهاد‌های ناظر بر کیفیت خودرو، عنوان کرد: نهاد‌های نظارتی در این زمینه بسیار ضعیف عمل می‌کنند. تنها نهادی که در مورد نظارت بر خودرو عملکرد قابل قبولی داشته شورای رقابت بوده و البته چوب آن را نیز خورده است. شواری رقابت خودروسازان را مکلف کرده بود در مورد تمامی نهاده‌های تولید و مواد اولیه قیمت خود را اعلام و با احتساب حاشیه سود منطقی به قیمت‌گذاری اقدام کنند، اما در نهایت شورای رقابت از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: به عقیده شورای رقابت، قیمت تمام‌شده تولید خودرو در کشور ناشی از هزینه‌های سربار، مدیریت مالی نامناسب، عدم بهره‌وری و بی‌کفایتی مدیریتی بود و نباید به مصرف‌کننده تحمیل می‌شد.

تاکید شورای رقابت براینکه مردم نباید هزینه بی‌کفایتی خودروسازان را بدهند

وی گفت:‌شورای رقابت تاکید داشت که مردم نباید هزینه بی‌کفایتی خودروسازان را بدهند به همین دلیل از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شدند؛ بنابراین اگر نهاد‌های نظارتی گزارش‌های مناسبی هم از کیفیت نامناسب خودرو تهیه کنند در اجرا ناموفق خواهد بود که یکی از دلایل آن نیز این است که سازمان‌های نظارتی بودجه‌گیر هستند و هزینه‌های خود را از دولت می‌گیرند.

بغزیان خاطرنشان کرد: بازار خودرو با صحبت‌های شعاری مانند تعادل در عرضه و تقاضا و ... متعادل نمی‌شود، متاسفانه افراد مطلع از آنچه در صنعت خودروسازی کشور می‌گذرد کنار نشسته و تنها به باید و نبایدها، بسنده کرده‌اند.

ضرورت تولید مشترک با کشور‌های صاحب تکنولوژی

وی درباره راهکار حل مشکلات صنعت خودرو اظهار کرد: تولید مشترک با کشور‌های صاحب تکنولوژی راهکارمشکل حل صنعت خودرو است.

عدم ورود تکنولوژی خودرو‌های فرانسوی ناشی از قدرت چانه‌زنی پایین مدیران بی‌کفایت ایران‌خودرو

بغزیان گفت: سوال مطرح این است که آیا ایران خودرو به غیر از فرانسه کشور دیگری را برای ساخت خودرو در آن سال‌ها دعوت کرده بود و سوال دیگر این است که آیا تکنولوژی خودرو‌های فرانسوی به کشور وارد شد باز هم پاسخ خیر است، چون مدیران بی‌کفایت ایران‌خودرو نمی‌خواستند این اقدام انجام شود و قدرت چانه‌زنی لازم را هم به این منظور نداشتند.

کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد:‌وقتی فرانسه ایران را ترک کرد تولید ۲۰۶ و ۲۰۷ به شدت کاهش یافت و به دپوی خودرو‌های ناقص اضافه شد به این دلیل که تکنولوژی چند قطعه از این خودرو‌ها اصلا به ایران داده نشده بود. سوال این است که خودرویی که برخی قطعات آن اصلا در داخل تولید نمی‌شود چگونه نام خودروی ملی یا داخلی‌سازی شده را یدک می‌کشید و مگر مدیران ایران خودرو این موضوع را نمی‌دانستند؟ این شیوه برخورد خیانت و دروغگویی به مردم است.

وی افزود: وقتی فرانسه ایران را ترک کرد تولید به یک سوم کاهش یافت و آن زمان بود که مردم دریافتند داخلی‌سازی و خودروی داخلی تولیدات فرانسوی دروغ بوده است. مقام معظم رهبری تاکید بسیاری بر اقتصاد مقاومتی داشته‌اند، اما صنعت خودرو اصلا مقاوم‌سازی انجام نداده بود.

بغزیان گفت: منافع عده‌ای در صنعت خودرو آن است که واردات محدود باشد و خودرو‌های داخلی با نرخ‌های بالا به فروش برسند.

وی عنوان کرد: تحریم باید به جایی برسد که خودروساز و سرمایه‌گذار خارجی به کشور وارد شده و تولیدات مشترک با خودروسازان داخلی آغاز شود؛ و مادامی که این شرایط وجود ندارد امیدی به بهبود شرایط صنعت خودرو کشور نیست.