سیاوش غیبی‌پور در گفتگو با نبض بازار عنوان کرد: بانک مرکزی تصمیم گرفته تا در راستای وظایف نظارتی و کنترلی خود، بخشی از نقدینگی را انتشار اوراق ارزی جمع‌آوری کند. البته این تصمیم به معنای سیاست انقباظی در مفهوم کلاسیک نیست، اما مدلی است که آثار خود را به دنبال دارد.
پیش‌بینی کاهش قیمت دلار با افزایش استقبال از اوراق بانک مرکزی
وی با بیان اینکه با افزایش حجم استقبال از خرید اوراق ارزی در بازار فیزیکی شاهد کاهش نرخ ارز‌ها از جمله قیمت دلار خواهیم بود، ادامه داد: از آثار این تصمیم آن است که برای نخستین بار اوراق ارزی با این شکل فروخته می‌شود و تجربه جدیدی است که قابلیت استفاده در بخش‌های دیگر را هم دارد.
حذف یا کاهش صف‌های خرید ارز سهمیه‌ای با انتشار اوراق ارزی
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد:همچنین برخی خانوارها، خردسرمایه‌هایی دارند که کاربردی برای آن‌ها ندارد و با سود پائین سپرده هم قصد ندارند آن را در بازار ارز سرمایه‌گذاری کنند و برای آنکه تقاضای آن‌ها به سمت خرید ارز سهمیه‌ای و تشکل صف جلوی صرافی‌ها نرود، راهکار مناسبی است.
غیبی‌پور اظهار کرد: اقتصاد ایران با خرده سپرده و نقدینگی زیادی روبه رو است که اگر تجربه خوبی در خرید اوراق ارزی حاصل شود، می‌تواند سرمایه‌های خرد به سمت بازار‌های با سرمایه کم هدایت کند. سرمایه یا نقدینگی خرد قابلیت ورود و اختلال در بازار مسکن یا خودرو را ندارند و می‌توان با راهکار‌هایی آن را به این مسیر هدایت کرد. اما در مورد افرادی که حجم نقدینگی بالا دارند، استقبال خوبی از این طرح نخواهند داشت.
اوراق ارزی سازوکار کافی برای کنترل بازار ارز نیست
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: انتشار اوراق ارزی برای افراد دارای سرمایه خرد تجربه خوبی است، اما باید به این نکته توجه داشت که سیاست‌های مقطعی بانک مرکزی، سازوکار کافی برای کنترل بازار نخواهد بود، بلکه ضربه‌گیر‌هایی برای رسیدن به شرایط باثبات‌تر هستند.
وی با بیان اینکه ورود به خرید اوراق ارزی با قصد نوسان‌گیری، فعالیتی سوداگرایانه است، افزود: به دلیل آنکه دوره زمانی سه ماهه برای سررسید اوراق تعیین شده و در همان سال مالی دوباره نقدینگی به اقتصاد تزریق می‌شود این سوال مطرح است که چرا این دوره زمانی کوتاه تعیین شده است. سال مالی ایران، سال شمسی است و وقتی در یک سال نقدینگی جمع و دوباره وارد می‌شود چندان تاثیرمهمی بر نقدینگی نداشته و سیاست انقباظی تلقی نمی‌شود.
تعیین دوره ۶ ماهه کارکردی بهتر برای اوراق ارزی داشت
غیبی‌پورعنوان کرد: بهتر بود دوره بیش از شش ماه برای سررسید اوراق تعیین می‌شد تا فشار تورم و نقدینگی را در سال ۱۴۰۰ کمتر کند.
بار مالی ۲۰۰ هزار میلیاردتومانی افزایش حقوق کارکنان دولت
وی درباره تاثیرات تورم‌زایی افزایش حقوق کارکنان دولت، اظهار کرد: برآورد اولیه این است که ۲۰۰ هزار میلیاردتومان بار مالی برای افزایش حقوق کارکنان دولت وجود دارد ما در کشور راه‌های متعدد برای تامین سرمایه نداریم بنابراین صندوق ذخیره ارزی، فروش اوراق قرضه یا استقراض از بانک مرکزی راهکار‌های دولت برای تامین منابع افزایش حقوق‌ها است که البته تورم‌زا نیز هست.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: تورم واردات مواد اولیه با افزایش نرخ تورم افزایش می‌یابد. بحث قابل توجه این است که سیاست‌ها و رفتار‌ها تا چه میزان براساس اصول اقتصادی رفتار کنند. تجربه نشان داده است که سیاستگذاری‌ها و شرایط می‌تواند انحراف در مباحث اقتصادی ایجاد کند که از جمله آن‌ها اوضاع سیاسی است. فواید اجتماعی افزایش حقوق در شرایط کنونی برای دولت بیشتر است و به همین دلیل قید تعادل اقتصادی را می‌زند و اولویت را به شرایط اجتماعی می‌دهد.