به گزارش نبض بازار، بانک مرکزی در رزو‌های اخیر خبر داد که اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال از روز شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱ می‌توانند با مراجعه به شعب ارزی بانک ملی، این اوراق را بخرند. با این اوراق که سه ماهه و با سررسید ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ است، می‌توان معادل ریالی حداقل ۱۰۰۰ و حداکثر ۴۰۰۰ دلار را خریداری کرد. بانک مرکزی مبنای محاسبه برای تعیین مبلغ ریالی این اوراق در زمان انتشار، بازخرید و سررسید اوراق را «نرخ پایانی روز قبل نماد دلار توافقی اسکناس بازار متشکل معاملات ارزی» اعلام کرده است.

حجت‌الله فرزانی، کارشناس بانکی و اقتصادی در گفتگو با نبض بازار درباره استقبال مردم از خرید اوراق ارزی بانک مرکزی، عنوان کرد: برای این پیش‌بینی سناریو‌های متفاوتی مطرح است که به نرخ ارز وابسته است. دریافت فیزیکی دلار، ۷ درصد نرخ حق‌الوکاله دارد. اگر نرخ دلار در سررسید افزایش نداشته باشد دریافت دلار در سررسید، همان قیمت نرخ بازار دلار خواهد بود و این ۷ درصد، فاصله نرخ توافقی دلار و بازار در معاملات این روز‌ها است.

جذابیت خرید اوراق ارزی برای نوسان‌گیران، با فرض روند افزایشی نرخ دلار

وی تاکید کرد: بنابراین از این جنبه اوراق ارزی برای افرادی که می‌خواهند دلار دریافت کنند، شاید چندان منطقی نباشد، اما برای کسانی که می‌خواهند از تسویه نقدی استفاده کنند، چون در این سه ماه امکان نوسان وجود دارد، نوعی سرمایه گذاری محسوب می‌شود و در موقع مقتضی که دلار به سقف قیمتی خود رسید، تفاوت ریالی را دریافت کرده و از جنبه سوداگری، برای افراد جذاب محسوب می‌شود.

اعتبار بالا و جذابیت انتشار اوراق توسط بانک مرکزی برای برخی از خریداران

فرزانی تاکید کرد: بانک مرکزی این اوراق را منتشر می‌کند و از اعتبار بالایی برخوردار است که ممکن است برای برخی از خریداران جذاب باشد، اما اگر به بانک‌ها محول شده بود اعتبار آن به میزان انتشار توسط بانک مرکزی نبود.

هدف بانک مرکزی در انتشار اوراق سیاستگذاری پولی نیست

کارشناس امور بانکی و اقتصادی درباره آثار انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی در اقتصاد تاکید کرد: به نظر می‌رسد که هدف بانک مرکزی سیاستگذاری پولی نبوده و هدف بیشتر تعمیق و تنوع‌بخشی به بازار‌های مالی است به این معنا که اوراق منتشر و افرادی که می‌خواهند از نوسان‌گیری نرخ ارز سود کسب کنند به جای بازار فیزیکی به سمت خرید این اوراق هدایت شوند.

کنترل بازاری مانند ارز نیازمند کنترل نقدینگی است و راهکار کوتاه‌مدت ندارد

کارشناس بانکی و اقتصادی در پاسخ به این پرسش که بسیاری از کارشناسان، تحولات بازار‌هایی همچون ارز و طلا را ریشه در ناکامی برجام و افزایش نقدینگی می‌دانند، آیا راهکاری برای حل این مشکل در میان‌مدت وجود دارد، خاطرنشان کرد: پاسخ به این سوال ابعاد متفاوتی دارد. راهکار کوتاه‌مدت هم برای آن وجود نداشته و راهکار بلندمدت نیز کنترل نقدینگی است.

ضرورت هماهنگی چهار سیاست اقتصادی به منظور کنترل نقدینگی

وی تاکید کرد: راهکار کنترل نقدینگی هماهنگی در چهار سیاست شامل سیاست‌های بودجه‌ای، سیاست پولی، مالی و تجاری است و اگر این چهار سیاست به صورت هماهنگ با هم به جلو بروند و اقتصاد ما در این راستا به ثبات برسد، می‌توان به کنترل نقدینگی و نرخ ارز دربلند مدت امیدوار بود.

رشد نقدینگی اجازه کنترل تورم را نخواهد داد

فرزانی اظهار کرد: در کوتاه‌مدت نیز برای کنترل نقدینگی تنها انتشار اخبار مثبت می‌تواند موثر باشد. رشد نقدینگی اجازه کنترل تورم را نمی‌دهد و اگر نقدینگی منجر به رشد بخش واقعی اقتصاد نشود اثر خود را روی کاهش ارزش پول ملی به دنبال خواهد داشت.

عدم شفافیت منابع افزایش حقوق کارمندان و احتمال تورم‌زایی

وی درباره آثار تورمی افزایش حقوق کارکنان لشکری و کشوری نیز هشدار داد و افزود: به صورت شفاف گفته نشده که قرار است این افزایش حقوق‌ها از چه محلی تامین شود و در این شرایط گمانه‌زنی صورت می‌گیرد که ممکن است نزدیک به واقعیت نباشد. کارشناسان در راستای همین ابهامات با مفروضاتی سناریو‌های احتمالی را مبنی بر احتمال تورم‌زایی طرحی مانند افزایش حقوق کارکنان دولت مطرح می‌کنند.

فرزانی گفت: شرایط اقتصادی کشور پیچیده است و اگر افزایش دستمزد‌ها از محل استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی تامین نشود، تاثیرات تورمی نخواهد داشت.

تشریح جزئیات انتشار اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی

سهیل نظری، کارشناس ارزی اداره صادرات بانک مرکزی ضمن تشریح جزئیات انتشار اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی گفته است اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی به منظور تسهیل و گسترش ابزار‌های جدید مالی در شبکه بانکی طراحی و معرفی شده و به عنوان یکی از گزینه‌هایی است که مردم می‌توانند برای مدیریت دارایی خود از ان استفاده کنند.

به گفته او این اوراق توسط بانک ملی به عاملیت بانک مرکزی منتشر می‌شود، معاف از مالیات است که با نام، برای افراد بالای ۱۸ سال قابل خریداری خواهد بود.

کارشناس ارزی اداره صادرات بانک مرکزی اعلام کرده که زیرساخت‌های فنی و اقدامات عملیاتی این امر در بانک ملی در حال انجام است تا بتواند به نحو احسن این خدمات را به مردم ارائه کند، بنابراین مردم می‌توانند از روز شنبه ۲۸ آبان ماه به شعب ارزی بانک ملی ایران مراجعه کنند و با پرداخت معادل ریالی حداقل ۱۰۰۰ دلار و حداکثر ۴۰۰۰ دلار خریدار این اوراق باشند.

مبنای محاسبه نرخ ارز، نرخ روز قبل بازار متشکل

این کارشناس ارزی اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه «بازار متشکل»، هم بستر معاملات فعالان بازار اسکناس، صراف‌ها و بانک‌ها و هم مرجع رسمی نرخ اسکناس است، اعلام کرد نرخی که مبنای محاسبه قرار می‌گیرد، نرخ روز قبل بازار متشکل معاملات ارزی به عنوان بازار رسمی اسکناس است. همچنین سررسید اوراق از روز ۲۸ آبان ماه تا ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ به مدت ۳ ماه است که دراین مدت هم، قابل بازخرید با نرخ روز دلار توافقی در بازار متشکل معاملات ارزی است.

امکان تحویل فیزیکی ارز با پرداخت حق‌الوکاله بانک مرکزی

به گفته او، در زمان سررسید امکان تحویل فیزیکی نیز وجود دارد و با پرداخت حق الوکاله بانک مرکزی می‌توانند در سررسید نسبت به تحویل اسکناس اقدام کنند.

بانک مرکزی تاکید کرده که این اوراق امکان معاملات ثانویه و انتقال به غیر را ندارند و صرفاً باید یا در سررسید یا زودتر از آن به شعب بانک مرکزی ارائه شوند. همچنین تحویل فیزیکی اسکناس دلار در سررسید با پرداخت حق الوکاله اسکناس بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود.