به گزارش نبض بازار ، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز چهارشنبه نسبت به روز کاری قبل ۳ هزار و ۱۴۹ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۴۱۳ هزار و ۵۷۳ واحد رسید. بازدهی این شاخص مثبت ۲۲ صدم درصد بوده است.
شاخص کل هموزن نیز با صعود هزار و ۶۹۷ واحدی در سطح ۴۰۱ هزار و ۴۶۶ واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص مثبت ۴۶ صدم درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس، ۴۷ واحد بالا آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۴۷۸ واحد قرار گرفت.
امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۱۴ هزار و ۲۲۴ میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۶ هزار و ۹۵۷ میلیارد تومان بود که ۴۹ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.
بیشتر بخوانید
ارزش معاملات خرد سهام با کاهش ۷ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۳ هزار و ۹۲ میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بورس ۲۱ درصد بوده است.
پیش بینی بورس شنبه
با توجه به شرایط فعلی بازار سرمایه و رشد خوب هفته دوم و سوم آبان ماه، که شاخص کل بورس موفق به رشد حدود ۱۸۵ هزار واحدی شده و پس از ریزش سال ۹۹ حالا از حیث میزان رشد هفتگی هم در هفته سوم آبان‌ماه رکورددار شده است، سهامداران کمی به بازار امیدوار شده‌اند و انتظار حمایت دولت از بورس در لایحه بودجه را دارند.
تحلیل در نیمه دوم سال تخصصی‌تر می‌شود و برای پیش‌بینی آینده بورس بررسی فاکتور‌های بیشتری لازمه راه است. یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر مسیر احتمالی نماگر‌های بازار سرمایه لایحه بودجه است. بودجه سالانه علاوه بر پیش‌بینی هزینه‌ها و درآمد‌ها و همچنین طرح‌های دولت در سال آینده مواردی نظیر برخی تعرفه‌های اعمالی روی کالا‌های وارداتی و صادراتی، نرخ مالیات بر کسب‌و‌کار‌ها و بودجه بخش‌های مختلف را نیز تعیین می‌کند.
موارد ذکر شده که هر ساله در لایحه بودجه کشور قید می‌شود تاثیر مستقیمی بر میزان سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار می‌گذارد. این تاثیرات می‌تواند آغازکننده روند‌های نزولی و صعودی در بازار سرمایه باشد.
به طور مثال هر ساله در بودجه قیمت فروش نفت به پالایشگاه‌ها اعلام می‌شود که معمولا این قیمت برابر با ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس است. کاهش این قیمت در بودجه به طور مشخص تاثیر مثبتی بر میزان سودآوری شرکت‌های پالایشی خواهد داشت.
مثالی دیگر از این دست، تعیین نرخ فروش خوراک شرکت‌های پتروشیمی به خصوص نرخ خوراک گاز طبیعی، در لایحه بودجه است که البته خود به نرخ ارز در بازار آزاد گره خورده است. اما در هر صورت سودآوری یا بعضا ضرردهی شرکت‌ها در گرو تعیین این نرخ است.
شرکت‌هایی که در بخش استخراج کانه‌های فلزی فعالیت می‌کنند مثال دیگری از این دست موارد هستند. این شرکت‌ها به دلیل انتفاع از حق بهره‌برداری از منابع طبیعی موظف هستند هر سال قسمتی از فروش خود را به خزانه دولت واگذار کنند. به تبع آن با تغییر این میزان در لایحه بودجه قطعا می‌توان شاهد افزایش یا کاهش میزان سودآوری این شرکت‌ها بود.
کارشناسان عقیده دارند اگر اراده دولت بر حمایت از بازار سرمایه باشد، این حمایت در لایحه بودجه سال آینده قابل لمس خواهد بود. در غیر این صورت و ادامه سیاست‌گذاری‌های اشتباه گذشته می‌توان گفت چشم‌انداز مناسبی پیش روی بازار سرمایه نخواهد بود.