به گزارش نبض بازار، صندوق بین المللی پول در چشم انداز اقتصاد جهانی خود که ۲۰ مهرماه اعلام کرده که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال آینده به ۲.۷ درصد کاهش می‌یابد، در مقایسه با پیش بینی ۲.۹ درصدی در ماه ژوئیه، زیرا نرخ‌های بهره بالاتر رشد اقتصاد ایالات متحده را کند می‌کند، اروپا با افزایش قیمت گاز و چین با قرنطینه و تضعیف بخش املاک دست و پنجه نرم می‌کند.

صندوق پیش بینی رشد سال ۲۰۲۲ خود را ۳.۲ درصد نگه می‌دارد که نشان دهنده تولید قوی‌تر از حد انتظار در اروپا است، اما عملکرد ضعیف‌تر در ایالات متحده پس از رشد وحشتناک ۶ درصدی جهانی در سال ۲۰۲۱ است.

پیش‌بینی می‌شود که رشد ایالات متحده در سال جاری ۱.۶ درصد باشد که ۰.۷ درصد نسبت به جولای کاهش یافته است. این کاهش منعکس کننده یک انقباض غیرمنتظره تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد آمریکا در سال ۲۰۲۳ را بدون تغییر در سطح ۱ درصد نگه داشت.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که رشد منطقه یورو در سال آینده به دلیل تاثیر قیمت‌های بالای انرژی بر تولید به ۰.۵ درصد کاهش خواهد یافت و برخی از اقتصاد‌های کلیدی از جمله آلمان و ایتالیا وارد رکود فنی شده‌اند. گورینچاس گفت که تغییرات ژئوپلیتیکی در منابع انرژی این قاره "گسترده و دائمی" خواهد بود و قیمت‌ها را برای مدت طولانی بالا نگه می‌دارد.

صندوق بین‌المللی پول گفت، سلامت آینده اقتصاد جهانی «به‌طور حیاتی» بر تنظیم موفقیت‌آمیز سیاست‌های پولی، روند جنگ در اوکراین و روند همه‌گیری کرونا وابسته است.

آینده اقتصادی منوط به اعمال تعادلی ظریف از سوی بانک‌های مرکزی برای مبارزه با تورم بدون انقباض است.

چشم انداز اقتصاد جهانی تیره‌تر می‌شود؟

با بدتر شدن مداوم نظرسنجی‌های شاخص مدیران خرید در ماه‌های اخیر چشم‌انداز اقتصاد جهانی تیره‌تر از پیش‌بینی‌های انجام‌شده در ماه گذشته است، دلیل آن را هم تشدید سیاست‌های پولی ناشی از تورم دائمی بالا و گسترده، شتاب ضعیف رشد در چین و اختلالات مداوم عرضه و ناامنی غذایی ناشی از حمله روسیه به اوکراین دانست.

این وام‌دهنده جهانی ماه گذشته پیش‌بینی رشد جهانی خود را برای سال ۲۰۲۳ از ۲.۹ درصد به ۲.۷ درصد کاهش داد.

صندوق بین‌المللی پول افزود که شاخص‌هایی با بسامد اخیر به‌ویژه در اروپا تأییدی بر چشم‌انداز تیره‌تر است. به گفته این موسسه، شاخص‌های اخیر مدیران خرید که نشانگر فعالیت‌های تولیدی و خدماتی است، نشان‌دهنده ضعف در اکثر اقتصاد‌های بزرگ گروه ۲۰ است، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی رو به کاهش و تورم همچنان بالاست.

صندوق بین‌المللی پول گفت: چالش‌هایی که اقتصاد جهانی با آن مواجه است بسیار زیاد و شاخص‌های اقتصادی ضعیف نشان‌دهنده چالش‌های بیشتر پیش رو است.

بدتر شدن بحران انرژی در اروپا به شدت به رشد اقتصادی آسیب وارد می‌کند و تورم را افزایش می‌دهد، در حالی که تورم بالا طولانی‌مدت می‌تواند باعث افزایش بیش از حد انتظار سیاست‌گذاری و تشدید شرایط مالی جهانی شود. صندوق بین‌المللی پول گفت که این به نوبه خود خطرات فزاینده بحران بدهی دولتی را برای اقتصاد‌های آسیب پذیر ایجاد می‌کند.

بر اساس گزارش رویترز، این سازمان همچنین اعلام کرد که رویداد‌های شدید جوی به طور فزاینده به رشد در سراسر جهان آسیب می‌زند.