به گزارش نبض بازار، بیشتر نوسانات قیمت مسکن، از نوسان قیمت در مناطق شهری ناشی می شود؛ بنابراین بررسی علل نوسانات قیمت مسکن شهری، درک ما را در مورد رابطه بین بازار مسکن و اقتصاد کلان افزایش خواهد داد. در سطح خرد، مسکن بزرگ‌ترین مؤلفه ثروت اغلب خانوارها است. در حقیقت برای اغلب خانوارها، مهم‌ترین معامله مالی، خرید مسکن است. همچنین ساخت یک واحد مسکونی، بخش مهمی از مخارج خانوار یا حتی بهتر بگوییم کل ثروت خانوار را شامل می شود.
بررسی وضعیت مسکن از دو بعد اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. مسکن از دیدگاه اقتصادی، یک کالای اقتصادی است و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌طور مستقیم اشتغال و درآمد ملی را تحت تأثیر قرار میدهد. همچنین مسکن از دیدگاه اجتماعی برآورد کننده یک نیاز اجتماعی است؛ بنابراین بررسی تحولات بخش مسکن و سیاست‌ها و رویکرد‌های اتخاذشده مربوط به آن می‌تواند تبیین‌کننده وضعیت و راهنمای عاملین بخش مزبور باشد.
عواملی که بر قیمت مسکن تأثیرگذار هستند به همان میزان که برای خانواده‌ها مهم هستند، برای برنامه‌ریزان شهری، سازندگان، حرفههای مربوط به دادوستد املاک و تأمینکنندگان منابع مالی نیز دارای اهمیت است.
افزایش قیمت مسکن سبب شد تا مردم در این بخش دچار مشکلات جدی و لاینحلی شوند، لذا دولت اجرای برنامه‌ای کارشناسی را برای حل این مشکل در دستور کار خود قرار داد و کلید طرح بزرگ نهضت ملی مسکن در کشور زده شد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند ساخت‌وساز هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده یکی از راهبرد‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی است که افزون بر تحول در تأمین مسکن، ایجاد هزاران فرصت شغلی را نیز در آغوش خود دارد.
راه حل ساماندهی مشکل مسکن
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره روند اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، به ایسنا، اظهار کرد: برای ساماندهی مشکل مسکن که امروز حتی مردم برای رهن و اجاره مسکن نیز دچار مشکل هستند تنها دو راه حل روی میز قرار دارد؛ راهکار بلند مدت، حمایت از ساخت مسکن و پرکردن فاصله زیاد بین عرضه و تقاضای مسکن در بازار است. بر اساس سرشماری سال ۹۵، حدود ۶/۵ میلیون خانوار مستاجر داریم که قطعا این آمار در این مقطع به حدود ۸ الی ۹ میلیون خانوار افزایش پیدا کرده است. این آمار نشان میدهد که راهکار بلندمدت برای ساماندهی بازار، ساخت مسکن است که مجلس در قانون جهش تولید مسکن سازو کار آن را پیش‌بینی کرده است.
راه کوتاه مدت برای ساماندهی بازار مسکن کوتاه کردن دست سوداگران است
این عضو کمیسیون عمران در ادامه اظهار کرد:، اما راهکار کوتاه مدت برای ساماندهی بازار مسکن، استفاده از ظرفیت پایه‌های مالیاتی برای خروج سوداگران از بازار مسکن است. اگر این اتفاق رخ ندهد همه حرف‌ها برای ساماندهی این بازار شعار است. اگر برنامه بلند مدت یعنی ساخت مسکن نیز اجرایی شود، اما سوداگران از حوزه مسکن خارج نشوند بازهم مشکل در این بازار پابرجا خواهد بود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اخذ مالیات از خانه‌های خالی باید از سال ۹۴ اجرایی می‌شد، اما چون دولت قبل اعتقادی به این موضوع نداشت، قانون بر زمین ماند. انتظار می‌رود در این دولت قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی با جدیت اجرایی شود. باید شبکه‌های اطلاعاتی ما یعنی سیستم ثبت احوال، ثبت اسناد و شهرداری‌ها به صورت برخط اطلاعات را در سامانه مورد نظر ثبت کنند تا مالیات از خانه‌های خالی یا مالیات از معاملات مکرر محاسبه و اخذ شود.
آهنگ حرکت دولت به سمت حل مشکلات است اما...
یوسفی در پایان تاکید کرد: این مالیات برای سازندگان یا مردم عادی که خانه خریداری می‌کنند نیست بلکه جریمه‌ای برای سوداگران در حوزه مسکن به شمار می‌رود. در عین اینکه از رئیس جمهور برای تشکیل جلسات شورای عالی مسکن تشکر می‌کنیم، اما در اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن و پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن دولت عملکرد ضعیفی داشته است. آهنگ حرکت دولت به سمت حل مشکلات است، اما در ساماندهی بازار مسکن عملکرد ضعیف است.