به گزارش نبض بازار، اثر روانی تغییرات قیمت ارز، این روزها به شکل امتناع فروشندگان مسکن از فروش بروز یافته است. واسطههای ملکی در تهران میگویند اگرچه بازار ملک در رکود به سر میبرد، طرف عرضه نسبت به فروش احتیاط میکند. این عقبنشینی پس از نوسان اندک قیمت ارز ایجاد شده است.
افزایش قیمت دلار بر حسب مدت زمان صعود و دامنه رشد، دو تاثیر "کوتاه مدت به شکل معکوس" و "بلند مدت به شکل مستقیم" بر انواع شاخصهای ملک از جمله قیمت خواهد گذاشت.
در کوتاه مدت شاهد اثرگذاری مثبت قیمت ارز بر قیمت مسکن خواهیم بود، اما در بلند مدت این تاثیرپذیری بیشتر و حتی متفاوت خواهد شد.
به علت تاثیرات قیمت مسکن از بازار ارز، تمایل به انجام قرارداد برای متقاضیان سخت شده و با تداوم این روند، احتمال افت تعداد خرید و فروش آپارتمان نیز وجود دارد.
با استناد به روند نوسانات قیمت ارز و مسکن از سال ۱۳۷۰ تاکنون صحبت کنیم، افزایش زیاد قیمت دلار در کوتاه مدت، به صورت معکوس بر بازار ملک اثر خواهد گذاشت، در حالیکه تاثیر واقعی رشد ارز بر بازار ملک، در بلندمدت مشخص خواهد شد.
هرچه دامنه زمانی رشد قیمت ارز طولانیتر باشد، وزن اثرگذاری آن بر روی بازار ملک و مسکن هم بیشتر خواهد بود.
همانطور که گفتیم اثر نوسانات مثبت ارز بر قیمت ملک در بلندمدت مستقیم، و در کوتاه مدت معکوس است، اما هر دوی این تاثیرات به صورت تدریجی رخ خواهند داد.
همچنین افزایش قیمت دلار، تاثیر روانی در بخش تقاضای بازار مسکن دارد و باعث میشود بازار ارز متقاضی بیشتری پیدا کرده و زمینه سفته بازی در معاملات ملک کاهش یابد.
مشاوران املاک از رکود در رکود بازار مسکن خبر میدهند. بدین صورت که روند معاملات اندکی که از قبل صورت میگرفت هم دچار اختلال شده که میتوان از آن به عنوان عارضهای جدید یاد کرد.
بازار مسکن از تیرماه به بعد در سردرگمی قرار داشت و رشد قیمت آن تقریبا متوقف شده است. اما از ابتدای آبان ماه، هر دو طرف عرضه و تقاضا دچار نوعی انفعال شدهاند. برخی فروشندگان قیمتهای پیشنهادی را تا حدود ۵ درصد افزایش دادهاند. این در حالی است که خریداری در بازار وجود ندارد. در واقع قیمتها در بعضی مناطق به شکل اسمی افزایش یافته است.
یکی از مشاوران املاک شمال تهران درباره وضعیت کنونی بازار مسکن به ایسنا گفت: فعلا جو روانی وارد بازار ملک شده و کمتر کسی خرید و فروش میکند. وقتی دلار مقداری تکان میخورد بخر و بفروشها دست نگه میدارند تا ببینند اوضاع چگونه میشود. البته در همین بازار کساد هم تعداد فروشندگان بسیار بیش از خریداران است، اما به هر حال برخی افراد که محافظهکار هستند نسبت به فروش امتناع میکنند. بعضی دیگر هم مقداری قیمتها را بالا بردهاند. دلالها این تلقی را دارند که ممکن است تغییرات بازارهای ارز و بورس، اثراتی در بازار ملک به وجود بیاورد.
واسطهی ملکی دیگری در جنوب شرق تهران نیز بیان کرد: نمیتوانم بگویم فروشنده وجود ندارد. فروشنده هست، اما نرخها را پایین نمیآورند تا معاملهای صورت گیرد. بازار مسکن یک بازار امن است که سرمایه را در برابر تورم حفظ میکند. طرف با خودش میگوید اگر خانه را بفروشم پولش را کجا سرمایهگذاری کنم که ارزش پولم حفظ شود؛ بنابراین فعلا دست نگه میدارد. خریدار هم که توان خرید ندارد. البته معاملات به نسبت ماه گذشته اندکی افزایش یافته، اما آنچنان محسوس نیست. شاید حدود ۱۰ درصد تعداد معاملات بالا رفته است.
وی با اشاره به افزایش قیمت برخی مصالح ساختمانی اظهار کرد: آهن و میلگرد در روزهای اخیر گرانتر شده، چون آهن با دلار بالا و پایین میشود. یونولیت هم ظاهرا دچار رشد قیمت شده است. سازندگان این افزایشها را بر روی قیمت واحدهای کلیدنخورده محاسبه میکنند. تازه اگر واحدهای نیمه کاره وارد بازار شود قطعا نرخهای آنها متفاوت خواهد بود.
اشکان از مشاوران املاک غرب تهران نیز گفت: به خاطر موضوع دلار، فروشندهی مسکن کم شده و فعلا اکثر پولها به سمت بازارهای موازی رفته است. سرمایهها به سمت ملک نیامده، اما اثر روانیاش را روی ملک میگذارد. ممکن است در فاز دوم سرمایهها به این سمت بیاید، اما هنوز سرمایهی سنگینی به بازار مسکن هجوم نیاورده است. در یک کلام میتوانم بگویم رکود دست از سر بازار برنداشته و اوضاع خرید و فروش جالب نیست.
سرنوشت احتمالی مسکن و بازارهای موازی در آینده
عباس زینعلی کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط فعلی این بازار به ایسنا گفت: در یک بازار واقعی، عرضه و تقاضا متناسب با یکدیگر هستند. اما اگر سیاستهای کنترلی دقیق و منظمی برای کنترل عرضه و تقاضا وجود نداشته فنر بازارها رها میشود.
وی افزود: در حال حاضر این تلقی ایجاد شده که تغییراتی در قیمت ارز ایجاد خواهد شد؛ بنابراین ممکن است تا شش ماه آینده برخی سرمایهها از بخشهای مولد یا سپردههای بانکی به بازارهای موازی منتقل شود.
زینعلی درباره اثر نوسانات احتمالی بازارهای رقیب مسکن بر این بخش گفت: معاملات مسکن دچار رکود شده و احتمالا این روند تا پایان سال ادامه مییابد. حس میکنم تغییر نامتجانسی نداشته باشیم و همین روند فعلی تا پایان سال ادامه پیدا کند. در چنین شرایطی قیمت خانه کاهش نخواهد یافت، اما از صعود شدید آن کاسته میشود. در حال حاضر بسیاری از افراد که میخواستند پروژهای را شروع کنند به سمت بازارهای موازی رفتهاند، برای اینکه سودآوری کوتاهمدتی برایشان داشته باشند.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: مسکن، ارز، طلا و بورس چهار بازار رقیب هستند که معمولا تحولات آنها بر یکدیگر معمولا در میانمدت و بلندمدت خود را نشان میدهد. در مواردی نیز اثرات بازارها بر یکدیگر فوری است. یعنی ممکن است وقتی سرمایهها به سمت دلار میرود مسکن مقداری متوقف شود، اما نهایتا عقبماندگی را جبران میکند.
وی راهکار تعادلبخشی به بخشهای اقتصادی را ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا دانست و افزود: هماکنون با یک عدم تعادل در بازارها مواجهیم و این بخشها سنخیت مشابهی دارند. وقتی تولیدات صنایع و بخشهای مولد در وضعیت مناسبی قرار ندارد یا کفاف نمیدهد، قیمت سهام در بورس نیز نوسانی میشود. از آن طرف مداخلاتی در بورس رخ میدهد که از جنس مداخلات در بازارهای طلا و ارز است. این اقدامات تاثیرات ریشهای نمیگذارد.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: سرمایهگذار سریعا خلاءها را پیدا میکند و به آن سمت میرود؛ زیرا دنبال سود کوتاه مدت است. در یک دوره بورس اوج میگیرد و سرمایهها به آن سمت میرود. در مقطعی بازار مسکن دچار این وضعیت میشود، یک موقع هم در بازار ارز این اتفاق میافتد. در ایران کسی به شکل بلندمدت در بورس سرمایهگذاری نمیکند. همه میخواهند سریع به سود برسند. این باعث خروج سریع از یک بازار و ورود سریع به یک بازار دیگر میشود.
هر متر مسکن در تهران ۴۳.۷ میلیون تومان
روند کاهش نرخ رشد ماهیانه قیمت در بازار مسکن شهر تهران که از تیرماه امسال آغاز شده بود بر اساس گزارش دو متولی ارایه آمار، ادامه پیدا کرد. طبق اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۳.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ درصد و نسبت به ماه مسابه قبل ۳۸.۲ درصد رشد نشان میدهد. همچنین مرکز آمار متوسط وزنی قیمت هر متر آپارتمان در تهران را ۴۶.۴ میلیون و متوسط حسابی آن را ۴۴.۳ میلیون تومان اعلام کرد. تعداد معاملات نیز بر اساس گزارش بانک مرکزی ۵.۴ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل بهترتیب ۱۰.۲ و یک درصد کاهش یافته است.