رضا پدیدار، عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با نبض بازار با اشتباه خواندن تصمیم وزارت صمت در تدوین آئین‌نامه واردات خودرو، محدودسازی واردکنندگان و تعیین سقف برای خودرو‌های وارداتی، خاطرنشان کرد: وقتی دولت در بخشی از بازار اقتصاد آزاد مداخله می‌کند، موجب خواهد شد علاوه بر تنگ‌نظری‌ها و ایجاد محدودیت برای بازار، کمیت فدای کیفیت شود.
تولید خودرو‌های بی‌کیفیت توسط دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا
عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تولید خودرو‌های بی‌کیفیت توسط دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا که در دهه‌های گذشته پرتیراژترین میزان تولید را به خود اختصاص داده‌اند، خاطرنشان کرد: ضعف برنامه‌ریزی و نبود مدیران شایسته از مهمترین عواملی بوده که موجب شده تا کیفیت خودرو‌ها در این خودروساز بزرگ کشور پائین بوده و انتقادات و گلایه‌های مردم را نیز به همراه داشته باشد.
فردی با تحصیلات الهیات در راس یک نهاد صنعتی و اقتصادی قرار می‌گیرد
وی ادامه داد: کدام یک از مدیران خودروسازی کشور تجربه حضور در صنعت خودروسازی داشته‌اند، وقتی فردی با تحصیلات الهیات در راس یک نهاد صنعتی و اقتصادی قرار می‌گیرد چه انتظاری از مدیریت بهینه می‌توان از او انتظار داشت. به هر حال شاخص‌های توسعه در دنیا تعاریف خود را دارد و یکی از پارامتر‌های مهم آن دانش حرفه‌ای و تخصصی است، وقتی مدیران دانش و علم لازم را در آن حوزه ندارند، تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کنند که نه تنها شرایط آن مجموعه صنعتی را بهبود نمی‌دهد بلکه آن مجموعه را درگیر در چالش‌ها و مشکلات جدیدتر می‌کند.
ضرورت واردات خودرو‌هایی که زمینه‌ساز رشد صنعت خودرو می‌شوند
وی افزود: درباره واردات کالا باید مهمترین تمرکز بر ایجاد رقابت باشد و تنها کالا‌هایی به کشور وارد شوند که می‌تواند قدرت رقابت‌پذیری بالایی را برای تولیدکنندگان داخلی آن‌ها کالا‌ها فراهم کرده و زمینه‌ساز رشد آن‌ها شود و طبیعی است در مورد صنعت خودرو که از کیفیت مطلوب برخوردار نیست این حساسیت باید بیشتر باشد.
تدوین دستورالعمل‌های من درآوردی در صنعت خودرو
پدیدار خاطرنشان کرد: دستورالعمل‌های من‌درآوردی موجب تخریب صنعت، تولید و اقتصاد ملی شود. هر چه دولت پای خود را از اقتصاد بیرون کشیده و عرصه را برای تقاضا و عرضه بازبگذارد امور به نحو تسهیل‌شده‌تری حرکت خواهد کرد.
آئین‌نامه واردات خودرو موجب انحصارطلبی و رشد بیشتر اقتصاد دولتی محور خواهد شد
وی با تاکید براینکه رعایت حقوق ملی برای حفظ اقتصاد ملی ضروری است، بیان کرد: دولت تعرفه‌هایی را تعیین می‌کند و در این میان افرادی که می‌خواهند از امکانات و شرایط بهتری برخوردار باشند، هزینه آن را با عوارض و حقوق تعیین‌شده گمرکی پرداخت می‌کنند. دولت این عوارض را در رشد صنعتی و در جهت سالم‌سازی اقتصاد هزینه می‌کند؛ بنابراین آئین‌نامه‌هایی همانند واردات خودرو جز آنکه انحصارطلبی را در کشور ایجاد کرده و اقتصاد دولتی‌محور را بیشتر کند، نتیجه‌ای به دنبال ندارد.
پدیدار عنوان کرد: صاحبنظران بار‌ها بر این موضوع تاکید کرده‌اند که در اقتصاد از ظرفیت بخش خصوصی بهره گرفته شود، دولت تنها ناظر باشد و عملیات و اجرا را به بخش خصوصی بسپارد، اما این توصیه‌ها مورد توجه سیاستگذاران و دولتمردان واقع نمی‌شود.
وی افزود: طبیعی است وقتی قانونی مانند واردات خودرو در مجلس تصویب می‌شود اگر به دست بخش‌خصوصی سپرده شود این بخش، حقوق و جزئیات آن را رعایت کرده و منافع مردم نیز رعایت خواهد شد. اگر دولت مداخله کمتری در امور داشته باشد امور اقتصادی در کشور به نحو بهتری مدیریت خواهد شد.
پدیدار با بیان اینکه صنعت خودرو در کشور در حال پیشرفت و طی مسیر‌هایی درست بود، اما متاسفانه متوقف شد، تصریح کرد: در اغلب کشور‌های توسعه‌یافته، فرمول‌ها و راهکار‌های بهبود و رشد صنعت خودرو مورد استفاده واقع شده و اینگونه نیست که ما خود بخواهیم آن‌ها را کشف کنیم. به طور مثال ویتنام پس از جنگ جهانی و وقایعی که با آمریکا داشت شروع به ساخت خودرو کرده و اکنون خودرو صادر می‌کند. کره جنوبی نیز این اقدام را انجام داده است و مهمترین دلیل موفقیت آن‌ها رعایت اصل رقابت‌پذیری، عدم مداخله دولت و واگذاری تولید در این صنعت توسط بخش‌خصوصی بوده است.
زور نهاد‌های ناظر به ایران‌خودروو سایپا نمی‌رسد
وی درباره نقش نهاد‌های ناظر بر کیفیت خودرو در شرایط تولید خودرو‌های بی‌کیفیت توسط ایران‌خودرو و سایپا، گفت: زور نهاد‌های ناظر به ایران‌خودروو سایپا نمی‌رسد والبته آنقدر قوی نیستند که بتوانند نظارت‌های لازم را انجام دهند.
سازمان استاندارد باید نهادی مستقل باشد
پدیدار خاطرنشان کرد: سازمان استاندارد باید نهادی مستقل در کشور باشد تا بتواند به وظیفه نظارتی خود عمل کند این سازمان اکنون زیر نظر ریاست جمهوری اداره شده و در حیطه بخش عمده‌ای از وظایفی که به عهده دارد به صورت تکلیفی عمل می‌کند و به عبارتی از خود استقلالی ندارد، بنابراین در این شرایط نمی‌تواند ناظر خوبی بر کیفیت پائین خودرو‌های داخلی باشد.
عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سازمان استاندارد محور و ستون اساسی در اقتصاد است، عنوان کرد: عملکرد مناسب صنایع تنها در سایه نظارت‌های درست و مطابق با استاندارد‌های روز جهان شدنی است.
وی تاکید کرد:مهمترین راهکار برای بهبود وضعیت صنعت خودرو در کشور این است که دولت پای خود را از اقتصاد بیرون کشیده و تنها به نظارت‌های بالادستی بسنده کرده و تنها شاخص‌های تولید خودرو را در کشور تعیین کند. طبیعی است بخش خصوصی نظارت و عملکرد بهتری در این زمینه خواهد داشت و این شیوه صحیح در جهان تجربه شده است.
پدیدار درباره سهم پائین دولت در سهام ایران‌خودرو وسایپا عنوان کرد: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی سال گذشته گزارشی را درباره ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور منتشر کرد که براساس آن ۸۴ درصد از آن زیر نظر دولت، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های خصولتی بوده و تنها ۱۶ درصد متعلق به بخش تعاونی و خصوصی است. از این ۱۶ درصد هم ۲.۸ درصد بخش تعاونی و ۱۳.۲ درصد متعلق به بخش خصوصی است.
وضعیت اسفبار صنعت خودرو ناشی از مدیریت‌های دولتی
وی ادامه داد: وضعیت اسفبار کنونی صنعت خودرو به این دلیل است که مدیریت آن در دست شرکت‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های خصولتی است.
عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور ۵۶ درصد است به این دلیل که دولت، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های خصولتی کار را از بالادست گرفته و برای اجرا به بخش خصوصی می‌دهند به این معنا که بخش خصوصی کار را به صورت دست دوم انجام می‌دهد.
وی افزود: حال اگر واسطه‌ها برداشته شده و به بخش خصوصی اجازه داده شود که کار را به صورت مستقیم برعهده بگیرد، می‌تواند تکنولوژی‌ها روز آمد خودرو را شناسایی و خودرو‌های مورد نیاز کشور را تولید می‌کند.
پای منافع در مداخلات دولتی در میان است
پدیدار گفت: دولت با بهانه منافع ملی در صنایعی مانند خودرو مداخله می‌کند، اما وقتی مشکلات و معضلاتی همانند آنچه اکنون در صنعت خودرو کشوروجود دارد، دیده می‌شود این شبهه به وجود می‌آید که منافع دیگری نیز برای دولت در این مداخلات وجود دارد.