به گزارش نبض بازار، در عصر کنونی یکی از مسائل مهم مطرح در اقتصاد کشور‌ها بحث تورم است. با توجه به اینکه در قرن حاضر پدیده‌ی تورم به یک معضل اقتصادی تبدیل شده و به عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان مطرح است، همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران کشور‌ها قرار گرفته تا بتوانند با کاهش نرخ آن اوضاع اقتصادی در کشور را بهبود داده و سطح زندگی مردم را به رفاه برسانند. از آنجایی که کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی سه موضوع مهم در اقتصاد می‌باشند، در این میان اهمیت کاهش نرخ تورم از موضوعات دیگر بیشتر است. اهمیت توجه به تورم و جلوگیری از افزایش آن به حدی است که مسئولان اقتصادی تورم را تنها دشمن بزرگ اقشار کم درآمد و آسیب پذیر عنوان کرده اند.
اقتصاد ایران هم با این موضوع درگیر است، همان گونه که در سال‌های اخیر درصد تورم بالا رفته است به طوری که قیمت‌ها هر سال افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. شناخت عواملی که سبب ایجاد تورم شده و راه‌های مقابله با آن به عدالت اجتماعی و ثبات و رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
تورم لجام گسیخته‌ی امروز که بسیاری از مردم به ویژه اقشارکم درآمد را تحت تاثیر قرارداده، اگرچه ناشی از فعل وانفعالات تورمی است؛ اما در واقع معلول تفکری تورم زاست که بر اقتصاد کشورحاکم شده است.
برخی از اجزای این تفکر تورم زا عبارتند از: شیوه‌ی اجرای عدالت اجتماعی، توهم رشد از طریق تزریق پول، عدم برنامه ریزی برای افزایش درآمد، تفکر تورم زا و سیستم بانکی. نکته‌ای که در اینجا بیان آن لازم است این است که نخستین وظیفه‌ی بانک مرکزی حفظ ارزش پول و کنترل تورم است. از دیگر وظایفی که بانک مرکزی بر عهده دارد، خدمات پولی (چاپ پول) و نظارت بر نظام بانکی است. هر سه وظیفه بانک مرکزی بر تورم تاثیر دارد که می‌تواند هم موجب ایجاد تورم و هم کنترل تورم شود.
کنترل تورم بهتر از افزایش حقوق کارگران است
فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم دولت، عنوان کرد و گفت: در بحث حقوق و دستمزد انتظار این است که هر تصمیمی که راجع به بیمه شدگان تامین اجتماعی، بازنشستگان و صندوق تامین اجتماعی گرفته می‌شود، با رعایت اصل سه جانبه گرایی باشد و نماینده کارگر و کارفرما و دولت و هر سه ضلع شرکای اجتماعی در آن حضور داشته باشند نه اینکه بدون حضور نمایندگان طرفین، تصمیم گرفته و ابلاغ شود و بعد‌ها چالش‌ها و مشکلات بسیار را شاهد باشیم.
وی با اشاره به فرایند تعیین حقوق و دستمزد کارگران، گفت: شورای عالی کار سال گذشته سبد معیشت کارگران را حدود ۹ میلیون تومان تعریف کرد که البته این سبد معیشتی همان زمان هم اشکال داشت و کامل نبود، ولی با وجود تعیین رقم در کمیته مزد، در بهترین حالت حقوق و دریافتی کارگران به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید که با حدود ۹ میلیون تومان فاصله داشت.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: علیرغم آنکه حداقل دستمزد ۱۴۰۱ کارگران، ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، ولی با احتساب مزایای جانبی و بن خواربار و حق اولاد به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید که به دلیل افزایش هزینه‌ها و تغییر نرخ بسیاری از اقلام، افزایش ۵۷ درصدی عملا از ماه دوم سال خنثی شد و قدرت خرید خانوار‌های کارگری به تدریج کاهش یافت.
بیات درعین حال به لایحه متناسب‌سازی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری اشاره کرد و گفت: اینکه دولت پذیرفت افزایش حقوق در نیمه دوم سال برای کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری انجام شود نشان می‌دهد که حقوق و دستمزد فعلی کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. در شرایطی که امکان مهار تورم وجود نداشته باشد، نمی‌توان به این بهانه دستمزد‌ها را ترمیم نکرد.
وی در پایان بر ضرورت حفظ قدرت خرید کارگران تاکید کرد و ادامه داد: کارگران هیچگاه دنبال افزایش حقوق و دستمزد نبودند، چون هر زمان که دستمزد‌ها افزایش یافته از آن طرف کالا‌ها با تغییر قیمت مواجه شده است و تورم بر سبد معیشت کارگران تاثیرگذار بوده است، بنابراین بهترین حالت این است که رشد افزایش نقدینگی و نرخ تورم را کنترل کنیم و قدرت خرید جامعه به خصوص کارگران حفظ شود.