محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفت‌وگو با نبض بازار درمورد افزایش حقوق دستمزد کارگران در ادامه امسال با توجه به تورم سنگینی که تجربه شده است، خاطرنشان کرد:چالش زیادی در ابتدای سال برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران وجود داشت و به واسطه افزایش ۳۸ و ۱۰ درصدی دستمزد کارمندی و کارگری وزرای اقتصادی بر این نکته تاکید داشتند که افزایش دستمزد‌ها تورم‌زا است، اما فعالان کارگری نیز بر این موضوع تاکید کردند که دستمزد باید بتواند کفاف هزینه‌های خانوار را داشته باشد.
اصلاح حقوق کارگران ضروری است
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح حقوق کارگران، افزود: این امیدواری وجود دارد که در این ماراتن به جایی رسید که داشتن زندگی راحت‌تر برای کارگران که حق آن‌هاست، شدنی باشد.
دوگانگی در افزایش دستمزد حقوق کارگران در سازمان‌ها و نهادهای مختلف
تاجیک خاطرنشان کرد: امسال بسیاری از نهادهای دولتی با وجود آنکه نیرو‌های استخدامی آن‌ها کارگری و استخدامی بوده‌اند، افزایش دستمزد کارگران را اعمال نکردند، به طور مثال در شهرداری‌ها تا پس از چند ماه از ابتدای سال اعمال نشده بود. برخی نهاد‌ها و سازمان‌ها نیز که رابطه کاری آن‌ها با نیروی کار کارگری محسوب می‌شد نسبت به افزایش حقوق کارگران در سال جاری اقدام نکردند و عملا نوعی دوگانگی در افزایش دستمزد بر سر افزایش ۳۸ درصدی کارگری و ۱۰ درصدی کارمندی به وجود آمد.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: رقم افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال جاری پاسخگوی نیاز آن‌ها نبود به همین دلیل دولت با ارایه مصوبه‌ای در هفته‌های اخیر نسبت به ترمیم مزد کارمندان لشگری و کشوری اقدام کرد. این افزایش این انتظار را نیز در جامعه کارگری به وجود آورده که حقوق آن‌ها نیز باید در ادامه سال مورد تجدیدنظرواقع شود.
قانون منعی برای افزایش یک یا چندباره حقوق کارگران در یک سال ندارد
تاجیک تاکید کرد: قانون هیچ منعی برای افزایش حقوق کارگران برای یک یا چند بار در سال لحاظ نکرده و طبیعی است که حقوق کارگران نیز قابلیت افزایش دارد.
طرح افزایش دستمزد کارگران در جلسات آتی شورای عالی کار
وی خاطرنشان کرد: به طور قطع افزایش دستمزد کارگران در سال جاری در جلسات آتی شورای عالی کار مطرح خواهد شد و دولت باید راهکار‌های خود را در این خصوص به جامعه کارگری اعلام کند.
وی گفت: در فصل ششم قانون کار، جامعه کارگری شامل سه تشکل است، مجمع نمایندگان کارگران، انجمن صنفی کارگران و شورای اسلامی کار و این سه تشکل در تمامی جلسات مرتبط با کارگران از جمله کمیته مزد شورای عالی کار نمایندگان خود را به این شورا اعزام می‌کنند.