ولی الله صالحی، عضو سابق شورای عالی کار درگفت‌وگو با نبض بازار، اظهار کرد: آمار‌های رسمی خط فقرممکن است با آنچه که مردم در زندگی روزمره خود تجربه می‌کند، یکسان نباشد.
برخی از محاسبات خبر از خط فقر 21 میلیون تومانی در تهران دارد
وی ادامه داد: این روز‌ها برخی تحقیقات و پژوهش‌ها نشان از محاسبه خط فقر یک خانوار چهارنفره در شهر‌های بزرگی مانند تهران در محدوده ۲۱ میلیون تومان دارد. معنای این آمار‌ها این است که بخش عمده‌ای از طبقه کارگر که حقوق‌های کارگری دریافت می‌کنند زیر خطر فقر به سر می‌برند وقادر به پاسخگویی به بسیاری از نیاز‌های زندگی خود نیستند.
ضعف آماری تعیین درست دهک‌ها را غیرممکن کرده است
وی افزود: متاسفانه یکی از مشکلات کشور این است که در بحث آمار‌ها بسیار ضعیف هستیم و این ضعف زیرساختی آماری موجب شده تا درک درستی از وضعیت خانوارها، درآمد و تعیین دهک آن‌ها وجود نداشته باشد.
صالحی عنوان کرد: آمار‌هایی که سوی مرکز آمار منتشر می‌شود با آنچه که در واقعیت جامعه است در پاره‌ای موارد دچار تناقض است. آمار‌ها باید به طور دقیق محاسبه شوند و مطابق با پراکندگی جمعیت در کشور میزان خط فقر را در استان‌ها یا شهر‌ها معین کرد. واقعیت آن است که در کلانشهر‌ها خط فقر ارقامی بالاتر است به این دلیل که برخی از هزینه‌ها از جمله مسکن در این شهر‌ها ارقامی بالاتر دارند.
حقوق کارگران زیر خطر فقر است
عضو سابق شورای عالی کار خاطرنشان کرد: بسیاری از حقوق‌بگیران به ویژه در بخش کارگری زیر خط فقر درآمد دارند. حقوق کارگران با هزینه‌ها همخوانی نداشته و یکی دیگر از گرفتاری‌ها نیز این در طبقات کارگری شاغل‌بودن تنها یک فرد است که باید هزینه‌های سایرافراد خانواده را تامین کند.
شکاف بین درآمد و هزینه در خانواده‌های کارگری عمیق‌تر است
وی ادامه داد: بیکاری سایر افراد خانواده‌های کارگری از مشکلات این خانواده‌ها است به همین دلیل شکاف بین هزینه و درآمد در خانوار‌های کارگری عمیق‌تر است.
مزد منطقه‌ای روی زمین مانده است
صالحی با بیان اینکه نرخ مسکن یا سایر هزینه‌ها در شهر‌های بزرگ بالاتر از سایر شهر‌ها است، اظهارکرد: یکی از مشکلات در بحث حقوق و دستمزد این است که برای حقوق به صورت کلی و کشوری تصمیم‌گیری می‌شود و بحث مزد منطقه‌ای که سال‌هاست مطرح بوده زمینه اجرایی پیدا نکرده است.
مشاور کانون عالی شورا‌های کارگری افزود:یکی از دلایل اجرایی‌نشدن مزد منطقه‌ای آن است که زیرساخت آن که آمار و اطلاعات است وجود ندارد. مزد منطقه‌ای هم در قانون وجود داشته و هم در بسیاری از کشور‌ها تجربه شده است.
عضو سابق شورای عالی کار خاطرنشان کرد: برای رسیدن به حداقل مزد باید شاخص‌هایی در نظر گرفته شود و در آن منطقه میزان حداقل مزد را تعیین کرد. طبیعی است که روستائیان برخی از هزینه‌های زندگی را نداشته یا کمتر دارند، اما نبود امکانات موجب شده تا برخی از روستائیان یا ساکنان شهر‌های کوچک برای درمان به شهر‌های بزرگتر بروند که هزینه‌های درمان را برای آن‌ها افزایش خواهد داد.
وی با بیان اینکه اگر به سمت مزد منطقه‌ای حرکت شود برخی از مشکلات کنونی برطرف می‌شود، اظهارکرد: باید برای اجرای مزد منطقه‌ای ابتدا یک کف حقوق در نظر گرفته شود و با توجه به تولید ناخالص ملی برای تمامی استان‌ها یک رقمی را تعیین و پس از آن با توجه به سبد معیشت و ضریب جینی حقوقی را تعیین کرد که کارگران بتوانند از زندگی آبرومندانه برخوردار شوند.
مقاومت‌ها در برابر مزد منطقه‌ای به دلیل نبود زیرساخت‌ها است
عضو سابق شورای عالی کار تصریح کرد: مقاومت در برابر استقرار مزد منطقه‌ای به دلیل نبود زیرساخت‌ها بوده و جابه‌جاشدن نیروی کار و مهاجرت از شهر‌های کوچکتر به شهر‌های بزرگتر نیز ممکن است از دلایلی باشد که اجرای مزد منطقه‌ای را به تعویق انداخته است.
مزد منطقه‌ای باید از مهاجرت نیروی کار جلوگیری کند
مشاور کانون عالی شورا‌های کارگری افزود: تعیین مزد منطقه‌ای باید به گونه‌ای باشد که بتواند از مهاجرت نیروی کار جلوگیری کند و به عبارتی تشدید‌کننده روند مهاجرت نباشد.
باید به سمت مزد منعطف حرکت کنیم
صالحی عنوان کرد: یکی دیگر از موضوعات قابل توجه بحث بهره‌وری نیروی کار است که متناسب با عملکرد و تخصص به نیروی کار حقوق و دستمزد پرداخت شود؛ این موضوع مهمی است که باید پس از تعیین کف حقوق به آن پرداخت، بنابراین نباید خود را درگیر حداقل‌های دستمزد کنیم و به سمت مزد منعطف حرکت کنیم.
این فعال کارگری افزود:مزد منعطف موجب می‌شود تا کارگران یا نیروی کار تلاش بیشتری برای افزایش تخصص و مهارت و عملکرد خود داشته و در کنار بهره‌وری بیشتر این شرایط در بهبود وضعیت واحد‌های اقتصادی نیز موثر خواهد بود.
ضرورت تلاش دولت و مجلس برای ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی در کشور
عضو سابق شورای عالی کار عنوان کرد: ما نباید گرفتار حداقل‌ها شویم و باید تلاش شود که نظام جامع تامین اجتماعی با بودجه‌های عمومی ایجاد شود که نیازمند تصویب در مجلس و دولت است تا افرادی که دستمزد آن‌ها کفایت معیشت آن‌ها را ندارد از حمایت‌های لازم برخوردار شوند، این همان شیوه‌ای است که در سایر کشور‌ها نیز تجربه شده است.