به گزارش نبض بازار، لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری که مراحل بررسی و تصویب را در مجلس می‌گذراند، این سوال را در افکار عمومی ایجاد کرده که افزایش حقوق تا چه سطحی خواهد بود و آیا واقعا شرایط اقتصادی‌شان متفاوت خواهد شد.
نگاهی به میانگین ناخالص و خالص پرداختی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز نشان می‌دهد که قشر کارمند در طبقه متوسط درآمدی قرار می‌گیرند؛ به باور رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، متوسط دریافتی کارمندان دولت بین ۸ تا ۹ میلیون تومان است که نزدیک به ۶۰ درصد از کارمندان دولت چنین حقوقی دریافت می‌کنند.
این در شرایطی است که گزارش‌ها حاکی از آن است که اکنون خط فقر نسبی خانوار‌ها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است.
با وجود چنین شرایطی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه اعتقاد دارد که دولت با سیاست افزایش حقوق، قصد ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری را دارد.
امنیت شغلی مهمترین دغدغه جامعه کارگری است
رحمت الله پورموسی مهمترین اولویت وزیر کار پس از استقرار در این وزارتخانه را پیگیری و ساماندهی قرارداد‌های کار دانست و به ایسنا اظهار کرد: در شرایط حاضر مهمترین دغدغه جامعه کارگری، بحث امنیت شغلی است و قرارداد‌های کار همچنان یک معضل بزرگ برای کارگران است. لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت نیز در دستور کار است و انتظار داریم با حضور وزیر کار این مساله هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.
وی افزود: دغدغه دیگر بحث اشتغال است که یکی از مسایل جدی کشور به شمار می‌رود و باید برای ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی جدید برنامه مدونی داشته باشیم.
این فعال حوزه کار در ادامه استفاده از نظرات مشورتی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تصمیم‌گیری‌ها را خواستار شد و گفت: از وزیر کار انتظار داریم که یک تیم قوی از نخبگان حوزه کار را برای کمک به اداره این وزارتخانه بزرگ تشکیل بدهد و مدیران با تجربه و متخصص که انگیزه لازم برای پیگیری مسایل و مشکلات کارگران و بازنشستگان را دارند، به خدمت بگیرد.
پورموسی یادآور شد: آقای مرتضوی بر اساس سوابق اجرایی خود مدیری توانمند است و امیدواریم این سابقه در وزارت کار به کمک ایشان بیاید و مشکلات پیش روی جامعه کارگری و به ویژه بازنشستگان با درایت و جدیت برطرف شود.
وی بر لزوم پرهیز از نگاه سیاسی در وزارت کار تصریح کرد: وزارت کار جامعه هدف بزرگی است که فارغ از مسایل سیاسی باید مسایل صنفی با جدیت دنبال شود و حقوق، دستمزد و بهبود وضع معیشت کارگران و بازنشستگان از اهم مطالبات صنفی است.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه ۶۵ درصد جامعه بازنشستگان کشور را حداقل بگیران تشکیل می‌دهند، گفت: موضوع معیشت مطالبه بازنشستگان است و بر همین اساس از وزیر کار انتظار داریم که اجرای ۲۵ درصد باقیمانده متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تا قبل از پایان سال عملیاتی شود چراکه این مساله در حقوق و دریافتی و معیشت بازنشستگان اثرگذار است.
پورموسی همچنین تجهیز بیمارستان‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، کاهش هزینه‌های درمانی و توسعه مراکز ملکی تامین اجتماعی را از دیگر مطالبات بازنشستگان عنوان کرد.