مجتبی صفایی در گفتگو با نبض بازار خاطر نشان کرد: تعامل بین اتاق اصناف و بخش‌های دولتی در حد انتظار نیست. دولت سیزدهم با شعار‌های مردمی روی کار آمده  و مجموعه صنفی کشور نیز از آن‌ها استقبال کردند این در حالی بود که بسیاری از رسانه‌های بیگانه در تلاش بودند تا مردم را از حضور در پای صندوق‌های رای منصرف کنند، اما اصناف به عنوان ویترینی از مردم، بستری را برای حضور پرشور مردم فراهم کردند، اما سطح انتظارات آن‌ها تامین نشده است.

همیشه اولویت به بازرگانی داده می‌شود نه صنعت

نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران تصریح کرد:‌ اصناف و تجار نیاز به وزارتخانه بازرگانی دارند و فعالان بخش تجارت نمی‌توانند بدون متولی واحد برای خود امور را به خوبی ساماندهی دهند چون اولویت همیشه به صنعت داده می‌شود نه بازرگانی.

اصناف از دولت سیزدهم انتظار بیشتری داشتند

وی افزود: وزارت صمت در این مسیر حرکت می‌کرد که در بحث ساماندهی و پل ارتباطی کشور عمل کند، اما این تعامل ایجاد نشد و در حالی که توقعات از این دولت بیشتر بود این انتظارات حاصل نشده است.

تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی ضروری است

نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران بیان کرد:‌ البته دولت در مورد مقررات‌زدایی اقدامات مناسبی انجام داده و اصناف نیز در این زمینه نقش مهمی داشته است، اما در آنجا که باید گوش شنوایی وجود می‌داشت، انتظارات حاصل نشد در حالی که توقع بیش از این بود؛ که امیدواریم در ادامه راه این شرایط حاصل شود و به نظر می‌رسد که تفکیک وزاتخانه‌های بازرگانی و صنعت اقدامی در این مسیر باشد.

تجارت نیازمند متولی واحد است

وی عنوان کرد: اصناف معتقدند که تجارت متولی خود را نیاز دارد و در شرایط ادغام وزارتخانه‌های صمت و تجارت طبیعی است که اولویت به صنعت داده می‌شود و در این میان نمی‌توان نقش بی‌بدیل اصناف را در تنظیم بازار نادیده گرفت. در شرایط کرونا که زنجیره تامین کالا با مشکل مواجه بود شبکه مویرگی توزیع کالا در کشور اجازه بروز اخلال در بخش تنظیم بازار داخلی را نداد. اصناف معتقدند تجارت به متولی خودش نیاز دارد و با تسهیلات مناسب و کم‌بهره از آن‌ها حمایت کرد.

احیای وزارت بازرگانی با تفکیک وزارت صمت

نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: بهترین راهکار ممکن برای احیای وزارت بازرگانی تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی است.

بخشنامه‌های مکرر هیات عالی نظارت کمکی به بخش خصوصی نمی‌کند

صفایی تصریح کرد: در ماده ۲ قانون بهبود کسب و کار، دولت مکلف است که در هنگام تصویب بخشنامه، قانون یا مصوبه برای بخش خصوصی از نظرات بخش خصوصی کمک بگیرد تا کمترین ضریب خطا در اجرا وجود داشته باشد نه اینکه بخشنامه‌های مکرری از دبیرخانه هیات عالی نظارت بیرون آید که نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند بلکه این بخش را با مشکلات و دشواری‌های گسترده بیشتری مواجه کند.

وی افزود:‌این قانون تکامل یافته است، اما اجرایی نمی‌شود، در حالی که التزام به اجرای آن از اهمیتی ویژه برخوردار است.